«العراقية»: لقاء علاوي - المالكي سيحسم الخلاف على «مجلس السياسات»

أعلنت «القائمة العراقية» أن زعيمها اياد علاوي سيلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة ازمة «تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية» وملء الحقائب الوزارية الشاغرة، فيما دعت كتلة «التحالف الوطني» للإحتكام الى «اتفاق أربيل» لتسوية الخلاف بين الطرفين.
وتوقع النائب عن «العراقية» فتاح الشيخ ان يحضر الاجتماع المرتقب بين المالكي وعلاوي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزني، راعي اتفاق اربيل الذي شكلت بموجبه الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتم الاتفاق خلاله على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجة.
وأكد الشيخ في تصريح الى «الحياة» أن اجتماعاً «لكل نواب القائمة العراقية سيسبق لقاء علاوي والمالكي للبحث في المواقف المختلفة من مجلس السياسات الاستراتيجة الذي دخلنا على اساسه الحكومة الحالية كما سنبحث موضوع الوزارات الشاغرة ورفض رئيس الوزراء لمرشحينا». وأضاف «نتوقع ان يكون لقاء علاوي والمالكي حاسماً وسيثبت موقف المالكي الحقيقي من اتفاق اربيل وبعد ذلك ستتخذ القائمة موقفها في ضوء هذا الاجتماع».
وعن الوزارات الشاغرة، أوضح الشيخ ان «لا جديد في الأمر في ظل استمرار رفض مرشحي القائمة فلاح النقيب لوزارة الدفاع، وزياد الذرب لوزارة الكهرباء.
وكان البرلمان منح نهاية العام الماضي ثقته للحكومة برئاسة المالكي، بعد مخاض عسير دام نحو تسعة شهور.
وفي الحكومة 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) فيما احتفظ المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة، واسند إلى وزراء آخرين حقائب بالوكالة إلى حين تسمية وزرائها، وسط استمرار المنافسة داخل الكتل.
إلى ذلك، قال القيادي في «التحالف الوطني» عدنان السراج ان «رئيس الوزراء طالب بثلاثة مرشحين لكل وزارة لاختيار الاكفأ والاكثر خبرة وهذا ما لم يتحقق حتى الآن».
وزاد: «لا توجد مواقف شخصية من المرشحين ولكن المالكي يريد اختيار الاكفأ». وعن «مجلس السياسات» قال ان «الخلاف الحقيقي هو في صلاحيات هذا المجلس التي لا نريدها ان تتجاوز صلاحيات الحكومة او البرلمان خصوصاً انها صلاحيات دستورية، بخلاف صلاحيات مجلس السياسات التي ستحدد باتفاق سياسي».
على صعيد آخر، قال رئيس ائتلاف الكتل الكردستانية فؤاد معصوم إن ائتلافه سيعقد اجتماعاً مع التحالف الوطني للتفاوض في منح الاكراد منصب جهاز المخابرات أو وزارة الأمن الوطني. وأوضح أن «الاجتماع سيتوصل إلى حسم توزيع هذين المنصبين في شكل نهائي ورسمي». ولفت الى أن مطالبة الاكراد بأحد هذين المنصبين «مقرونة بموقف التحالف الوطني ومدى الليونة التي سيبديها خلال التفاوض».
وتابع انه من «غير الممكن أن نتمسك بأي من هذين المنصبين الأمنيين فالأمر متروك إلى المفاوضات وموقف التحالف الوطني».
وكانت انباء اشارت الى ان منصب رئيس جهاز المخابرات حسم لوزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري بدلاً من وزارة الأمن الوطني، لإنهاء الخلاف.