المالكي يخفض مرتبه الشهري الى النصف ويُحرج المسؤولين

قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري الى النصف، عشية جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة. وحذر البنك المركزي العراقي امس، من التأثيرات السلبية لتأخر اقرار الموازنة على واقع التنمية الاقتصادية في البلاد.
ونص توجيه من المالكي، الى مستشاره المالي، نشر على موقع «المركز الوطني للاعلام» التابع الى مجلس الوزراء العراقي امس، على ان «يخفض 50 في المئة من راتبي الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته الى حساب خزينة الدولة اعتباراً من الشهر الجاري».
وعزا المالكي قراره الى «المساهمة بتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع».
وأكد علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ل «الحياة» ان «الخفض يشمل راتب رئيس الوزراء الاسمي والمخصصات».
وعن اجمالي ما يتقاضاه المالكي شهرياً قال: «الراتب الكلي لرئيس الوزراء هو 35 مليون دينار عراقي (قرابة 32 الف دولار) ويشمل الاسمي والمخصصات الاخرى».
ورأى مراقبون ان اعلان المالكي عن خفض مرتبه سيُحرج الرئاسات الاخرى مثلما سيحرج الكادر الحكومي والبرلماني العراقي برمته الذين سيكون عليهم المبادرة الى خفض مرتباتهم او التعرض الى اتهامات بمحاولة استخدام مناصبهم للكسب الشخصي.
وعلق الموسوي على ذلك بالقول: «هذه الخطوة تأتي عشية جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تعقد غداً (اليوم) لمناقشة الموازنة العامة، لحض الرئاسات الثلاث على اتخاذ الخطوة نفسها».
وكانت احزاب وشخصيات برلمانية حاولت من دون جدوى خلال الاسابيع الماضية الدعوة لخفض مخصصات الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية والحكومة).
وينتقد الشارع العراقي الرواتب والمخصصات المتضخمة للمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين باعتبارها لا تتناسب ودرجات السلم الوظيفي في الدولة العراقية.
ويتقاضى رئيس الوزراء ورئيسا الجمهورية والبرلمان ونوابهم بالاضافة الى الرواتب والمخصصات منافع اجتماعية كبيرة يفترض ان تكون مخصصة للخدمات والعلاقات العامة.
الى ذلك حذر البنك المركزي العراقي الكتل السياسية من تأخير اقرار موازنة عام 2011 كونه سيؤثر سلباً على واقع التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح امس أن «تأخر موازنة عام 2011 أكثر من هذا الوقت سيعطل التنمية الاقتصادية في البلاد في شكل كبير وسيؤثر في شكل خاص على معدلات النمو».
ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة «أوبك» على عائدات النفط لتمويل نحو 95 في المئة من موازنته السنوية.
ويرى عدد من النواب أن تأخر الموازنة أكثر من الوقت الحالي سيربك عملية البناء والأعمار وسيعيق حركة الحكومة والوزارات.
وكانت الحكومة العراقية وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، بنحو 79.6 بليون دولار، عند احتساب برميل النفط الواحد ب 73 دولاراً أميركياً، وبمعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يومياً.
وأعلن البنك المركزي العراقي، أن الحكومة العراقية يمكن لها ان تسد العجز الموجود في موازنة عام 2011 من خلال الاقتراض من ودائعها في المصارف الحكومية.