مطالب ب «هيئة» لتطوير جدة... وإسناد مشاريع الأمطار ل« المياه»

لخص مجموعة من الخبراء والمراقبين لفاجعة جدة الجديدة عدداً من الحلول التي يمكن من طريق تفعيلها وإقرارها تجاوز تبعات هذه الكارثة، إضافةً إلى منع حدوثها مستقبلاً.
وأكد الخبراء في حديث إلى «الحياة أن إنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة على غرار هيئة مدينة الرياض سيجنبها الكثير من المشكلات وسيجعل مشاريعها تعمل وفق نمط تكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية، فضلاً عن ضرورة نقل مسؤولية تصريف مياه الأمطار إلى وزارة المياه والكهرباء بدلاً من تسليم مهماتها إلى الأمانات التي لا تملك على حد قولهم الخبرة ولا المعرفة في صرف مياه السيول والأمطار.
ورأى الخبير البيئي وعضو جمعية البيئة السعودية الدكتور أيمن البشاوري أن إنشاء مصبات خراسانية وطرق تصريف تؤدي إلى البحر مباشرة سيخفف من وطأة الحدث الذي ربما يتكرر مستقبلاً، فضلاً عن عمل «شفاطات» مائية تعمل وفق ساعات محددة وليس طوال 24 ساعة، ما سيسهم أيضاً في مواجهة المشكلة، لافتاً إلى أن القرارات المباشرة تعمل دوماً على تسريع إنجاز المشاريع وعدم تأخيرها.
وكشف أنه ومن خلال زيارته لعدد من دول العالم وجد أن الدول التي تقع على شواطئ البحار هي أقلها تعرضاً لمشكلات السيول والأمطار. وقال: «وجدت أن أكثر المناطق سهولة في تصريف مياه الأمطار هي الدول المجاورة للبحر»، مؤكداً أن جلب فريق خبراء دولي للمساعدة في إيجاد الحلول، وتنفيذ التصاميم اللازمة التي تخدم لفترة زمنية طويلة من الحلول التي يجب أخذها في الاعتبار.
وبدا أن ما آل إليه وضع مدينة جدة من دمار وخراب وتدمير، وتكرار مستفز للأخطاء، وعدم الاستفادة من الدروس المجانية التي لم يمض عليها أكثر من عام، قلص كثيراً من أهمية طرح الحلول لدى عدد من الخبراء والمراقبين بهدف التخلص من هذا الصداع المزمن، ما جعل بعضهم يشكك في أهمية الأخذ بأي رأي يتم طرحه، مؤكدين أن آراءهم وحلولهم لن تتجاوز مداد حبر على ورق. أما الخبير المائي المهندس عادل بوشناق فأكد ل «الحياة» أن المدن المنكوبة تحتاج إلى قرار سياسي مهم يتمثل في ضرورة إنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة للتخطيط والمتابعة والتطوير والدراسة حول المشاريع التي تحتاجها المدينة، على غرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي أثبتت التجارب والأيام نجاحها، وأسهمت في صناعة مدينة متكاملة الخدمات وذات فاعلية في التنسيق بين قطاعاتها المختلفة حول حاجاتها من المشاريع. وقال: «جدة مدينة كبرى وتحتاج إلى مثل هذه الهيئة، كونها تضمن التنسيق بين جهاتها الخدمية المختلفة في تنفيذ المشاريع، إضافةً إلى أنها تمنع عمل تلك الجهات كلاً على حدة، ما يجعل تنفيذ المشاريع يمر بعقبات بيروقراطية عدة، ربما يؤدي في النهاية إلى تأخير تنفيذه أو حتى تعطيله نهائياً».
وأوضح أن الكارثة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة نقل مسؤولية صرف مياه الأمطار من الأمانات إلى وزارة المياه وفق ما هو معمول به في كل أنحاء العالم. وقال إن الجهة المسؤولة عن المياه هي المسؤولة عن صرفها.
وأشار إلى أن الأمانات لا تمتلك من الخبرة ولا المعرفة ولا الاهتمام في مشكلات صرف السيول، وإنما هي مسؤولة عن منح تراخيص البناء، وهذا بدوره يمنع التناقض بين الجهتين للوصول إلى أفضل الحلول المتاحة. وشدد على ضرورة تكاتف الجهات الخدمية خصوصاً في إزالة الركام الكبير عن أهالي الأحياء المنكوبة، كمخططي أم الخير، والنسيم، وهذا ما أثبتته الزيارة الأخيرة للأحياء المتضررة، إذ أكدت المعلومات المتوافرة أن سكانه يعيشون مأساة حقيقية، ويحتاجون إلى تكثيف المساعدة وعلى وجه السرعة، خوفاً من أن يكونوا عرضةً للإصابة بالأمراض والأوبئة، بسبب أن غالبيتهم لا يملكون أقرباء أو أصدقاء في المدينة نفسها يمكن أن ينتقلوا للعيش معهم، وإمكاناتهم المادية محدودة جداً.