ألمانيا تتوقع زيادة في معدّل غلاء المعيشة

توقّع معهد «إيفو» لبحوث الاقتصاد في ميونيخ أن يسجّل معدّل غلاء المعيشة في ألمانيا 1.7 في المئة هذه السنة في مقابل 1 في المئة عام 2010، خصوصاً بعدما شهدت ألمانيا منذ بداية السنة ارتفاعاً في الأسعار وزيادة في الضرائب والرسوم الحكومية. ولفت «مركز الإحصاء الاتحادي الألماني» في فيسبادن إلى أن الغلاء ارتفع الشهر الماضي بنسبة قاربت اثنين في المئة في معظم دول منطقة اليورو، ومنها ألمانيا. وأشعل هذا التطور نقاشات داخل وزارتي المال والاقتصاد، وداخل البنك المركزي الأوروبي، حول عودة أخطار التضخم إلى منطقة اليورو وتداعياته.
وأشارت مصادر في البنك إلى أن المسؤولين فيه يراقبون الوضع بدقة، مشيرين إلى أن التضخم سجل في الشهرين الأخيرين من العام الماضي 2.2 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز في العالم، متجاوزاً معدل اثنين في المئة المسموح به في منطقة اليورو. وأكدت المصادر أن المسؤولين سيضطرون إلى تطبيق تدابير مالية محددة للجم التضخم وحماية العملة الأوروبية، على رغم أن الوضع المالي الحساس الذي يعاني منه عدد من دول المنطقة يستدعي التأني في هذا الإطار.
ومن أهم التغيّرات التي تشهدها ألمانيا في العام الجديد، رفع الاشتراك في صناديق الضمان الصحي، وزيادة أسعار عدد من السلع، وفرض ضريبة جديدة على السفر الجوي، في مقابل إعادة العمل بتسهيلات ضريبة متواضعة لأصحاب العمل الحر كما جاء في التقرير الاقتصادي الأخير الصادر عن «غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية» في برلين. وعلى صعيد الصحَّة، رُفع رسم الاشتراك في صناديق الضمان الصحي العامة، ابتداء من مطلع السنة، من 14.9 إلى 15.5 في المئة من راتب العامل أو الموظف الشهري، فيما وصلت زيادة الاشتراكات في صناديق الضمان الصحي الخاصة إلى معدل وسطي بلغ سبعة في المئة. وسيتقاسم العمال وأرباب العمل 14.6 في المئة من الاشتراك، ويقع الباقي منه، وهو 0.9 في المئة، على عاتق العمال وحدهم، بحسب القانون الجديد.
واستمر ارتفاع أسعار السلع مثل الخبز والرز والسكّر والبنّ وغيرها من المنتجات الزراعية المستوردة. وارتفعت أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ابتداء من مطلع السنة بنسبة وسطية بلغت سبعة في المئة. وفرضت الحكومة ضريبة جديدة على السجائر بنسب مختلفة، بحسب نوعية السجائر، يبدأ العمل بها في أيار (مايو) المقبل. وتتوقع الحكومة دخلاً سنوياً يبلغ نحو 300 مليون يورو إلى خزينة الدولة. وازدادت كلفة السفر ثمانية يورو لكل رحلة تبلغ مسافتها 2500 كيلومتر، و25 يورو لكل رحلة تبلغ مسافتها ستة آلاف كيلومتر، و45 يورو للرحلات الأطول. وتتضمن هذه الأسعار ضريبة حماية البيئة. وتأمل الحكومة في الحصول على بليون يورو سنوياً من هذه الضريبة.
وأعادت الحكومة العمل بقانون سابق يسمح لأصحاب العمل الحرّ الذين يستخدمون منازلهم كمكاتب، بحسم 1250 يورو حدّاً أقصى من ضريبة الدخل السنوية التي يتجب عليهم دفعها إلى خزينة الدولة. وقررّت الحكومة زيادة قيمة تسهيل ضريبي آخر من 920 إلى ألف يورو سنوياً، تُحسم من ضريبة دخله السنوي. ويستفيد نحو 22 مليون ألماني من هذا التدبير على رغم عدم تقديمهم فواتير بالمصاريف الجانبية التي ترتّبت عليهم، إلا أن موعد تنفيذ هذا الإجراء لم يحدد بعد.