البورصات الخليجية شهدت تداولات عشوائية

تباين أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فارتفعت مؤشرات 4 بورصات، وتراجعت في بورصتين. وارتفعت السوق الظبيانية 1.7 في المئة، والدبيانية 1.07، والبحرينية 0.23، والعمانية 0.04، بينما تراجعت السوق السعودية 0.71 في المئة، والكويتية 0.11 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات أكثر عشوائية وسط حال من عدم الاستقرار خلال الأسبوع، وذلك على مستوى طبيعة الفرص الاستثمارية المتوافرة وآليات اقتناصها، وعلى مستوى قيمة التداولات والإغلاقات السعرية وحجمها».
وأضاف: «كانت عمليات جني الأرباح من نصيب الكثير من الأسهم المتداولة في مختلف البورصات نتيجة حال الجمود التي يسجلها الحراك المالي والاقتصادي المحيط بدول المنطقة، إلى جانب عدم وجود مؤشرات جوهرية من شأنها تغيير الأداء اليومي للبورصات». وأشار إلى أن «جلسات التداول لم تنجح في تحقيق قفزات سعرية أو تحريك التداولات أفقياً وبقيت التداولات تتركز عمودياً على الأسهم القيادية، ويتوقع أن تساهم النتائج التي يُعلن عنها في تعزيز عمليات الاستحواذ على الأسهم التشغيلية ذات الأداء المالي القوي».
وأوضح السامرائي أن «جلسات التداول الماضية عكست حراكاً غير منتظم على قرارات المتعاملين في الشراء والاحتفاظ والبيع وبقيت جلسات التداول رهينة للمعلومات المتداولة في المحيط والتي عملت على تعميق الأداء السلبي الضاغط على الأداء العام للبورصات.
يأتي ذلك في وقت يصعب تقدير جودة النتائج ومسارها للنصف الأول من السنة، في ظل مجموعة من العوامل السلبية الحالية تتجاوز في قيمتها وتأثيرها كل الحوافز الإيجابية ذات العلاقة بالخطط والتوجهات التي تقودها الجهات الحكومية لدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، وما يبذله القطاع الخاص من جهود للحدّ من السلبيات القائمة على أعماله وإنجازاته، وبالتالي فإن الخيارات الاستثمارية لدى البورصات باتت تتوزع وفقاً للقدرة على تحقيق نتائج ربعية إيجابية وتقع ضمن توقعات المحللين وحملة الأسهم».
وشدد على أن «عند المستوى الحالي من السيولة المتداولة، فإن الفرص الاستثمارية التي تتوافر لدى البورصات تتراجع، والقدرة على تحديد توقيت الدخول والخروج الإيجابي من دون خسائر باتت أكثر صعوبة أيضاً. في المقابل فإن استمرار تركز التداولات اليومية على الأسهم المضاربة والأسهم القيادية بالتحديد ينعكس على الأداء اليومي باتجاهين، الأول إيجابي يعمل على بقاء السيولة والمتعاملين ويجذب مزيداً منهم في شكل يومي ويساهم في دعم مؤشرات التماسك والارتداد، والثاني سلبي يضغط على خيارات الزبائن في التوسع أفقياً نتيجة ارتفاع الأخطار المصاحبة للاستثمار المتوسط الأجل وانخفاض سيولة الأسهم المتوسطة والصغيرة وصعوبة الخروج منها في ظروف تراجع قيمة السيولة من دون خسائر».
ولفت السامرائي إلى أن «المؤشرات السعرية للبورصات تتداول عند مستويات تتساوى أو تتجاوز مستواها المسجل في مطلع السنة، ما يعني أن حزم الضغوط السلبية وما يقابلها من عوامل تدفع باتجاه تحريك التداولات وتنشيطها، باتت شبه متساوية، فيما ترجح الكفة للعوامل الإيجابية في الكثير من المسارات لأن الاستثمار في البورصات بات خياراً مفضلاً للكثير من حملة السيولة، إضافة إلى قناعة المتعاملين بقدرة البورصات على التعافي وعكس مسارها عند كل تراجع حاد أو طفيف، مع تأكيد أن خيارات الاستثمار التي يمكنها توليد أرباح سريعة أصبحت قليلة حالياً، ما يعزز جاذبية الاستثمار في البورصات».
السعودية ودبي وأبو ظبي
وسجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، وانخفض مؤشرها العام 52.29 نقطة أو 0.71 في المئة، ليقفل عند 7261.13 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 638.2 مليون سهم ب13.2 بليون ريال (3.4 بليون دولار).
وحققت السوق الدبيانية مكاسب جيدة مدعومة من أسهم كبيرة، على رأسها أسهم في القطاع المصرفي. وارتفع المؤشر العام للسوق 1.07 في المئة، أي 38 نقطة، ليقفل عند 3537.42 نقطة، وارتفع حجم التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 1.12 بليون سهم ب1.74 بليون درهم (462.8 مليون دولار).
وواصلت السوق الظبيانية ارتفاعها مدعومة من أسهم عقارية واتصالات. وارتفع المؤشر العام 1.7 في المئة ليقفل عند 4552.49 نقطة، وارتفع حجم التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 375.3 مليون سهم ب929.68 مليون درهم.
الكويت والبحرين وعُمان
وتراجع مؤشر السوق الكويتية 7.5 نقطة أو 0.11 في المئة، ليقفل عند 6781.02 نقطة. وبلغ حجم التداولات 435.08 مليون سهم في مقابل 388.92 مليون سهم الأسبوع الماضي، بنمو 11.9 في المئة.
وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً وسط دعم من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية. وارتفع مؤشرها العام 3.02 نقطة أو 0.23 في المئة ليقفل عند 1320.4 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها 258.46 و166.19 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 40 مليون سهم ب6.5 مليون دينار (17.2 مليون دولار) في 365 صفقة.
وسجلت البورصة العمانية تراجعاً وسط هبوط جماعي للقطاعات وارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5121.38 نقطة، بانخفاض 122.01 نقطة أو 2.38 في المئة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 66.70 و111.75 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 83.5 مليون سهم ب21.4 مليون ريال (55.4 مليون دولار) في 2838 صفقة.