تأثرت الأسواق الخليجية بتطورات ألقت بظلالها على بورصات المنطقة في النصف الأول من السنة، أهمها انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر المراقبة الدولي «أم أس سي أي» ومساعي عدد كبير من الشركات الإقليميمة في إعادة الهيكلة، إضافة إلى تحرك أسواق السلع، خصوصاً أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها دول المنطقة، بخاصة دول الخليج. وقال محللون ماليون ل «الحياة»، أن القيمة الترسملية للأسواق في المنطقة اقتربت من حاجز تريليون دولار في النصف الأول، إذ بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 470 بليون دولار، فيما ارتفعت في سوق دبي المالية إلى 95 بليوناً، ووصلت في سوق أبو ظبي إلى 125 بليوناً، وتجاوزت في السوق القطرية 133 بليوناً والكويتية 90 بليوناً. ونمت سوق الأسهم السعودية بنسبة 3 في المئة، لكن قفزت بنسبة 8 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، مدفوعة بانضمام المملكة إلى مؤشر «أم أس سي أي»، وسجلت القيمة السوقية زيادة نسبتها 18 في المئة، لتصل إلى 470 بليوناً، في حين تراجعت قيمة التداولات بنسبة 37 في المئة، وكذلك أحجام التداول. وأكدت مصادر مالية أن ما دعم السوق المالية السعودية على رغم تراجع أسعار النفط، الخطط الطموح للرياض التي دعمت السوق، خصوصاً أنها تشمل جمع 100 بليون دولار عبر طرح عام أولي لحصة تصل إلى 5 في المئة من شركة النفط الحكومية «أرامكو السعودية» في سوق الأسهم المحلية، وفي واحدة أو أكثر من الأسواق الخارجية. وقدّر مصرف «إتش أس بي سي»، أن يستقطب فتح البورصة السعودية 20 بليون دولار من رأس المال الأجنبي، بينما تشجع الرياض السكان المحليين على ادخار مزيد من الأموال. أما بالنسبة إلى سوق دبي المالية، فسجلت انخفاضاً في النصف الأول نسبته 4 في المئة، لكنها ارتفعت في حزيران بنسبة 1.6 في المئة. أما القيمة السوقية فزادت بنسبة 5 في المئة لتكسر حاجز 95 بليون دولار. وهبطت سوق أبو ظبي المالية بنسبة 2.7 في المئة متأثرة بأسعار النفط، وتدنّت قيمة السوق بنسبة 2 في المئة، لتصل إلى 125 بليون دولار. أما السوق القطرية فشهدت هبوطاً حاداً في الأشهر الستة الأولى من السنة، نسبته 13 في المئة، نتيجة مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها واتهامها بدعم الإرهاب وتمويله، وانزلقت السوق بشدة خلال حزيران الذي بدأت خلاله المقاطعة بنسبة 9 في المئة، وتراجعت القيمة السوقية خلال النصف الأول من العام بنسبة 7 في المئة، لتصل إلى 133 بليون دولار. وارتفعت السوق المالية في الكويت بنسبة 18 في المئة، ووصلت القيمة السوقية إلى 90 بليون دولار.
