واشنطن تؤكد استعدادها للنظرفي تمديد بقاء قواتها في العراق

أعربت واشنطن عن أستعدادها للنظر في أي طلب تتقدم به بغداد لتمديد بقاء قواتها في العراق، مؤكدة ان التعاون الدفاعي بين البلدين سيستمر حتى لو تم الانسحاب الكامل نهاية العام الجاري.
وأكد الناطق باسم السفارة الأميركية في بغداد ديفيد رانز في تصريحات الى «الحياة» ان «اميركا مستعدة للنظر في اي طلب قدمته الحكومة العراقية لتمديد العمل بالاتفاق الأمني». لكنه أضاف أن واشنطن لم تتلق اي طلب، «وبالتالي فإننا ملتزمون الانسحاب نهاية العام الجاري».
وقال رداً على سؤال آخر إن «الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مواطن عراقي ومن حقه العودة الى بلده».
وزاد ان «لدينا التزاماً طويل الامد مع العراق حدده الإتفاق الاستراتيجي وهو أساس شراكتنا المستقبلية مع هذا البلد، وحتى لو أنسحبنا فالتزامنا مع العراق سيستمر».
وأوضح ان «الاتفاق الاستراتيجي ينص على استمرار التعاون الامني والدفاعي بين البلدين، واستمرار تأهيل قوات الجيش والشرطة، كما انه بعد الانسحاب سيكون هناك مكتب للتعاون الامني بين البلدين برئاسة سفير الولايات المتحدة في بغداد. وسنستمر في العمل مع الحكومة العراقية لتثبيت المكاسب الامنية والنظام الديموقراطي حتى بعد الانسحاب».
واستبعد رانز بشدة ان «تكون المليشيات الشيعية الموالية لايران أو القاعدة والحركات المتطرفة السنية قادرة على فرض سيطرتها على بعض مناطق العراق الانسحاب لانهم فقدوا الدعم الشعبي ولم يعد هناك خطر»، لكنه أشار الى ان «هذه المجموعات ستستمر في التسبب في مشاكل أمنية في البلاد لكن الحكومة والقوات الامنية قادرة على التعامل معها وفرض النظام».
وأوضح ان «ايران بذلت جهوداً كبيرة لاحداث تغيير في الوضع في العراق لكنها فشلت لأن العراقيين فخورون بالنظام الجديد ويريدون بناء بلدهم من دون تدخل من أحد سواء ايران أو الولايات المتحدة»، مبيناً ان «بعض المنظمات مدعومة من ايران بصورة مباشرة لكن ليست لديها شعبية كبيرة، والاحزاب التي لديها علاقات صداقة مع ايران هي أحزاب عراقية ولن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية».
ونفى علمه بوجود مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن والصدر، لكنه قال ان «واشنطن مستعدة للحوار مع اي منظمة او حركة او حزب سياسي شرط ان يتخلى عن العنف». وأضاف ان «الصدر مواطن عراقي وعودته الى بلاده حق طبيعي وأمر عادي وأي أمور أخرى هي من شأن الحكومة والقضاء العراقيين وليس من شأننا»، رافضاً وصف الصدر للقوات الاميركية ب «المحتلة. لأن وجود قواتنا حدده الاتفاق الامني مع الحكومة المنتخبة ولسنا قوات محتلة».
وعن مطالبة «تيار الصدر» بالحصول بإحدى الوزارات الامنية، قال ان «واشنطن أكدت ضرورة ان يتخلى عن العنف اي حزب أو منظمة يشترك أو يريد الاشتراك في العملية السياسية، لانه سيكون شريكاً مشبوهاً اذا لم يتخلى على العنف وهذا ينطبق على الوزارات الامنية لانها مسؤولة عن الامن الوطني وليس أمن مناطق معينة». وأكد ان «مطلع العام المقبل ستكون لدينا قنصليات في محافظتي اربيل والبصرة وفروع للسفارة في محافظتي الموصل وكركوك، هذا بالاضافة الى سفارتنا في بغداد، كما ستكون لدينا مواقع مختلفة في العراق لتنفيذ برامجنا في إعادة تأهيل القوات الامنية وتنفيذ برامجنا المدنية».
ودعا رانز الى «اجراء الاحصاء السكاني بأسرع وقت ممكن، وواشنطن تدعم اجراء هذا الاحصاء بقوة لانه مهم للنظام الديموقراطي». وعن رفض العرب والتركمان لهذا الاحصاء وإمكان تأجيله في كركوك قال ان «هذه المشكلة يمكن حلها بالمفاوضات بإشراف الامم المتحدة مع جميع الاطراف».
وعن التطورات التي تشهدها المنطقة، وتناقض تصريحات المسؤولين الاميركيين في تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، أوضح رانز ان «الرئيس باراك اوباما كان واضحاً حين قال ان لدى المصريين طموحات مشروعة للانتقال نحو الديموقراطية والمباشرة بالفترة الانتقالية التي يجب ان تبدأ الآن، لكن تفاصيل العملية الانتقالية هي من شأن الشعب المصري وليس من شأن واشنطن». وعن احتمال انتقال الاحداث الى العراق، قال ان «الوضع مختلف في العراق لأن لديهم نظاماً ديموقراطياً وانتخابات حرة والتغيير يحصل من خلال الانتخابات، والعراقيون لديهم حق التظاهر وحرية الاعلام وبامكانهم استخدام هذا الحق»، لكنه اشار الى «أهمية ان يأخذ العراقيون كامل حقوقهم ويخضعوا حكومتهم للمساءلة». وأكد ان «واشنطن تدعم التحول نحو الديموقراطية في المنطقة لأنها ستأتي بالاستقرار».