المعهد العقاري يوفر 40 ألف فرصة تدريب في 5 أعوام

وزارة الإسكان دشنته في إطار تنظيم وتطوير السوق العقاري بالمملكة

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن إطلاق المعهد العقاري السعودي سيسهم في توفير 40 ألف فرصة تدريبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بما يساعد في إيجاد آلاف فرص العمل للجنسين، مبينا أن المعهد يستهدف تنظيم القطاع العقاري السعودي وتحسين بيئة العمل فيه، وفق معايير عالمية تم تكييفها لتلائم البيئة والثقافة المحلية.
وقال الحقيل خلال حفل نظمته وزارة الاسكان أمس لتدشين المعهد: إن الوزارة تهدف من خلاله إلى إحداث الأثر الإيجابي اجتماعيا واقتصادياً، بتوفير التدريب والتأهيل اللازم في هذا المجال، حيث سيقدم مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، التي ستسهم بدورها في توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن.
وأوضح أن المعهد كيان تعليمي مختص في تقديم العلوم العقارية، يهدف إلى تأهيل العاملين في السوق العقاري ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وهو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء وبيوت الخبرة المحليين والدوليين في المجال العقاري.
وأفاد وزير الإسكان بأن المعهد يأتي لتنظيم وتطوير السوق العقاري بالمملكة وفق أسس علمية ليكون عاملاً مهماً في إثراء القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة سعت إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون استراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وخصوصاً في مجال التدريب المهني المتعلقة بالمجالات العقارية والتشييد، وذلك للمساهمة في توفير التدريب المتميز للمواطنين من الذكور والإناث، وإيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية بوزارة الإسكان أو أي مشاريع مستقبلية بشكل عام وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري وما يتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة.
بدوره، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، أن المؤسسة العامة تسعى وفق استراتيجيتها لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة، وزيادة التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف الفهيد: «إن مساهمة المؤسسة هي جزء من مبادراتها في عقد شراكات مع القطاع الحكومي والخاص لتوفير برامج تدريبية تحتاجها قطاعات التوظيف وتضمن فرصا وظيفية مناسبة للسعوديين من الجنسين، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030».
فيما نوّه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان سليمان، بأهمية إطلاق المعهد العقاري السعودي، نظراً لدوره الفاعل في توفير التدريب اللازم للمواطنين وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل، وكذلك إيجاد عدد من المنشآت المتخصصة في هذا القطاع.
ومن جانبه، أشار المشرف العام على المعهد السعودي العقاري محمد بن معمر، الى أن المعهد يسعى إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقاري، مبينا أن المعهد يستهدف جميع الأفراد الراغبين في التأهيل في السوق العقاري السعودي، وكذلك شركات الصيانة والتشغيل والمكاتب العقارية واتحاد الملاك، والوسطاء العقاريين، وشركات التطوير العقاري، وبناة المساكن، والمكاتب الهندسية. وسيقوم المعهد بمنح شهادات احترافية ورخص معتمدة من قبل وزارة الإسكان والشركاء الأكاديميين، وتشمل «شهادة مدير اتحاد ملاك معتمد» وهي شهادة احترافية في ادارة اتحادات الملاك تصدر عن المعهد العقاري السعودي ومعتمدة من قبل الشريك الاستراتيجي المعهد الأمريكي لاتحادات الملاك CAI، وكذلك «شهادة محترف إدارة مرافق» وهي شهادة احترافية معتمدة في مجال ادارة المرافق، و«شهادة وسيط عقاري معتمد» وهي شهادة مهنية في مجال وساطة التأجير للوحدات السكنية، و«شهادة محترف بيع على الخارطة» وهي شهادة احترافية في البيع على الخارطة، تؤهل المتدرب بعد الحصول عليها للعمل في برنامج البيع على الخارطة، بالإضافة إلى «شهادة محترف فحص مبان» وهي شهادة احترافية في فحص المباني تصدر عن المعهد العقاري السعودي، معتمدة من قبل الشريك الاستراتيجي للمعهد «سعودي آتشي».
يشار إلى أن المعهد العقاري السعودي يأتي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التشييد والبناء والعقار، والتي ستسهم بدورها في تنظيم السوق وزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري بالمملكة.
توقيع الاتفاقيات يرتقي بأنشطة المعهد (اليوم)
.. وتوقيع 11 شراكة محلية وعالمية
وقّع المعهد العقاري السعودي أمس، 11 شراكة عالمية وإقليمية ومحلية خلال حفل تدشينه، وذلك بهدف المساهمة في تطوير وتنظيم السوق العقاري.
ووقّع وزير الإسكان ماجد الحقيل والمشرف العام على المعهد العقاري السعودي م. محمد بن معمر اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت التوقيع على شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مثّلها من المؤسسة محافظ المؤسسة د. أحمد الفهيد، وذلك لترخيص ودعم برامج تقنيات البناء، والتعاون في مجال التدريب وتطوير وتقديم وترخيص البرامج التدريبية التقنية والمهنية، وتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، والقيام بالأبحاث والمشاريع الضرورية لمتابعة التطورات التقنية والتوجهات العالمية في مجال التدريب التقني والمهني.
بعد ذلك وقّع وزير الإسكان شراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثلها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان سليمان، ونصت الاتفاقية على التعاون في إطار المبادرات الحالية والمستقبلية ذات الأثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لها، والعمل على زيادة إنتاجية قطاعات البناء والتشييد والإسكان والعقار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إثر ذلك تم توقيع شراكة مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة لدعم المعهد في وضع استراتيجيات تساهم في إيجاد الوظائف ومكافحة البطالة وتفعيل الحلول المقترحة لذلك، وتلا ذلك توقيع شراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد نصت على دعم التدريب وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات العقارية المختلفة وتأهيلهم لشغل وظائف في القطاع الخاص.
وفي شراكة تم توقيعها مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة (CISL) تنص في أبرز بنودها على التعاون في برامج تنفيذية عالمية المحتوى، من معهد يعدّ رائدًا في مجال الاستدامة، ومركزاً أكاديمياً رائداً في مجال التعليم وبحوث الاستدامة، حيث يقوم بالتوجيه والدعم ووضع الاستراتيجيات لتحقيق التغيير نحو الاستدامة.
تلاه توقيع شراكة مع جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، وتحديدا (كلية التصميم والبيئة)، وذلك للتعاون في برامج تنفيذية عالمية المحتوى، إثر ذلك تم توقيع شراكة مع المعهد الأمريكي لاتحادات الملاك (CAI)، وذلك بغرض التعاون في مجال التدريب والتأهيل لبرامج اتحادات الملاك، وبعد ذلك تم توقيع شراكة مع المعهد البريطاني لإدارة المرافق (BIFM)، نصت الشراكة على التعاون في مجال التدريب والتأهيل لبرنامج إدارة المرافق.
ووقّع المعهد أيضًا شراكة مع سعودي آتشي (SaudiACHI)، وهو الشريك الاستراتيجي لإنترناتشي (InterNATCHI) الأمريكية، بغرض التعاون في مجال التدريب والتأهيل لبرنامج فحص المباني، كما تم توقيع شراكة مع آي إي بزنس سكولIE business School للتعاون في البرامج والشهادات التنفيذية في الشأن العقاري، وضمن توقيع الشراكات وقّع المعهد مع شركة «لينكدإن» Linkedin، وذلك لتأسيس صفحة المعهد وتسويق دوراته.