«السعودية وجهة المسلمين» تتيح تجربة روحية وسياحية ل«زوار المملكة»

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مبادرة «السعودية وجهة المسلمين» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقرَّته المملكة أخيراً، وواحدة من 23 مبادرة في القطاع السياحي منها 13 مبادرة للهيئة بكلفة تتجاوز 10 بلايين ريال.
وتعمل المملكة منذ تأسيسها على تسخير جميع إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة الحرمين الشريفين، والتسهيل على زوار المشاعر المقدسة وتنظيم إقامتهم، وتأمين سبل الراحة والأمان لهم، وفي إطار جهود الدولة الهادفة لخدمة الإسلام والمسلمين، كونها مهبط الوحي ومهد الإسلام وقبلة المسلمين، تسعى المملكة من خلال المبادرة الجديدة إلى تحقيق تجربة روحية وسياحية متكاملة للمعتمرين ولزوار المملكة المسلمين القادمين من مختلف بلدان العالم.
ونوه مدير مبادرة «السعودية وجهة المسلمين» الدكتور خالد طاهر، بأن المبادرة تأتي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة بمضاعفة أعداد المعتمرين والحجاج الوافدين بحلول العام 2030، وإبراز النمو والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، والتأكيد على دورها في خدمة الإسلام، وتعزيز صورتها وترسيخ حضورها في قلب كل مسلم، وتعزيز موقعها السياحي التنافسي بين الدول الإسلامية، وتحفيز الفرص الاستثمارية في القطاع، والارتقاء بفرص التبادل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأوضح أن المبادرة تستهدف المعتمرين والزوار، وركاب الترانزيت والزوار المسلمين من قطاع الأعمال، وضيوف الدولة المسلمين، معتمدة في ذلك على توفير عدد من العناصر والمنتجات السياحية، مثل رحلات ما بعد العمرة، والاستثمار، والتأشيرات السياحية، والتراث والحضارة والثقافة، والمسارات السياحية، والمعارض والمؤتمرات، والصحة والاستشفاء.
ومن بين المشاريع التي تتبناها المبادرة تطوير مدينة عكاظ بخدمات متكاملة تتضمن المعارض والمؤتمرات، والتسوق، والاستشفاء، إلى جانب تطوير وتأهيل مواقع التاريخ الإسلامي وإعادة الهوية الثقافية والتراثية لمكة المكرمة والمدينة المنورة وتطوير المتاحف ومواقع التراث العالمي، وتنمية سياحة المؤتمرات والمعارض وإنشاء مراكز للمعارض في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، وتطوير مسارات سياحية تتكامل مع برامج الحج والعمرة، فضلاً عن تطوير الأنشطة والفعاليات السياحية والترفيهية، وتطوير قطاع الإيواء السياحي وزيادة طاقته الاستيعابية، وتطوير نظام التأشيرات لاستيعاب أكبر عددٍ ممكنٍ من الزوار، والإسهام في تطوير وتنظيم أنظمة النقل العام ورفع كفاءة شبكة الطرق.
وبيّن أن المبادرة تتضمن خطة طموحة لإنشاء وتطوير مدن جديدة للمعتمرين تقدم خدمات متكاملة «مناطق تنزه، ومراكز معارض ومؤتمرات، وتسوق، واستشفاء»، وتحفيز الخدمات الطبية والاستشفائية المقدمة، وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات من الجامعات والمعاهد المتخصصة، والمشاركة في تطوير وضبط مقدمي وسائل النقل وتطوير شركات الحج والعمرة، والمشاركة أيضاً في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات الدولية والموانئ «جدة، وينبع، وميناء الملك عبدالله» وتطوير خدماتها العامة، بما في ذلك خدمات الجوازات والبنى التحتية.
وتتكامل المبادرة الجديدة مع عدد من برامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومبادراتها، وفي مقدمها: برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وبرنامج رحلات ما بعد العمرة، والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية، وبرنامج المسارات السياحية، كما تضم في نطاقها شراكات متعددة بين الهيئة والعديد من الجهات الحكومية، من الوزارات، إلى جانب هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى شركاء الهيئة من القطاع الخاص من منظمي الرحلات السياحية، وشركات الحج والعمرة، ووكالات السفر، وخطوط الطيران، ومجلس الغرف السعودية، ومنشآت الإيواء، وشركات النقل البري، ومنظمي المعارض والمؤتمرات.
وفي هذا الإطار، شكَّلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الإشرافية لمبادرة «السعودية وجهة المسلمين» بمسمى لجنة المسارات السياحية، تتولى تحديد المسارات السياحية وحاجاتها الإنشائية والتشغيلية، وتحديد الحاجات اللازمة لتأسيس مقار دائمة لإدارة المواقع المختارة والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجازها، إضافة إلى تحديد حاجة هذه المواقع من الكوادر البشرية والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقطابهم وتمكينهم من العمل في إدارة هذه المواقع، وإعداد واقتراح خطة للأنشطة والفعاليات السياحية والثقافية والاجتماعية في المواقع المختارة والتواصل مع الشركاء المنفذين لهذه الأنشطة من القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير ومتابعة آليات تهيئة وتشغيل وصيانة هذه المواقع ومتابعة الأمن والسلامة والتنظيم والإرشادات العامة للموقع، وتطوير آليات التسويق والإشراف عليها، وأخيراً إعداد تقارير دورية عن أداء إدارة هذه المواقع والرفع بها للجنة الإشرافية العليا للمبادرة.
كما صدر قرار بتشكيل لجنة فرعية أخرى من اللجنة الإشرافية للمبادرة بمسمى لجنة الدراسات الاستراتيجية، وهي تتولى مهمات الإشراف ومتابعة تنفيذ الدراسات التي تقرها اللجنة الإشرافية للمبادرة، والرفع بنتائج الدراسات والتوصيات لإقرارها، وجمع المعلومات والمؤشرات اللازمة للمبادرة من قطاعات الهيئة والجهات الرسمية والخاصة محلياً ودولياً، علاوة على تزويد لجان المبادرة الشركاء بنتائج الدراسات والمعلومات والمؤشرات، ومراجعة وتحديث الخطط الاستراتيجية والتقارير الدورية، والاستعانة بمن تراه من مختصين وجهات داخل الهيئة وخارجها لأداء عملها، بما في ذلك تكليف مختصين لتنفيذ الدراسات والخطط بعد العرض على اللجنة الإشرافية للمبادرة وأخذ موافقتها.
وشُكّلت أيضاً لجنة فنية للمبادرة تتولى العمل على تهيئة المواقع التاريخية والثقافية والأثرية والمسارات المرتبطة بالمبادرة وزيارتها والتأكد من جاهزيتها على مستوى الجانبين الهندسي والفني، والرفع بالتكاليف الخاصة لتهيئة هذه المواقع للجنة الإشرافية، وتحديد القوى العاملة والكوادر البشرية التي تفي بمتطلبات التهيئة، إضافة إلى إعداد الموازنات الخاصة للقيام بالأعمال الإنشائية والتشغيلية لهذه المواقع، ورفع التقارير الفنية اللازمة للجنة الاستشارية بشكل فوري والمتابعة مع الإدارات ذات العلاقة. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة.
وتأتي مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.