ترامب يخضع ل «الغالبية» في الكونغرس ويوقع قانون العقوبات على روسيا

وقّّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون العقوبات الجديدة التي فرضها الكونغرس بغالبية اعضائه على روسيا الأسبوع الماضي «بسبب تدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 وضمها شبه جزيرة القرم جنوب اوكرانيا وارتكابها انتهاكات للمبادئ الدولية».
وجاء ذلك قبل اسبوع من انتهاء المهلة المحددة لتوقيعه المشروع في 9 الشهر الجاري، والتي تمنحه حق قبوله او رفضه وإلا اصبح نافذاً قانونياً، وبعد ساعات على انتقاد الكرملين «تباين المواقف بين اركان الادارة الأميركية» في شأن العقوبات، تعليقاً على اعلان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ان الرئيس دونالد ترامب «وافق على مضض» على المشروع، فيما كان مايك بنس، نائب ترامب، صرح بأن «مشروع العقوبات أظهر أن ترامب والكونغرس يتحدثان بصوت واحد».
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «من المهم ان نعرف بماذا يفكر الرئيس الأميركي في هذا الشأن، وكيف ينظر إلى الوضع الحالي وآفاق العلاقات الثنائية»، علماً ان تيلرسون ابلغ صحافيين بأنه لا يعتقد على غرار ترامب بأن العقوبات الجديدة «ستكون مفيدة لجهودنا في شأن الديبلوماسية مع روسيا، لكن قرار الكونغرس اتخذ بغالبية كبيرة، لذا أعتقد بأن الرئيس سيوقعه».
ويكرر تيلرسون الذي كانت له أعمال في روسيا حين عمل رئيساً تنفيذياً لشركة «إكسون موبيل» بأن «علاقة أكبر قوتين نوويتين في العالم لا يمكن أن تكون سيئة بهذا الشكل».
واشار الناطق باسم الكرملين الى ان «لا خطط حالياً لإجراء اتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين وترامب». لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره الأميركي ريكس تيلرسون على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الجمعة المقبل، ما سيمثل أول لقاء بينهما منذ ان قررت روسيا خفض عدد الديبلوماسيين الأميركيين لديها من 755 الى 455 ووضعت يدها على مبنيين قرب موسكو يستخدمهما ديبلوماسيون أميركيون، رداً على قرار مماثل اتخذته واشنطن في حق ديبلوماسيين روس العام الماضي. وعلّق تيلرسون على القرار الروسي قائلاً: «بالطبع يصعب ذلك الأمور على الطرفين».
على صعيد آخر، صادق مجلس الشيوخ على تعيين المحامي السابق في وزارة العدل كريستوفر راي مديراً لمكتب التحقيقات الفيديرالية (أف بي آي)، بعد نحو ثلاثة أشهر على إقالة الرئيس ترامب مدير المكتب السابق جميس كومي.
وسيتولى راي الذي وافق 92 سيناتوراً على قرار تعيينه في مقابل اعتراض 5، إدارة أكبر وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة في خضم تحقيق فيديرالي في مزاعم تواطؤ حملة ترامب للانتخابات الرئاسية العام الماضي مع الحكومة الروسية. وبعد إقالة كومي في 9 ايار (مايو) عيّنت وزارة العدل روبرت مولر مستشاراً خاصاً للإشراف على التحقيق بمساعدة «أف بي آي».
وتعهد راي في جلسة استماع عقدها الكونغرس الشهر الماضي قبل تأكيد تعيينه أن يظل مستقلاً، وألا تؤثر عليه السياسات أو ضغوط الرئيس، علماً انه كان عمل مع كومي في دعوى رفعتها الادارة في فضيحة احتيال واجهتها مؤسسة «إنرون» مطلع العقد الأول من الألفية الجديدة.
وخلال جلسة تأكيد الترشيح قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي إن «خلفية راي أظهرت أنه ملتزم بالاستقلال، وهي صفة بالغة الأهمية لمدير أف بي آي».