مبادرة شعبية وطنية لإنهاء الانقسام

أطلق تجمع شعبي واسع مبادرة وطنية لانهاء الانقسام واعادة توحيد الاراضي الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، في وقت تمسكت حركتا «حماس» و «فتح» بشروطهما لإنهاء الانقسام.
وجاءت مبادرة «نداء القدس» التي اطلقها تجمع «وطنيون لإنهاء الانقسام»، إثر هبة القدس الاخيرة التي اجبرت اسرائيل على التراجع عن اجراءاتها في المسجد الاقصى المبارك. ويضم التجمع 200 شخصية وطنية بارزة، بينهم نواب وقادة قوى ومؤسسات ومثقفون وكتاب، ومن بين الموقعين 20 من نواب حركة «حماس».
وقال المبادرون ان التغيير الذي حدث في انتفاضة القدس يستوجب تغييراً في مواقف القوى السياسية الفلسطينية، خصوصاً لجهة إنهاء الانقسام المستمر منذ عشر سنوات. وأوضحت الامين العام لحزب «فدا» زهيرة كمال: «ما حدث في القدس يجعل الاطراف تعيد حساباتها». وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس ان الشعب الفلسطيني وضع على الاجندة انهاء الانقسام، مضيفاً: «الشعب نجح في القدس في اجبار اسرائيل على التراجع، وسينجح في الدفع لانهاء الانقسام».
وتتضمن المبادرة تطبيقاً متوازياً لمطالب كل من حركتي «فتح» «حماس»، ودعوة الرئيس محمود عباس الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستئناف عمل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لتشكيل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني، ودعم المقاومة الشعبية واسنادها.
يذكر ان «فتح» تطالب «حماس» بحل اللجنة الادارية في غزة، وتمكين الحكومة من تولي مسؤولياتها في القطاع. اما «حماس»، فتطالب «فتح» بإنهاء العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على الحركة وعلى قطاع غزة، مثل تقليص الكهرباء ورواتب الموظفين وغيرها.
ودعا التجمع الى تطبيق المبادرة رزمة واحدة، مطالباً بحراك شعبي ضاغط على «فتح» و «حماس» لإجبارهما على التنفيذ. وجاء في بيان اصدره التجمع امس في مؤتمر صحافي في رام الله: «عُقد لقاء وطني تشاوري في ضوء الانتصار الذي حققته هبة القدس دفاعاً عن الاقصى والوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة والدروس الكبرى التي افرزتها هذه الهبة، ومن اجل حماية للمشروع الوطني وتعزيزاً للمقاومة الشعبية، وما يستدعيه ذلك من خطوات وطنية جادة ومخلصة وفورية لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة».
وضم التجمع شخصيات بارزة من الوطن والشتات، بينهم اعضاء اللجنة التنفيذية والمجلسين الوطني والتشريعي، وشخصيات سياسية وبرلمانية من «فتح» و «حماس» والجبهتين «الشعبية» و «الديموقراطية» وحزب «الشعب» وحزب «فدا» و «الجهاد الاسلامي» والمبادرة الوطنية والنضال الشعبي، وكذلك شخصيات وطنية عامة ومقدسية وممثلو منظمات مجتمع مدني وأطر نسوية وشبابية.
ووجه التجمع رسالة الى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون طالبه فيها بتوجيه الدعوة العاجلة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية لاستئناف عملها ومتابعة القرارات التي اتخذتها في اجتماع بيروت، وضمان مشاركة القوى في صنع القرار الوطني، وتحمل مسؤولياتها الوطنية داخل الهيئات الوطنية الجامعة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار اجراء الانتخابات العامة (للرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي) خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة.
ودعا الى توحيد الجهد الوطني في الوطن والشتات، ودعم واسناد المقاومة الشعبية في مجابهة مخططات الاحتلال، والعمل على اسناد وتعزيز دور المرجعيات الدينية الوطنية في القدس والتي قادت نضال المواطنين خلال هبّة القدس الأخيرة، وتأكيد استمرار وقف جميع الاتصالات، خصوصاً التنسيق الامني مع الاحتلال. وطالب المجتمعون ابناء الشعب الفلسطيني وبناته وقواه الحية في الوطن والشتات «الانخراط والمشاركة في اوسع حراك شعبي وجماهيري للضغط من اجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة».
وقال الدكتور ناصر الشاعر، احد الشخصيات الاسلامية في الضفة الغربية: «كل طرف يطالب الطرف بالقيام بالتنازل اولاً، ونحن عرضنا عليهما التنازل بالتوازي». واوضح ل «الحياة»: «هناك فرصة مواتية يجب استغلالها لانهاء الانقسام تتمثل اولاً في انتفاضة القدس ونتائجها، وثانياً في رغبة عباس في مواجهة الضغوط الاقليمية».
وكان الشاعر قال اول من امس، غداة اجتماعه ووزيرين سابقين وثلاثة نواب من «حماس» من الضفة مع عباس الثلثاء، انه سيعلن اليوم «مبادرة حقيقية للوحدة الوطنية تضم كل الاطر الفلسطينية والقيادات من كل الفصائل واعضاء المجلس التشريعي من كل الاطياف». لكن «حماس» قللت من أهمية اللقاء، ووصفته بأنه «مبادرة شخصية» من الشاعر ورفاقه الخمسة «للاطمئنان» على صحة عباس بعد الفحوص الطبية التي خضع لها في مستشفى في رام الله قبل نحو اسبوع.
شروط «حماس» و «فتح»
في هذه الاثناء، جددت «حماس» و «فتح» شروطهما لانهاء الانقسام. وأعلن عضو المكتب السياسي ل «حماس» في قطاع غزة صلاح البردويل «مبادرة» قال فيها إن الحركة مستعدة «لإنهاء اللجنة الإدارية الحكومية (التي شكلتها قبل أربعة أشهر) فور استلام حكومة (التوافق الوطني برئاسة رامي) الحمد الله مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وعلى رأسها استيعاب كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم». وجدد شروط الحركة لانهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني المتمثلة «بالإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الحكومية».
وقال البردويل إن «حماس تمد يدها للمصالحة على أسس واضحة وسليمة ومعمقة تأكيداً على ما ورد في خطابات رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية».
ودعا إلى «الشروع فوراً في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به». كما دعا إلى «التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع، رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب».
واعتبر أن هذا الموقف يأتي «استجابة لصوت الجماهير الفلسطينية الثائرة في القدس وفي كل مكان، وتفاؤلاً بالانتصار الذي حققته وحدة الشعب الفلسطيني في معركة أبواب الأقصى، وتأكيداً منا كل مقدمات الوحدة من اتفاقات موقعة في مكة (2007) والقاهرة (2011) والدوحة (2012) وغزة (2014) وبيروت (2017)، ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني (2006)، وامتثالاً لما تمليه علينا المسؤولية الوطنية الفلسطينية».
وفي ما بدا أنه تباين في مواقف قادة «حماس» في الضفة عن رفاقهم في غزة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن ان وفد «حماس» الذي التقى عباس «اكد وجوب حل اللجنة الادارية»، وقال: «اكد الرئيس للوفد انه في حال تمكين حكومة التوافق من العمل في غزة، فإنه سيتم التراجع عن كل الاجراءات التي اتخذتها القيادة في القطاع، وسيمهد ذلك لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني».
واعتبر الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي أن ما أطلقه البردويل ليس مبادرة وإنما «شروطاً تعجيزية لعرقلة المصالحة». وشدد على ان «حماس تضع شروطاً تعجيزية لتعميق الانقسام وفصل قطاع غزة، والذهاب إلى تحالفها مع محمد دحلان لفصل غزة تحت ما يسمى المشروع الإسرائيلي لإيجاد قيادات بديلة». واعتبر أن «حماس تضع العصي في دواليب المصالحة... وتضلل الرأي العام الفلسطيني». وشدد على أن المطلوب من الحركة أن «توافق على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة في القطاع من دون شروط، والذهاب الى الانتخابات».
لجنة الخارجية في الكونغرس تقر خفض المساعدات للسلطة
واشنطن - أ ب - أقرت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس أمس تجميد المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، حتى تتوقف عن مكافأة أعمال العنف ضد المواطنين الأميركيين والإسرائيليين، في إشارة الى الرواتب التي تدفعها السلطة الى أسر الأسرى والشهداء.
وصوتت اللجنة ذات الغالبية الجمهورية، لمصلحة مشروع قرار طرحه السيناتور ليندسي غراهام ورئيس اللجنة بوب كوركر. وحصل مشروع القرار على تأييد 16 صوتاً، في مقابل معارضة 5 أصوات. وقال غراهام إن السلطة «تعتبر القتلة شهداء أبطالاً».
يذكر أن إدارة دونالد ترامب طلبت في موازنتها لعام 2018 نحو 260 مليون دولار، لدعم التنمية الاقتصادية وتطوير برامج تطبيق القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
«شاباك» يعتقل «خلية لحماس» «تنقل أموالاً» للحركة من تركيا
القدس المحتلة - وكالة سما - سمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك» أمس بالكشف عن اعتقال خلية من حركة «حماس» بدعوى نقلها أموالاً من تركيا إلى الخليل لتمويل نشاطات الحركة.
ووفق المواقع العبرية، فإن «شاباك»، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة، كشف أخيراً عن الطريقة التي تقوم من خلالها «حماس» بنقل الأموال من تركيا الى الخليل وقطاع غزة، وتعتمد أساساً على التجارة وشراء البضائع من تركيا وشحنها الى الخليل، وبعد بيع هذه البضائع في الأسواق يتم تحويل الأموال الى الحركة لتغطية نشاطاتها في المدينة وأنحاء الضفة، خصوصاً مكاتب أعضاء التشريعي، إضافة إلى نقل أموال لأسرى محررين من الحركة.
وأفاد «شاباك» بأن الخلية كان يقودها عضو المجلس التشريعي عن «حماس»، أبرز قياداتها في الخليل محمد ماهر بدر الذي جند شابين آخرين من الحركة، أحدهما يدعى مصعب الهشلمون وأرسله إلى تركيا تحت ستار «رحلات عمل»، قبل أن ينضم اليه ناشط آخر يدعى طه عثمان وهو أيضاً من سكان الخليل، لافتاً الى أن الخلية تضم شريكين آخرين للهشلمون كانا على اتصال مباشر مع الأسير المحرر المبعد إلى غزة ماجد الجعبة. وأضاف «شاباك» أن الهشلمون وعثمان التقيا في إسطنبول الأسير المحرر المبعد إلى تركيا هارون ناصر الدين الذي أعطاهم عشرات الآلاف من الدولارات لشراء بضائع من تركيا وشحنها إلى الخليل لبيعها، ومن ثم تسليم أموالها للحركة.
وكشف تحقيق «شاباك» أن نحو 200 ألف دولار نقلت بالطريقة نفسها، وأن الخلية خططت لتجهيز مصنع خراسان بهدف غسل الأموال. وأضاف أن كشف هذه الخلية يؤكد استمرار «حماس» في نشاطاتها من خلال تركيا، مشيراً إلى دور الأسرى المحررين في تجنيد أشخاص في الضفة لتمويل الحركة بالطريقة نفسها.
وأشارت المواقع الإسرائيلية الى أنه سيتم توجيه لوائح اتهام بحق المعتقلين أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية قريباً بعد أن انهت الاستخبارات الإسرائيلية تحقيقاتها.