تراجع معتدل لغالبية البورصات الخليجية

تراجعت مؤشرات معظم البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فهبطت في 5 وارتفعت في 2. وتراجعت السوق الكويتية 1.48 في المئة، والقطرية 1.5، والعمانية 0.9، والسعودية 0.31، والبحرينية 0.07 في المئة، بينما ارتفعت السوق الظبيانية 2.31 في المئة، والدبيانية 0.09 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات دون التوقعات على مستوى القيمة والحجم وقدرة المؤشرات السعرية على التماسك واختراق نقاط مقاومة جديدة، في وقت جاءت النتائج التي أُعلن عنها للشركات المدرجة حتى اللحظة دون التوقعات، ما تسبب باستمرار حال التباين ودفع باتجاه تراجع قيمة السيولة ورغبة المتعالمين الأفراد في الدخول في مراكز جديدة، نظراً إلى ارتفاع مستوى الأخطار المصاحبة للدخول في مراكز إيجابية قصيرة ومتوسطة الأجل على الأسهم القيادية والأسهم متوسطة الحجم».
وأضاف: «كان لاستمرار مسارات التقلب تأثير قوي في الأسهم الصغيرة التي شكلت إحدى الخيارات الجيدة المتاحة أمام المتعاملين، بعدما سجلت الأسهم القيادية مسارات خطرة، إذ أنهت البورصات تداولاتها الأسبوعية من دون تحقيق اختراقات استثنائية على المؤشرات الرئيسة».
ولفت إلى «تأثر الأداء اليومي للبورصات نتيجة تسجيل عدد من البورصات تراجعات مستمرة وأداء سلبي في المجمل ترافق مع الإعلان عن مزيد من نتائج الأداء الربعي والتي جاءت في غالبيتها دون التوقعات المسبقة من المحللين والمتابعين لأداء الشركات المدرجة ونتائجها بين فترة مالية وأخرى».
وأضاف السامرائي: «في المقابل، فإن حزمة الحوافز التي حملتها فترة الإعلان عن النتائج خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت ضعيفة أو خارج نطاق الاهتمام من قبل المتعاملين، ما أضعف قدرتها على التأثير الايجابي في قرارات المتعاملين في الشراء والاحتفاظ، خصوصاً للأسهم القيادية التي شهدت عمليات بيع أعلى من المتوسط المسجل خلال جلسات الأسبوع الماضي».
وتابع: «كان للتحركات الإيجابية التي سجلتها المحافظ خلال تداولات الأسبوع تأثير ايجابي في تماسك أسعار الأسهم المتداولة عند حدود آمنة، إذ لم تتراجع إلى مستويات خطرة على مراكز حامليها، في وقت وصل عدد كبير من الأسهم التشغيلية إلى مستويات سعرية جاذبة ومغرية فنياً للشراء، على رغم التقلبات التي سجلتها البورصات خلال الجلسات الماضية، إلى جانب حال الترقب والحذر التي تسيطر على قرارات الاستثمار والمستثمرين».
وأوضح أن «المؤشرات الإيجابية لا تزال متوافرة في البورصات، والفرص الاستثمارية الجيدة أيضاً، مع الإشارة إلى أن عدم القدرة على تحديد طبيعة الأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة الحالية انعكس سلباً على الاتجاه الاستثماري، ودفع باتجاه تراجع الرغبة في المخاطرة من قبل المستثمرين، ويتوقع أن يستمر الأداء على هذا النحو حتى انتهاء فترة إعلان النتائج وما يتبعها من عمليات إعادة هيكلة للمراكز المحمولة».
السعودية ودبي وأبو ظبي
وسجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات الرئيسة. وتراجع مؤشرها العام بواقع 21.66 نقطة، أو 0.31 في المئة ليقفل عند 6924.08 نقطة، وسط ارتفاع حجم التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 1.1 سهم ب18.2 بليون ريال (4.8 بليون دولار).
وأنهت السوق الدبيانية تعاملات الأسبوع بمكاسب خجولة، بعد تراجع سجلته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وارتفع مؤشرها 3.02 نقطة أو 0.09 في المئة، ليقفل عند 3419.73 نقطة، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية والقطاعات وفي ظل ارتفاع كبير في حجم التعاملات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 1.33 بليون سهم ب1.71 بليون درهم (462.7 مليون دولار).
وحققت السوق الظبيانية مكاسب كبيرة بدعم قاده قطاع المصارف وسط ارتفاع في حجم التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 104.25 نقطة، أو 2.31 في المئة ليقفل عند 4617.16 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 313.4 مليون سهم ب753.85 درهم.
الكويت والبحرين وعُمان
وتراجع المؤشر العام للسوق الكويتية 101.48 نقطة، أو 1.48 في المئة ليقفل عند 6752.79 نقطة. وانخفض حجم التداول وقيمته 7.10 و3.26 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 650.72 مليون سهم ب74.1 مليون دينار (243.1 مليون دولار) في 17.14 ألف صفقة. وكذلك السوق القطرية وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وانخفض المؤشر العام إلى 9938.28 نقطة، بمقدار 151.85 نقطة أو 1.5 في المئة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها 14.14 و13.02 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 51.42 مليون سهم ب1.3 بليون ريال (356.9 مليون دولار) في 16.02 ألف صفقة.
وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً طفيفاً بضغط من قطاعات التأمين والمصارف والخدمات. وتراجع مؤشرها العام 0.94 نقطة أو 0.07 في المئة ليقفل عند 1331.22 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها 25.23 و47.26 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 18 مليون سهم ب4.999 مليون دينار (13.2 مليون دولار) في 268 صفقة.
وسجلت البورصة العمانية تراجعاً ملموساً بضغط من قطاعي الخدمات والمال، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5475.92 نقطة، بانخفاض 49.51 نقطة أو 0.90 في المئة. وارتفع حجم التداول وقيمته 32.29 و17.52 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 76.1 مليون سهم ب14.2 مليون ريال (36.8 مليون دولار) في 3911 صفقة.