ماكرون يكسب المعركة مع رئيس الأركان

حسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، معركة استمرت نحو أسبوع مع رئيس الأركان الجنرال بيار دوفيلييه، بقبول استقالة الأخير وتعيين الجنرال فرانسوا لوكوانتر خلفاً له.
أتى ذلك على خلفية أزمة بين الرئاسة ورئيس الأركان المستقيل بعد استخدامه تعابير قاسية وتوجيهه انتقادات حادة إلى السلطة السياسية خلال اجتماع مع لجنة برلمانية، احتجاجاً على اقتطاع 850 مليون يورو من ميزانية الدفاع الفرنسية. ورد ماكرون بتعنيف علني في خطاب أمام كبار قادة الجيش وعائلاتهم، تمسك فيه بقرار تقليص ميزانية الدفاع. وقال ماكرون: «أنا الرئيس وصاحب القرار ولا أقبل ضغوطاً ولا ملاحظات».
واعتُبر السجال سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، واستدعي رئيس الأركان إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون يوم الجمعة الماضي، فيما أثارت الأزمة ذهولاً، وتوقع مراقبون استقالة دوفيلييه الذي شغل المنصب منذ عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وكان مقرراً أن يحال على التقاعد صيف العام المقبل.
وقال دوفيلييه (60 سنة) في بيان أمس، إنه حاول «المحافظة على قوة دفاع فرنسية قادرة على القيام بمهماتها التي تزداد صعوبة في إطار القيود المالية المفروضة عليها». وأضاف: «في ضوء الظروف الحالية أرى أنه لم يعد في إمكاني ضمان قوة الدفاع القوية التي أعتقد أنها ضرورية من أجل حماية فرنسا والشعب الفرنسي، اليوم وغداً، وتحقيق أهداف بلدنا».
ولوكوانتر (55 سنة) ضابط بارز في البحرية، وهو من طاقم موظفي رئيس الوزراء إدوار فيليب، وخدم في صفوف القوات الفرنسية في البوسنة.
واندلع الخلاف الحاد بين الرئيس ورئيس الأركان الأسبوع الماضي، بعد شهرين فقط على انتخاب ماكرون رئيساً وفيما كانت فرنسا تستعد للعرض العسكري لاحتفالات «يوم الباستيل» في 14 تموز (يوليو) الجاري، والذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيف شرف.
ونتيجة الجدل الذي أثارته استقالة دوفيلييه والرد القوي لماكرون الذي اعتُبر «مهيناً» لأبرز رموز المؤسسة العسكرية، بدا الرئيس مستعداً للتراجع بعض الشيء عن موقفه، إذ قال كريستوف كاستانيه الناطق باسم الحكومة الفرنسية، إن ماكرون أكد عزمه على زيادة ميزانية الدفاع «تدريجاً ومع الوقت».
وأشار الناطق إلى أن ماكرون أبلغ الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي أمس، بأنه ما زال يهدف إلى زيادة ميزانية الدفاع لتصبح اثنين في المئة من الناتج المحلي بحلول 2025، على رغم خفضها هذا العام. وقال مصدر في الإليزيه ل «رويترز» تعليقاً على خطوة ماكرون: «لا يمكننا أن نتحمل وجود خلافات علنية. هكذا يجب أن تعمل مؤسساتنا». وزاد أن «هذه السياسات الاقتصادية لن تعرض للخطر في أي شكل من الأشكال قدرة فرنسا على التحرك»، مشدداً على أن «أمن فرنسا مضمون».