6 وزارات تعتمد توصيات تنظم إيفاد الموظفين في الخارج

اعتمدت وزارات عدة توصيات لتنظيم إعارة وإيفاد الموظفين في الخارج، ورفعتها إلى مجلس الوزراء، الذي وافق عليها أخيراً.
وتضمنت التوصيات التي شارك في تدوينها وزارات الخارجية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية، والمالية، والتعليم العالي، والعدل بحسب خطاب وجهه وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية محمد الفايز إلى رئاسة مجلس الوزراء عن الموظفين المعارين للعمل في خارج السعودية، الذين تتحمل الحكومة رواتبهم كالقضاة والمعلمين، صرف بدلات ومزايا مالية لهم كما تضمنتها لائحة الوظائف الديبلوماسية، وفي حال حصوله على راتب، أو مكافأة، أو بدلات شهرية أو سنوية من الجهة المعار للعمل لديها تتجاوز إجمالي ما يحصل عليه من السعودية وفقاً للائحة الوظائف الديبلوماسية فيكتفي بما تصرفه الجهة المعار إليها، أما في حال حصوله على مبلغ إجمالي يقل عما يحصل عليه من السعودية وفقاً للائحة فتتحمل الجهة التي يعمل بها صرف الفرق.
وأضاف الفايز في خطابه: «تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بتوفير التأمين الصحي له ولأسرته المرافقة له خلال فترة الإعارة في حالة عدم الحصول على ذلك من الجهة المعار إليها، وسعي الجهة التي يتبعها الموظف لدى الجهات المختصة في الدولة المضيفة أو المنظمة عبر وزارة الخارجية بالتنسيق مع بعثة السعودية في الدولة المضيفة لحصول المعار على المزايا المالية الممنوحة للديبلوماسيين في هذه الدولة أو المنظمة مثل (الإعفاء الضريبي)، ولا يشمل ذلك المطالبة بحصوله على الحصانات الديبلوماسية (ما لم يحصل عليها وفقاً للنظام في الدولة المضيفة)».
وذكر أنه يستثنى الموظف المعار للعمل في الخارج إذا رقّي خلال مدة إعارته من المباشرة واعتبار ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها، على أن يباشر مهام وظيفته المرقى عليها في مقرها بعد انتهاء مدة إعارته، والتزام الجهة التي يتبعها الموظف بعدم بقاء المعار أكثر من أربعة أعوام، ويكون الاستثناء من هذه القاعدة بأمر سام، فيما عدا من تنتهي مدة إيفاده أثناء العام الدراسي ولديه أبناء في المدارس، ورغب في الاستمرار إلى نهاية العام الدراسي فيكون التمديد له بموافقة الوزير المختص.
وأكد أن الموظف المعار يلتزم بإشعار بعثة السعودية عند مغادرته الدولة المضيفة أو الدولة مقر المنظمة لأي سبب من الأسباب، إذ يطبق على الموظف المعار محضر تثبيت سعر صرف رواتب الموظفين الرسميين، والبدلات، ومخصصات الإسكان، والرسوم الدراسية للأبناء والزوجات، وأي تعويضات تخص الموظف، ورواتب المتعاقدين السعوديين العاملين بممثليات السعودية في بعض الدول المتضررة من تذبذب سعر صرف العملات الأخرى في مقابل الريال السعودي.