البورصة المصرية تحذّر من شطب شركات

حذّر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي، من أن «نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة، ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق».
وأوضح في مقابلة مع «رويترز»، أن مجلس إدارة الهيئة «وافق منذ أيام على وضع توقيت زمني للشركات لالتزام قواعد القيد في بورصة مصر، ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهمها، وألا يقل عدد مساهميها عن 300، وأن يُسجل نشاط تداول على الأسهم».
وقال «نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر».
وقال سامي الذي انتهت فترة رئاسته للرقابة المالية أمس، لكن من دون اختيار خلف حتى الآن، «مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات، يسهل التأثير في سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب»، موضحاً أنه «السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين، لإيجاد تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب».
ويلزم قرار الهيئة، الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية، لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة. وفي حال عدم التزام الشركة المدة المحددة لإزالة المخالفة، تصدر لجنة القيد في البورصة قراراً بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة، خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
إيرادات قناة السويس
وأفادت حسابات ل «رويترز»، بأن إيرادات مصر من قناة السويس «بلغت 446.3 مليون دولار في تموز (يوليو) الماضي، ارتفاعاً من 427.2 مليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي».
وأعلنت هيئة القناة في بيان أمس، أن إيراداتها «بلغت 2.938 بليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من السنة»، من دون ذكر أرقام الشهر الماضي وحده، التي استخلصتها «رويترز» من واقع البيانات السابقة.
وكانت إيرادات القناة بلغت 429 مليون دولار في تموز 2016.