طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» تصحيح المعالجة المحاسبية، وإصدار القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي 2017، وإعلانها في موعدها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات نظامية إضافية في حال عدم التزامها. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس: «انطلاقاً من مسؤوليات حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين؛ تعلن المؤسسة أنها اطلعت على إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» المنشور في موقع «تداول» بتاريخ 14-11-1438ه، المتعلق بقرارٍ لمجلس إدارة الشركة، وتود المؤسسة الإيضاح أنها لاحظت أن الإعلان تضمن وعداً بإصدار ضمان مصرفي من مالكي حصة الغالبية في شركة «ميدغلف البحرين» لمصلحة شركة «ميدغلف السعودية» للوفاء بالمديونية البالغة 163.38 مليون ريال. وتود المؤسسة التأكيد أنه يتعين على شركة «ميدغلف السعودية» التأكد من تنفيذ جميع ما ورد في خطاب المؤسسة الموجه إلى الشركة بتاريخ 10-11-1438ه، والمتضمن إنذاراً نهائياً للشركة بأن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية في حال عدم قيام الشركة بتصحيح المعالجة المحاسبية وإصدار القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي 2017م وإعلانها في موعدها المحدد. من جانبها، قالت شركة «ميدغلف» إن قرار مجلس إدارتها عقد إجتماعه الأحد الماضي لمناقشة بنود عدة، أهمها مديونية شركة «ميدغلف البحرين» (طرف ذي علاقة) لمصلحة «ميدغلف السعودية» البالغة 163.38 مليون ريال. وبما أن المبلغ تجاوز فترة السداد المحددة له بتاريخ ال30 من حزيران (يونيو) 2017، فإن مجلس الإدارة وافق على طلب مالكي حصة الغالبية في شركة «ميدغلف البحرين» منحهم مهلة حتى ال20 من أيلول (سبتمبر) 2017 لتقديم ضمان مصرفي (بالنيابة عن ميدغلف البحرين) من مصرف معتمد بمبلغ 163.38 مليون ريال لمصلحة «ميدغلف السعودية»، على أن يكون ضماناً غير مشروط وقابلاً للتسييل الفوري، وستقوم الشركة مستقبلاً بإعلان أي تطورات في هذا الشأن. الى ذلك، أعلنت الشركة أنها ستعلن قوائمها المالية للربع الثاني من 2017 خلال المهلة النظامية لنشر القوائم المالية، والتي ستعكس موقف الشركة المالي، بما فيها المخصصات اللازمة بمبلغ 163.4 مليون ريال، ومدى حاجة الشركة إلى أخذ أي مخصصات أخرى، بحسب النظام، وذلك بعد مصادقة المحاسب القانوني، علماً بأن قرار حجم المخصصات سيتم احتسابه بحسب الأنظمة المحاسبية وما نصت عليه أحكام نظام مراقبة شركات التامين ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ إن حجم هذه المخصصات سيكون له تأثير سلبي على القوائم المالية للربع الثاني من 2017، وسيتم مستقبلاً إعلان أي تطورات في هذا الشأن. وكانت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) تلقت خطاباً، في الثاني من آب (أغسطس) الجاري، من مؤسسة النقد العربي السعودي، تضمن ملاحظات للمؤسسة على المعالجة المحاسبية لبعض عمليات الشركة، والتي ذكرت أنه قد يكون لها تأثير جوهري في نتائجها المالية، وبناء على ذلك ألزمت المؤسسة الشركة اتخاذ الإجراءات كافة لمعالجة تلك العمليات، بما يتواءم مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإدراجها في نتائج الربع الثاني للشركة. وعاد سهم «ميدغلف للتأمين» للتداول في السوق المالية السعودية (تداول) أمس، بعد طلب الشركة من هيئة السوق المالية تعليق تداول السهم ابتداءً من الخميس 3 آب (أغسطس) الجاري، تمهيداً لإعلان حدث جوهري.
