اعتمد البنك الدولي مشروعاً كلفته 36 مليون دولار لمساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في المحافظات السبع الأكثر تضرّراً من الصراع في اليمن، لدعم الأمن الغذائي، بالشراكة مع «منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو). ويهدف المشروع من خلال استئناف النشاطات الزراعية الصغيرة النطاق في بعض من أكثر مناطق البلد معاناةً من انعدام الأمن الغذائي، إلى تحسين سبل كسب الرزق ومستويات التغذية لحوالى 90 ألف أسرة أو 630 ألف يمني. وسيموّل بمنحة من «البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي» الذي يديره البنك الدولي، وتقوم على تنفيذه «فاو» بالتعاون مع «الصندوق الاجتماعي للتنمية» (الحكومي) في اليمن. وقال المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم في بيان صحافي، أن قطاع الزراعة في اليمن تضرّر بشدّة نتيجة الصراع الدائر الذي ساهم في انتشار انعدام الأمن الغذائي في شتّى أنحاء اليمن. وأضاف: «بفضل هذه الشراكة، استطعنا إطلاق مشروع لمساعدة أشد اليمنيين حرماناً في المناطق الريفية من خلال الاستثمار في الزراعة وتربية الماشية اللذين يساهمان مباشرة في تخفيف وطأة الفقر، ويعودان بالنفع أيضاً على النساء الريفيات، وهنّ من أكثر شرائح السكان عرضة للخطر». ويهدف مشروع استعادة الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة إلى مساعدة الأسر الفقيرة من خلال تحسين الإنتاج الزراعي الذي يؤدّي إلى تحسين مستويات الدخل والتغذية، ويساعد في الوقت ذاته المزارعين المتأثّرين بالصراع على استئناف إنتاج المحاصيل وتربية الماشية لاستعادة مواردهم لكسب الرزق والحصول على دخل لتلبية حاجاتهم الأساسية. وسيموّل المشروع تحسين إدارة موارد الأراضي والمياه للمجتمعات المحلية، وبناء قدرات مقدّمي الخدمات الرئيسيين مثل البيطريين ومورّدي البذور والمعدّات الزراعية، من أجل تزويد قطاع الزراعة بالدعم الذي يحتاج إليه للصمود في وجه الصدمات أثناء الصراع. وأكد عالم أن «التنفيذ المحلّي للمشروع سيستند إلى نموذج مجتمعي تتّخذ فيه المجتمعات المحلية القرارات في شأن أي المشاريع الفرعية سيتم تمويلها». وقال كبير مختصّي الاقتصاد الزراعي في البنك الدولي والمسؤول عن المشروع روفيز فاخيد تشيراغ زاده: «يعمل نصف القوى العاملة في اليمن في قطاعي إنتاج المحاصيل الزراعية وتربية الماشية اللذين يوفّران سبل كسب الرزق الرئيسية لثلثي سكان البلد». وسيستهدف المشروع فئات السكان الأكثر حرماناً وتأثّراً بالصراع من طريق تمويل برامج إنعاش لاستئناف الإنتاج الزراعي للنساء الريفيات والنازحين داخل البلد، ومن يحاولون العودة بعدما اضطروا إلى الفرار منه بسبب الصراع. وبهذا التمويل الجديد يصل مجموع الدعم الطارئ إلى اليمن خلال الشهور ال12 الماضية إلى 819 مليون دولار، وجاءت غالبية التمويل من منح قدّمتها «المؤسسة الدولية للتنمية» (صندوق البنك الدولي لمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً). وأكد البنك الدولي أن «الجهود الرامية إلى التصدّي لانعدام الأمن الغذائي المتزايد، تتواصل الآن لتصل إلى نحو ثمانية ملايين يمني في كل أنحاء البلد»، لافتاً إلى أنه «يتم إعداد المشاريع وتنفيذها من خلال الشراكة مع مؤسّسات يمنية ومنظّمات الأممالمتحدة مثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ويونيسيف ومنظّمة الصحة العالمية وفاو».
