سورية: 90 مليون يورو حداً أدنى للمنافسة على الرخصة الثالثة للخليوي

أعلن معاون وزير الاتصالات السوري محمد الجلالي أن الحد الأدنى المطلوب دفعه من الشركات للدخول في منافسة مشغل ثالث للهاتف الخليوي في سورية يصل إلى 90 مليون يورو، مؤكداً أن «تحويل عقدي الشركتين المشغلتين للخدمة في البلاد إلى تراخيص يتطلب دفع كل شركة أكثر من 530 مليون دولار إلى خزينة الدولة».
وكانت «المؤسسة العامة للاتصالات» السورية اختارت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 5 شركات عربية وأجنبية للدخول في منافسة كمشغل ثالث للهاتف الخليوي هي «الاتصالات» السعودية، و «اتصالات» الإماراتية، و «كيوتل» القطرية، و «تركسل» التركية و «فرانس تيليكوم» الفرنسية، في حين استبعدت شركة «تي أي ام كو» الإيرانية لأسباب «تقنية وتشغيلية». وقال الجلالي في مؤتمر صحافي أمس: «هناك احتكار ثنائي في سوق الاتصالات الخليوية في البلاد حالياً، لكن مع دخول مشغل ثالث وتحويل عقدي الشركتين المشغلتين إلى رخص واستحداث هيئة ناظمة للاتصالات، ستدخل السوق في منافسة بين الشركات، لكن تبقى هذه المنافسة غير تامة».
وأعلنت «مؤسسة الاتصالات» التي ستتحول إلى شركة مملوكة للدولة أنها ستشارك ب 20 في المئة من رأس مال الشركة الجديدة. وسمحت الحكومة أخيراً بدخول مشغل ثالث في مجال الخليوي، وأكدت الوزارة أن الحكومة ستحصل على 25 في المئة من الإيرادات السنوية لشركات الخليوي، بدلاً من 50 في المئة المحصلة من عقدي الشركتين المشغلتين «دعماً لقطاع الاتصالات ومساعدته على النمو». كما ستدفع الشركات نصفاً في المئة كأجر سنوي إلى «الهيئة الناظمة للاتصالات»، إضافة إلى أجور استخدامها لموارد الاتصالات.