مجلس التنسيق الصناعي العراقي خطوة نحو تفعيل القطاعات الإنتاجية

يرى رئيس «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» راغب بليبل، أن مجلس التنسيق الصناعي الذي أعلن الاتحاد تشكيله أخيراً، سيتولى درس الحلول الواجب اتخاذها من قبل المعنيين لتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنمية القطاع الصناعي، وفقاً لأسس تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى بيئة داعمة للقطاع ومساعدة الخطوات الجادة نحو تفعيل دورها ومساهمتها في الناتج الوطني.
وقال في حديث إلى «الحياة» إن «مساهمة القطاع الخاص في تعزيز النشاط الاقتصادي تكتسب أهمية بالغة، إذ إن دعم القطاع الخاص لعمليات إعادة البناء والإعمار في المناطق المحررة من إرهاب «داعش»، يحمل أبعاداً مهمة كونها تستغل الطاقات المتاحة للقطاع في تشغيل اليد العاملة المحلية وإعادة الحياة إلى مشاريع مهمة ذات قدرات إنتاجية في قطاعات حيوية منها الصناعة والزراعة والخدمات».
وأكد أن «مجلس التنسيق الصناعي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم ورش يجري إعدادها حالياً بمشاركة مختصين وخبراء في القطاع الصناعي، ستقترح البرامج للمشاريع المتوقفة عن الانتاج وفقاً لأولويات كل مشروع وأسلوب تشغيله وتمويله»، مضيفاً أن «الاتحاد الذي يضم في عضويته الكثير من ذوي الخبرة، يحرص على أن يكون للقطاع الخاص الدور المهم في تبني أي خطوة تفضي إلى تفعيل القطاع الصناعي ودعمه»، مشيراً إلى أن «تنوع الاقتصاد العراقي غير النفطي يعدّ ضرورة لعملية التغيير الشامل لحالة الإصلاح المنشودة، كذلك يتطلب اقتراح الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة العمل والأعمال والاستثمار ذات الصلة بخطط التنمية».
ودعا بليبل أيضاً إلى «تنظيم حملة وطنية واسعة من قبل الجهات المعنية في القطاع الصناعي تتولى تشخيص الأسباب التي تقف وراء تردي نشاط القطاع والضرر الذي أصاب قطاعات واسعة من العاملين فيه، والتي أدت إلى خسارة جسيمة تكبدها البلد».
وقال إن «مجلس التنسيق الصناعي يجد في تولي إدارات كفوءة للقطاع، خطوة على طريق معالجة الإخفاقات التي صاحبت مسيرة القطاع منذ العام 2003»، لافتاً إلى أن «دور القطاع الخاص التكاملي مع القطاع العام بات ضرورياً ويملك مسارات مقبولة من الطرفين، بعدما ساهم القطاع الخاص في شكل واضح في القرارات الاقتصادية، كما استطاع من خلال خبرته الطويلة تشخيص الخلل في الأداء الاقتصادي في شكل دقيق وطرح الحلول المنطقية عبر خبرات العاملين فيه». وأشار الى أن «مجلس التنسيق الصناعي يتجه نحو حلول تعتمد آليات تشجع على تطوير عملية الانتاج وإيجاد منافسة حقيقية بين المنتجين في كل القطاعات الحيوية في خطوة لإعادة الحياة الى السوق المحلية من خلال عرض منتج نوعي محلي لا يحمل أي آثار سلبية على المستهلك ومُتابع من الأجهزة المختصة التي تتحدد مهمتها بحماية المنتج والمستهلك».
وشدد على أن «العراق قادر على تنمية قطاعاته الإنتاجية، ولكن هذا الأمر مرتبط بتوافر البيئة المناسبة لتفعيل واقع العمل في كل القطاعات سواء الإنتاجية أو الخدماتية، إذ تؤكد البيانات وجود فرص في العراق بانتظار جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن حجم الأسواق المحلية أمام سلع تفتقد للمواصفات ساعد على إغراق البلد بشتى أنواع المنتجات السيئة ما تسبب بضياع الأموال العراقية وأضر بالمنتج الوطني على نحو واضح».
ولفت أيضاً الى أن «مجلس التنسيق الصناعي سيكون قريباً جداً من أيّ توجهات لتفعيل استراتيجية القطاع الصناعي الخاص وتطوير التنمية الصناعية والتخلص من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، إذ إن العراق قادر على الانتقال من مرحلة الركود الاقتصادي إلى الانتعاش إذا توافرت الشروط». وأشار الى أن «الاتحاد سعى باستمرار الى تحديد معالم الخطوط الأساسية للمرحلة المقبلة، وإمكانات الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد الحر في شكل تدريجي، مع مراعاة أهمية التخصيص والاستثمار الأجنبي، والعمل على تقليص اعتماد الدولة على النفط من خلال تنشيط القطاعات الإنتاجية التي في وسعها استيعاب اليد العاملة العراقية والقضاء على البطالة وتأمين حاجات المواطن».
وأشار إلى «ضرورة وجود نمو معتمد على الواقع، كما لا بد من توجه جدي من قبل أصحاب القرار الى الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية»، لافتاً إلى أن «أخطار إطلاق العنان للاستيراد من دون ضوابط لها آثار سلبية على الاقتصاد العراقي، إذ أدى ذلك الى شلل تام للقطاع الصناعي وتوقفه بالكامل». ولفت إلى أن «سياسات الدعم التي تقدمها الدول المجاورة لمنتجاتها بقيمة 25 في المئة، ساهمت أيضاً في السيطرة على السوق المحلية»، مشيراً الى أن «اللجان التي وضعت الحلول والمعالجات للمشكلات التي تواجه القطاع الخاص أثمرت عن إنتاج 16 استراتيجية مهمة لتفعيل القطاعات الصناعية، ولكنها تحتاج إلى دعم حكومي وتشريعي، إضافة إلى تهيئة الأجواء الإيجابية من خلال القضاء على الفساد الذي كان له دور في طرد المستثمرين».