سجل خرق إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية عند رأس الناقورة بعدما دفعت الزوارق الحربية الإسرائيلية الطفافات الحدودية حوالى 20 متراً داخل المياه الإقليمية اللبنانية. ولاحقاً، أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه أن «الخرق الإسرائيلي سجل ما بين الساعة العاشرة و11.45، إذ أقدمت زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية عند رأس الناقورة، وقامت بتقديم إحدى الطفافات الحدودية مسافة 20 متراً داخل تلك المياه». وينفذ الجيش انتشاراً عند الحدود في منطقة اللبونة في الناقورة في ظل انتشار آليات لقوات «يونيفيل» يتولى عناصرها مراقبة الأشغال الإسرائيلية في مجال التنظيف والحفر مستخدمة آليات «البوكلين» والجرافات وسط استنفار لجنودها. والخرق الإسرائيلي البحري هو الثاني خلال 24 ساعة، بعد خرق بري في منطقة اللبونة، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى وضع «الانتهاك الجديد في سلسلة انتهاكات إسرائيل للقرار 1701 برسم المجتمع الدولي لاتخاذ القرار المناسب لردع العدو والضغط عليه لوقف خروقه واعتداءاته». وطلب سليمان في موقف وزعه المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري من وزير الخارجية جبران باسيل «تقديم شكوى لدى مجلس الأمن من أجل حماية السيادة اللبنانية من الاعتداءات الإسرائيلية والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب». وكان سليمان تابع «الوضع الأمني مع وزير الداخلية نهاد المشنوق وخطوات الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار. واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع في طرابلس بعد الخطوات والتدابير الأخيرة، إضافة إلى مسار تنفيذ الهبة السعودية الاستثنائية لتسليح الجيش وتجهيزه». وأثار رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، في حضور المستشار الإعلامي علي حمدان، «تمادي إسرائيل في تعدياتها وخروقها وتصعيدها على الحدود من الوزاني إلى الناقورة»، محذراً، وفق مكتبه الإعلامي، من «أن هذا التصعيد يهدد عمل اللجنة الثلاثية ومهمة قوات يونيفيل والاستقرار في المنطقة، ما قد يدفع لبنان إلى تجميد مشاركته في اجتماعات هذه اللجنة لعدم جدواها في ردع إسرائيل عن هذه الأعمال العدوانية، لا سيما أن المراجعات والشكاوى المتكررة إلى مجلس الأمن هي دائماً برد وسلام على إسرائيل».
