«هيومان رايتس ووتش» تكشف معتقلاً سرياً في بغداد

بغداد - أ ف ب - كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس وجود معتقل سري في بغداد خاضع لإدارة المكتب العسكري التابع لرئيس الوزراء نوري العراقي، منددة في الوقت ذاته ب»عدم احترام الحكومة» وعودها بإرساء حكم القانون.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن «قوات النخبة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء تتولى إدارة مركز اعتقال سري في بغداد»، مشيراً إلى «تعذيب المعتقلين من دون حسيب أو رقيب».
وأوضحت أن «مقابلات ومستندات حكومية سرية» حصلت عليها المنظمة تفيد أن السلطات قامت آخر تشرين الثاني (نوفمبر) ب»نقل اكثر من 280 معتقلاً إلى مكان سري داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكرية كبيرة شمال غربي العاصمة تخضع لإدارة لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء».
وأضاف ستورك أن «كشف سجون سرية في بغداد يناقض كلياً وعود الحكومة باحترام حكم القانون. ويتعين إقفال هذه المواقع وإخضاعها للنظام القضائي ومعاقبة كل من ارتكب أعمال تعذيب».
وتابعت المنظمة أن «ما لا يقل عن 80 من اصل 280 معتقلاً، يتم حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم»، مؤكدة وجود نسخ مراسلات رسمية في حوزتها حول هذه المسالة. وأشارت إلى أن «مركز الاعتقال السري يقع ضمن حرم مكان قانوني تابع لوزارة العدل في معسكر العدالة يضم اكثر من ألف معتقل آخر (...) في هذا السجن حيث اعدم الرئيس السابق صدام حسين آخر أيام العام 2006».
وقال وكيل وزير العدل المسؤول عن السجون بوشو إبراهيم لوكالة إن «سجن العدالة تابع للوزارة وكل الأقسام متاحة أمامنا وليس هناك أي معتقل سري».
وأضاف رداً على سؤال عن السماح بزيارة المعتقلين «لا يستطيع مدير السجن رفض أي زيارة فهو موظف تحت إمرة الوزير (...) كل السجون تحت إشرافنا».
ونسب تقرير «هيومن رايتس ووتش» إلى «ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية» قولهم إن «لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية دون تبليغ الوزارات المعنية».
كما نقل عن «مسؤول في وزارة الداخلية أن «المواطنين يحضرون إلى مراكز الشرطة أو السجون بحثاً عن أفراد أسرهم الذين تعرضوا للاعتقال. فإذا اكتشفنا أن قوات المالكي أوقفتهم، فلا نحصل على معلومات في شأنهم ولا نتمتع بصلاحية التدخل».
إلى ذلك، ذكر التقرير «عثور وزارة حقوق الإنسان على سجن سري في مطار المثنى القديم الواقع غرب بغداد ومقابلات أجرتها مع 42 معتقلاً من اصل 430 كانوا تعرضوا للتعذيب في هذا المكان لأشهر عدة دون اتصال مع عائلاتهم أو محاميهم».
وأضاف أن «المعتقلين اكدوا تعرضهم للضرب والركل والصعق بالتيار الكهربائي وإحراقهم بواسطة السجائر ونزع أظافرهم وأسنانهم (...) وقال بعضهم انه تم إرغامه على إمتاع المحققين والحرس بالجنس بواسطة الفم، وعلى التحرش جنسياً بمعتقلين».
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي أن «التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاماً دقيقة حول أعدادهم».
وأفادت أن «حوالى عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية» لجنودها مشيرة إلى احتمال «تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم».