نابوليتانو: أعلى مستوى تهديد لاعتداء في أميركا

واشنطن، جاكرتا - أ ف ب، رويترز - اعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية جانيت نابوليتانو خلال جلسة استماع عقدت في الكونغرس، أن خطر شن اعتداء على الولايات المتحدة «في أعلى مستوى» منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 التي سقط فيها حوالى 3 آلاف قتيل.
وقالت أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب: «حققنا تقدماً كبيراً لجعل بلدنا أكثر أماناً ضد الإرهاب منذ 11 ايلول 2001، لكن التهديد لا يزال قائماً، وتنظيم القاعدة لا يزال أحد مصادر التهديد على رغم أنه ضعف».
وأشارت إلى أن «القاعدة» وحركات متطرفة أخرى «تشدد أكثر واكثر على تجنيد اميركيين وغربيين ذوي علاقات قوية مع الغرب ولكن ضعيفة مع الجماعات الإرهابية، لتكليفهم تنفيذ هذه الاعتداءات بعيداً من ملاحقة أجهزة الاستخبارات».
واعتبر مدير مركز مكافحة الإرهاب الأميركي مايكل ليتر في جلسة الاستماع ذاتها ان «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الذي تضم قيادته الإمام الأميركي اليمني المتطرف انور العولقي يمثل حالياً «الخطر الأكبر لشن اعتداءات على الولايات المتحدة، بسبب تأثيره في أتباعه سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها».
وقال: «نجح العولقي وتنظيمه في تجديد عملهما لجعل عملنا اكثر تعقيداً»، مضيفاً انه «بالتأكيد الداعية الناطق بالإنكليزية الأكثر شهرة، وهو يتحدث مباشرة الى أتباعه على الأراضي الأميركية».
وتابع: «يثير آخرون قلقنا ايضاً، لكنني أعتقد أن العولقي ربما لديه اكبر جمهور على الانترنت، ما يجعله مصدر الخطر الأهم على الولايات المتحدة».
وكان اسم العولقي الذي يعتقد بأنه يختبئ في جبال شبوة وسط اليمن حيث يتمتع بحماية القبائل، برز الى الضوء بعدما تبين انه كان على اتصال وثيق بالرائد الفلسطيني الأصل في الجيش الأميركي نضال حسن الذي قتل بالرصاص 13 من زملائه في قاعدة فورت هود في تكساس نهاية عام 2009.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، دعا العولقي، المطلوب في الولايات المتحدة بتهم الإرهاب، الى قتل الأميركيين «من دون مشورة احد». وقال في شريط فيديو استغرق 23 دقيقة وبثته مواقع اسلامية: «لا تشاور مع احد على قتل الأميركيين، إذ إن قتال الشيطان لا يحتاج الى فتوى او مشورة. هم حزب الشيطان، وقتالهم فريضة الوقت».
وفي نيسان (ابريل) الماضي، أدرجت الإدارة الاميركية، وفق مسؤولين، العولقي على لائحة الأهداف التي تجب تصفيتها، بعدما خلصت وكالات الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) الى انه شارك مباشرة في مؤامرات ضد الولايات المتحدة. لكن هذه الإدارة لا تعترف بوجود هذه اللائحة.
الى ذلك، راجعت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي التكاليف الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) والمركز القومي لمكافحة الإرهاب ووكالات أخرى، وسط اهتمام الغالبية الجمهورية في هذا المجلس بخفض الإنفاق.
وأجاب 8 مسؤولين في أجهزة الاستخبارات، وفي مقدمهم مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر، على أسئلة حول ارتفاع تكاليف طائرات التجسس، والتهديدات المتغيرة التي تحيط بالولايات المتحدة بعد نحو عقد من اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وقال رئيس اللجنة النائب الجمهوري مايك روجرز: «نعرف اننا لا نستطيع ان نحافظ على معدلات النمو في المجتمع الاستخباراتي بالطريقة التي نفذناها خلال العقد الماضي»، علماً أن الإدارة الأميركية كشفت العام الماضي أنها أنفقت أكثر من 80 بليون دولار على الاستخبارات، أي ضعف ما أنفقته عام 2001.
وزاد: «بعد عشرة أعوام على اعتداءات 11 ايلول لدينا زيادات ضخمة في الإنفاق على الاستخبارات، وسنراجع ما كنا عليه وما نحن عليه الآن، وما سنعيد النظر فيه».
وتطرقت الجلسة ايضاً إلى قضايا البرامج النووي لكوريا الشمالية والقدرات الإلكترونية للصين. وأجريت مناقشات معلنة وأخرى مغلقة.
ويعقد مجلس الشيوخ جلسة مماثلة الأسبوع المقبل، علماً ان روجرز اوضح أن معظم التركيز سيكون على الحرب ضد المتشددين الإسلاميين.
طباخ بن لادن
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية خفض مدة عقوبة سجن السوداني ابراهيم القوصي، الطباخ السابق لزعيم «القاعدة» اسامة بن لادن، في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا من 14 سنة الى سنتين فقط، بموجب اتفاق على الإقرار بالذنب، ما زالت تفاصيله سرية.
وقالت الناطقة باسم «البنتاغون» الكولونيل تانيا برادشير إن «البنتاغون الذي يشرف على محكمة جرائم الحرب في غوانتانامو أسقط 12 سنة من عقوبة القوصي شرط التزامه البنود المتفق عليها، والتي تشمل اتفاقاً على عدم الانخراط في أي عمل معادٍ للولايات المتحدة او لشركائها في التحالف او دعمه مادياً».
وكان خفض فترة العقوبة متوقعاً، بعدما اعترف القوصي (50 سنة) بأنه مذنب في التآمر مع «القاعدة» وتقديم دعم مادي ل «بن لادن» والتنظيم أمام محكمة جرائم الحرب الأميركية في غوانتانامو، علماً ان المحكمة كانت قضت في آب (اغسطس) الماضي بسجنه 14 سنة من دون احتساب امضائه فترة 8 أعوام ونصف العام في معتقل غوانتانامو.
والقوصي أحد 172 سجيناً يحتجزون في غوانتانامو، وأحد ثلاثة محتجزين هناك دينوا بجرائم أمام المحكمة العسكرية المثيرة للجدل. وقضى الآخران عقوبتين قصيرتين بالسجن، ثم أعيدا الى بلديهما في استراليا واليمن. وقال محاموه انه سيدخل لدى عودته الى السودان برنامجاً تديره الاستخبارات السودانية ويهدف الى إعادة تأهيل الذين يعتنقون وجهات نظر متطرفة». وأضافوا أن «تسعة سجناء سودانيين آخرين انضموا الى البرنامج ذاته بعد عودتهم من غوانتانامو».
«سيف الله»
الى ذلك، أقرّ الأميركي دانيل بويد المعروف باسم «سيف الله» بتقديم «دعم مادي» والمشاركة في «مؤامرة إرهابية» عبر إعداد أشخاص وتدريبهم وتمويلهم كانوا سينفذون اعتداءات في الخارج. وسيصدر الحكم في حقه في ايار (مايو) المقبل. واعتقل بويد (40 سنة) في تموز (يوليو) 2009 مع سبعة اشخاص آخرين بينهم نجلاه البالغان 21 و23 من العمر. واشتبه بأنه زار افغانستان وباكستان بين عامي 1989 و1992 لتلقي تدريبات عسكرية في معسكر إرهابي بهدف الانخراط في «الجهاد».
وبين 2006 و2009، اشتبه بأنه قدم دعماً مادياً لمنظمات متطرفة من الولايات المتحدة الى الأراضي الفلسطينية بينها أموال وتدريب على استعمال السلاح ووسائل نقل أو أيضاً رجال.
باعشير
وفي إندونيسيا، افتتحت محاكمة الإمام المتطرف أبو بكر باعشير بتهمة الضلوع في الإرهاب، وسط إجراءات أمنية مشددة وتوتر ديني في هذا البلد الذي شهد أعمال عنف طائفية أخيراً ضد أفراد من «جماعة الأحمدية» ومسيحيين أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.
وطوق مؤيدو باعشير (72 سنة) مقر المحكمة جنوب جاكرتا، والتي تمركز حولها آلاف من الشرطيين المدججين بالأسلحة، لمنع اندلاع اعمال عنف، ورددوا هتافات «الجهاد» و«ألله اكبر» لدى دخوله المحكمة.
ورفعت الجلسة بسرعة الى الاثنين، بعدما قالت هيئة الدفاع عنه انه لم يبلّغ، وفق الأصول، بموعد مثوله أمام المحكمة قبل ثلاثة أيام من عقدها، علماً انها تعتبر اكبر محاكمة تجرى بموجب قوانين مكافحة الإرهاب تشهدها إندونيسيا، منذ إدانة ثلاثة متطرفين اسلاميين وإعدامهم حوكموا في قضية تفجيرات بالي عام 2002 التي أودت بحياة أكثر من مئتي شخص.
ويمكن أن يحكم باعشير، الزعيم الروحي والناطق باسم التيار الإسلامي المتطرف في إندونيسيا، بالإعدام في حال إدانته، وهو يؤكد أنه مستهدف من الولايات المتحدة. وهو كان اعتقل 26 شهراً بعد اعتداءات بالي، لكن جرت تبرئته وإطلاقه في 2006.
وحاولت النيابة اتهامه بالتورط في تفجير كنائس في إندونيسيا في عام 2000 وفندق ماريوت في جاكرتا في 2003، لكنه نفى تورطه بأعمال إرهابية.