«الإسكان»: 40 ألف فرصة تدريبية في مجال العقار خلال 5 سنوات

قال مسؤول في وزارة الإسكان إن الوزارة ستمنح 40 ألف مقعد في المعهد العقاري السعودي للشباب السعودي من الجنسين، ليكونوا رافداً في هذا المجال، فيما ألمح إلى أن الوزارة ستمنح الأولوية للحاصلين على الرخصة من المعهد للعمل في مجال العقار بصفة عامة.
وقال المشرف العام على المعهد العقاري محمد بن معمر للصحافيين أمس: «القطاع العقاري يشكل أكبر عائد على الدخل القومي المحلي غير النفطي، فنهدف من خلال هذا المعهد رفع كفاءة الممارسين أو العاملين في المجال العقاري، وكخطوة أولى نعمل على خمس شهادات احترافية في مجالات مختلفة، حرصنا فيها على جودة التعليم، ووقعنا اتفاقات مع شهادات عالمية والمؤسسات العالمية المحترفة، ووضعنا في الموقع الإلكتروني جدول الدورات وكلفتها، وهي برسوم جداً منخفضة».
وزاد: «المعهد يعنى بقطاع التدريب ورفع كفاءة الممارسين للعقاري، وهذا هو تركيزنا في هذه المرحلة، والمبادرات الأخرى تعمل عليها الوزارة بالتوازي»، مضيفاً في شأن ذي صلة: «لا يوجد تعارض مع هيئة المقيمين العقاريين، ولا نستهدف أي من الدورات التي تقام في الهيئة، والتكاملية موجودة في جميع القطاعات الحكومية، ونعمل في روح رؤية 2030 على أن تعمل كل الجهات الحكومية بنسق واحد، وما يتم تقديمه في (تقييم) عمل كبير وجبار، ولا يوجد هدف في الدمج بين الطرفين».
وتابع: «أحد أكبر ممكنات التوطين في المجال العقاري، هو المعهد العقاري، لأن الحاصل على الشهادات الاحترافية من هذا المعهد سيكون له الأولوية في ممارسة النشاط العقاري، مع إضافة أن المعهد يهدف إلى تدريب نحو 40 الف متدرب ومتدربة خلال الخمسة الأعوام المقبلة، وهذا كفيل بضخ الكثير من الوظائف في هذا المجال».
ودشن وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس (الأربعاء) المعهد العقاري السعودي، خلال حفلة أقامتها وزارة الإسكان، فيما يقدم المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التشييد والبناء والعقار، التي ستسهم بدورها في تنظيم السوق وزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري بالمملكة.
وأوضح الحقيل بأن المعهد العقاري السعودي كيان تعليمي مختص في تقديم العلوم العقارية، ويهدف إلى تأهيل العاملين في السوق العقارية، ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وهو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان التي تهدف إلى تحقيق رؤبة 2030، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء وبيوت الخبرة المحليين والدوليين في المجال العقاري.
وأفاد بأن المعهد يأتي لتنظيم وتطوير السوق العقارية بالمملكة وفق أسس علمية ليكون عاملاً مهماً في إثراء القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة سعت إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون استراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وخصوصاً في مجال التدريب المهني المتعلقة بالمجالات العقارية والتشييد، وذلك للمساهمة في توفير التدريب المتميز للمواطنين من الذكور والإناث، وإيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية بوزارة الإسكان أو أي مشاريع مستقبلية بشكل عام وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري وما يتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة.
وأضاف: «أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر من أهم وأكبر القطاعات تأثيراً على النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وواجه هذا القطاع الكثير من التحوّلات الجذرية والتطوّرات التنظيمية، وتهدف الوزارة من خلال إطلاق المعهد العقاري السعودي إلى إحداث الأثر الإيجابي اجتماعيا واقتصادياً، وذلك من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازم في هذا المجال، إذ سيقدم المعهد مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، التي ستسهم بدورها في توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، كما يسهم المعهد في توفير 40 ألف فرصة تدريبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بما يساعد في إيجاد آلاف فرص العمل للجنسين، كما يستهدف تنظيم القطاع العقاري السعودي وتحسين بيئة العمل فيه، وفق معايير عالمية تم تكييفها لتلائم البيئة والثقافة المحلية».
بدوره، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن المؤسسة العامة تسعى وفق استراتيجيتها لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة، وزيادة التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف: «إن مساهمة المؤسسة هي جزء من مبادراتها في عقد شراكات مع القطاع الحكومي والخاص لتوفير برامج تدريبية تحتاج إليها قطاعات التوظيف وتضمن فرصاً وظيفية مناسبة للسعوديين من الجنسين، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030».
فيما نوّه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان سليمان، بأهمية إطلاق المعهد العقاري السعودي، نظراً إلى دوره الفاعل في توفير التدريب اللازم للمواطنين وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل، وكذلك إيجاد عدد من المنشآت المتخصصة في هذا القطاع.
من جانبه، أشار المشرف العام على المعهد السعودي العقاري محمد بن معمر بأن المعهد العقاري السعودي يسعى إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقارية، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد أمهر الخبراء في المجال العقاري، مضيفاً بأن المعهد يسعى لتحقيق أهداف عدة، منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقارية السعودية، وتطوير وتنظيم السوق العقارية السعودية، وكذلك خلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، وأن يكون منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة.
وبيّن بأن المعهد يستهدف جميع الأفراد الراغبين في التأهيل في السوق العقارية السعودية، وكذلك شركات الصيانة والتشغيل والمكاتب العقارية واتحاد الملاك، والوسطاء العقاريين، وشركات التطوير العقاري، وبناة المساكن، والمكاتب الهندسية.
وسيقوم المعهد بمنح شهادات احترافية ورخص معتمدة من وزارة الإسكان والشركاء الأكاديميين، وتشمل «شهادة مدير اتحاد ملاك معتمد»، وهي شهادة احترافية في إدارة اتحادات الملاك تصدر عن المعهد العقاري السعودي، ومعتمدة من الشريك الاستراتيجي المعهد الأميركي لاتحادات الملاك CAI، وكذلك «شهادة محترف إدارة مرافق»، وهي شهادة احترافية معتمدة في مجال إدارة المرافق، و«شهادة وسيط عقاري معتمد» وهي شهادة مهنية في مجال وساطة التأجير للوحدات السكنية، و«شهادة محترف بيع على الخريطة»، وهي شهادة احترافية في البيع عن الخريطة، تؤهل المتدرب بعد الحصول عليها للعمل في برنامج البيع على الخريطة، إضافة إلى «شهادة محترف فحص مباني» وهي شهادة احترافية في فحص المباني تصدر عن المعهد العقاري السعودي، معتمدة من الشريك الاستراتيجي للمعهد «سعودي آتشي».
«المعهد العقاري» يوقّع 11 شراكة مع جهات محلية وبحثية عالمية
وقّع المعهد العقاري السعودي أمس 11 شراكة عالمية وإقليمية ومحلية خلال حفلة تدشينه، وذلك بهدف المساهمة في تطوير وتنظيم السوق العقاري.
وشملت اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية التي وقعت مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، التوقيع على شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي مثّلها محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، وذلك لترخيص ودعم برامج تقنيات البناء، والتعاون في مجال التدريب وتطوير وتقديم وترخيص البرامج التدريبية التقنية والمهنية، وتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، والقيام بالأبحاث والمشاريع الضرورية لمتابعة التطورات التقنية والتوجهات العالمية في مجال التدريب التقني والمهني، كما نوهت على المشاركة في البرامج الوطنية التي تتبنى نقل التقنية وتوطينها، ودعم القطاع الخاص، وتوجيهه للاستثمار في مجال التدريب التقني والمهني.
فيما وقع وزير الإسكان ماجد الحقيل شراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومثلها محافظ الهيئة الدكتور غسان سليمان، ونصت الاتفاقية على التعاون في إطار المبادرات الحالية والمستقبلية ذات الأثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لها، والعمل على زيادة إنتاجية قطاعات البناء والتشييد والإسكان والعقار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.
كما تم توقيع شراكة مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة لدعم المعهد في وضع استراتيجيات تساهم في إيجاد الوظائف ومكافحة البطالة وتفعيل الحلول المقترحة لذلك، إذ وقع محافظ هيئة توليد الوظائف عمر البطاطي ممثلًا عن الهيئة التي تقوم بعملها من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، وتحفيز سوق العمل والمساهمة في تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات، وترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل.
كذلك تم توقيع شراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العقاري السعوي يمثله مدير عام الصندوق صالح العمرو، ونصت الشراكة على دعم التدريب وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات العقارية المختلفة وتأهيلهم لشغل وظائف في القطاع الخاص. ويسهم الصندوق في تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.
وفي الوقت نفسه تم توقيع شراكة مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة (CISL)، إذ وقع مدير البرنامج أريس ريتوس ممثلا عن الجامعة، وتنص الشراكة في أبرز بنودها على التعاون في برامج تنفيذية عالمية المحتوى، من معهد يعدّ رائدًا في مجال الاستدامة، ومركزاً أكاديمياً رائداً في مجال التعليم وبحوث الاستدامة، إذ يقوم بالتوجيه والدعم ووضع الاستراتيجيات لتحقيق التغيير نحو الاستدامة.
كما تم أيضا توقيع شراكة مع جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، وتحديدًا كلية التصميم والبيئة، وذلك للتعاون في برامج تنفيذية عالمية المحتوى، وقام أستاذ وعميد كلية التصميم والبيئة في الجامعة لام كي بو بالتوقيع ممثلا عن الجامعة، التي تعد كلية التصميم والبيئة فيها منارة تجمع بين التميز في التعليم والبحث في الهندسة المعمارية والتصميم الصناعي والحضري والبناء والعقارات على مدى أكثر من خمسة عقود، إذ تعد كلية التصميم والبيئة المزود الوحيد للتعليم والمعرفة للقطاعين الخاص والعام في سنغافورة في هذه المجالات.