البحرين تشجع إنشاء شركات متوسطة وصغيرة

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين «مكوناً أساساً في الاقتصاد ودليلاً للحيوية والعافية، وليست ظاهرة عابرة»، وفق ما قال المدير العام لشركة «البحرين الأولى» للتطوير العقاري مالكة شركة «مجال للمستودعات»، أمين العريض.
وأضاف العريض في تصريح إلى «الحياة»: «الشركات الصغيرة والمتوسطة يملكها رجال أعمال ولا أمل لها بالحياة والازدهار، سوى بتحلي مالكيها بالإبداع والكفاءة بالإنتاج. فهم يأخذون بمبدأ الربح كمحرك أساس، ويمتلكون حيوية متدفقة وبهذا يختلفون أحياناً عن الشركات الحكومية». وأوضح أن «حكومة البحرين شجعت، من خلال التخطيط المركزي، نشوء الشركات، بدءاً من الشركات الكبرى ك «بابكو» و«ألبا». ثم الصغيرة والمتوسطة التي هي عصب الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «12 مؤسسة من أصل 13 استفادت من خدمات «مجال»، تصنف كصغيرة ومتوسطة». وتابع: «لذلك فإن دعم القطاع الخاص، إضافة إلى التشجيع الحكومي، مهم لإيجاد شركات تلبي متطلباتها المحددة بكفاءة».
وأوضح أن «الحكومة تركّز في مدينة سلمان الصناعية، على توفير خدمات البنية التحتية وتبتعد عن التدخل بعمل الشركات، وهذا هو الدور الفعلي والمطلوب منها»، مشيراً إلى أن «شركة مجال تطّبق ذلك من خلال توفير مساحات تلبي طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنها سوّقت نحو 75 في المئة من أراضيها في مدينة سلمان الصناعية كوحدات مستقلة تمكن كلاً من مستخدميها الحصول على سجل تجاري». ورأى أن «مقياس الشركة الأساس هو استئجار ما لا يقل عن 250 متراً مربعاً، لتحديد حجمها».
وتحدث العريض عن الدور الذي تؤديه «مجال»، موضحاً أنها توفر إضافة إلى الأراضي، خدمات تصميم لمكاتب وإنشاء غرف وأقسام، ومعدات.
الأزمة العقارية
ويروي العريض كيف تأسست «البحرين الأولى» العقارية، الشركة الأم ل «مجال» عام 2007، وتملكت أراضي واسعة للتطوير قرب مشروع «سيتي سنتر» والجنابية، وأنشأت شركة «مجال» عام 2009 لظروف ما بعد الأزمة لاستهداف منتجات عقارية تتفادى الركود لأنها الأقل مخاطرة، وبدأت تأجير المساحات عام 2010.
ويوضح أن «السوق العقارية البحرينية شهدت عمليات مضاربة واسعة بين 2006 و2008، وتحولت إلى ما يشبه سوق الأسهم: الشراء للبيع وليس للاستخدام المباشر أو التطوير. المضاربون حوّلوا القطع العقارية إلى أرقام كما الأسهم، وبيعت وحدات سكنية وشقق حتى قبل اكتمالها». وقال: «في صيف 2008 بدأ الخوف يتسلل إلى السوق بعد دخول الطمع. فحدث انخفاض حاد بلغ أحياناً 50 في المئة في أراضي منطقتي السيف والجفير. وشعر المستثمرون والمضاربون العقاريون بالتغير فانسحبوا وتوقف الكثير من المشاريع التي أعلن عنها ولم تنفذ.
وأشار العريض إلى أن «الفترة السابقة شهدت مطورين يستهدفون الربح السريع، ويختلفون عن مستهلكين مباشرين يبحثون عن وحدات جاهزة لشرائها بقصد استخدامها، وهم بالتالي مستعدون للدفع الفوري، ويبحثون عن عقارات ذات جدوى ولها أصول فعلية. ولذلك فالحديث عن الأزمة العقارية في البحرين يتطلب معرفة كل هذه الجوانب». وأكد «وجود طلبٍ كافٍ في السوق المحلية من المستهلكين المباشرين لمواجهة المعروض محلياً. والأمر مختلف بالنسبة إلى المستثمرين الذين يريدون منتجات معلبة بطريقة ما ذات مواصفات ترويجية، كإنشاء أعلى برج أو أول بناء مائل... المستهلك العادي يبحث عن سكن لعائلته وهو مستعد أن يدعم طلبه بنقد كاف».
وعن الخروج من الأزمة الحالية، قال العريض: «على المستثمرين والمطورين العقاريين أن يكونوا في السوق ويستمعوا إلى نبضها وأن يتعرفوا إلى حاجات المستهلكين الفعلية وطلباتهم، وبذلك لن ينخرطوا في مشاريع قد لا تلقى طلباً كافياً».