السراج يدعو إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وخبراء ليبيون يشككون بإمكان تنظيمها

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر آذار (مارس) من العام 2018 المقبل، وذلك في ظل جهود ليبية ودولية أخرى لإنهاء الصراع في البلاد. ودعا السراج، الذي تدعم الأمم المتحدة حكومته، إلى وقف النار ودمج تدريجي للكيانات البرلمانية المتنافسة المتمركزة في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق).
وقال السراج في كلمة متلفزة بُثت في وقت متأخر أول من أمس، إنه يتقدم بخريطة طريق بدافع إصراره على الخروج من الأزمة الحالية وتوحيد الليبيين. وتابع: «أنا على ثقة بأن الروح الوطنية ستتغلب على المصالح الشخصية الضيقة وأدعو الجميع إلى تقديم التنازلات وإن كانت مؤلمة». إلا أن الاتفاق على خطة انتخابية وإجراء انتخابات في أنحاء البلاد سيمثل تحدياً كبيراً بسبب الانقسامات السياسية وانعدام الأمن والاشتباكات وتدهور البنية الأساسية.
وتضمنت «خريطة الطريق» التي اقترحها السراج للخروج من الأزمة بنوداً عدة، أولها الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في آذار (مارس) 2018، ويحكم الرئيس والبرلمان الجديدان إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه. ويتم انتخاب رئيس الدولة مباشرةً من الشعب. واقترح أن تضمن حكومة الوفاق الوطني توفير الخدمات واحتياجات المواطنين في كل المناطق الليبية، وتلتزم المؤسسات القائمة في البلاد بالتعاون وضمان فصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات، مع التزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ سياسات نقدية في شكلٍ عاجل، لضمان علاج مشكلة توفير السيولة وضبط سعر صرف الدينار الليبي.
وطرح السراج فكرة إنشاء مجلس أعلى للمصالحة الوطنية، مكون من 100 عضو من أعيان وحكماء قبائل مدن ليبيا، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرأة والشباب، تراعى في اختيارهم الأطياف السياسية والفكرية من دون إقصاء أو تهميش. ومن مهمات هذا المجلس، الإعداد لمؤتمر ليبيا للمصالحة الوطنية ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن.
في المقابل، وجهت المحامية وخبيرة القانون الدستوري عزة المقهور رسالة إلى السراج جاء فيها: «لماذا بكل بساطة لا يُقترح تعديل مقترح شباط (فبراير) ليشمل انتخابات برلمانية جديدة؟ وهو أساساً يشمل انتخابات رئاسية لم تُنفَذ، بدلاً من كل هذه الإجراءات المقترحة التي تتطلب زمناً طويلاً وليس بالإمكان تنفيذها لأنها تستوجب تنسيقاً وتعاوناً من جهات لا تعترف ببعضها واستناداً الى اتفاق ثبت عدم نجاعته. إن توقف مقترحكم باستحقاقات مستقبلية على شروط مستحيلة أو غير قابلة للتنفيذ، يعني البقاء في السلطة، والاستمرار في حالة الجمود والمعاناة وليس تحريكها أو إيجاد مخرج لها».