«طيران الإمارات» تساهم ب 21 بليون دولار في الاقتصاد الأميركي

دعمت «طيران الإمارات» أكثر من 104 آلاف فرصة عمل للأميركيين، وبلغت مساهمتها في الاقتصاد الأميركي 21.3 بليون دولار، من بينها 10.5 بليون في الناتج المحلي الإجمالي، و6.4 بليون في مداخيل اليد العاملة خلال عام 2015، وفقاً لدراسة أجرتها مجموعة «كامبل- هيل أفييشن»، الشركة الاستشارية للناقلات الجوية والمطارات وصناعة الطيران. وتضم قائمة زبائن المجموعة ناقلات جوية أميركية وعالمية وأكثر من 30 مطاراً ومؤسسات مالية ووكالات حكومية.
وتهدف الدراسة، التي أعلنت نتائجها بمناسبة مرور 25 سنة على توقيع الولايات المتحدة أول اتفاق أجواء مفتوحة، إلى تحديد التأثير الاقتصادي السنوي ل «طيران الإمارات» على الاقتصاد الأميركي.
وقال رئيس «طيران الإمارات» تيم كلارك: «تعيد بيانات كامبل- هيل التأكيد على التأثير التحفيزي لعمليات طيران الإمارات في الاقتصاد الأميركي، وتظهر أننا جلبنا مئات آلاف الزوار إلى الولايات المتحدة، وساعدنا على توسيع الخيارات التنافسية للسفر المتاحة أمام أكثر من مليون أميركي وأجنبي سافروا معنا، وساهمنا في تنمية الطلب على الصادرات الأميركية في صناعة الطيران وقطاعات أخرى».
وأضاف: «على مدى أكثر من عقد، واصلت طيران الإمارات توسيع عملياتها لنقل الشحن والركاب في الولايات المتحدة، مدفوعة بنمو الطلب، وسنستمر في العمل مع شركائنا في قطاعات السفر والسياحة والطيران والصناعات الأخرى لتطوير وتحسين المنتجات والخدمات التي نقدمها لزبائننا».
سياسة الأجواء المفتوحة
وأشار إلى أن «طيران الإمارات اعتمدت سياسة الأجواء المفتوحة، التي تساهم في تعزيز حركة التجارة والسياحة، وتحسّن الإنتاجية وتحفز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مجزية. ودأبت «دلتا إرلاينز» و «أميركان إرلاينز» و «يونايتد إرلاينز» ووكلاؤها على تخصيص موازنات للضغط على المشرعين وإطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد طيران الإمارات، لكن الناقلات الثلاث لم تتقدم بأي شكوى رسمية ضدنا إلى وزارة النقل الأميركية، على رغم أن ذلك يشكل المنهج القانوني المعتمد من قبل الناقلات الأميركية للتعامل مع مزاعم المنافسة غير المشروعة».
وأضاف: «هذا الأمر في حد ذاته جدير بالتوقف عنده، فالناقلات الأميركية الثلاث، التي تحقق أرباحاً قياسية وتوفر فرص عمل عالية دائماً، تعلم أن ادعاءاتها لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتبين الحقائق باستمرار أهمية الفوائد التي توفرها طيران الإمارات للمستهلك وللاقتصاد الأميركي، كما تظهر عدم صحة ادعاءات ضرر المنافسة».
وساهمت عمليات «طيران الإمارات» في الولايات المتحدة في جلب أكثر من 580 ألف زائر إلى البلاد لم يكونوا ليسافروا إلى هناك لو لم توفر الناقلة رحلات مباشرة من دون توقف، ونتجت عن ذلك عائدات تجارية تقدر بنحو 3.2 بليون دولار.
وساهم الإنفاق غير المباشر في الولايات المتحدة من قبل الزوار الإضافيين، إضافة إلى متطلباتهم من السلع والخدمات، في توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل مستحدثة، وعائدات جديدة للشركات الأميركية تقدر بأكثر من 4.6 بليون دولار، بما في ذلك 1.7 بليون مداخيل يد عاملة و2.5 بليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
واستمر التأثير الإيجابي لعمليات «طيران الإمارات» على الاقتصاد الأميركي في النمو بثبات وتسارع على مدى السنوات القليلة الماضية. وبدأت الناقلة أولى خدماتها إلى مطار «جيه أف كيندي» الدولي في نيويورك عام 2004، وتوفر اليوم أكثر من 350 خطاً جوياً بين الولايات المتحدة والكثير من الدول في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وآسيا، كما تقدم للمسافرين من الولايات المتحدة مزيداً من الخيارات للسفر إلى وجهات عالمية.
وتشغل «طيران الإمارات» 135 رحلة للركاب والشحن أسبوعياً من خلال 14 مدينة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أحدث محطاتها هناك في أورلاندو وفورت لودرديل في ولاية فلوريدا، ونيوارك عبر أثينا منذ نيسان (أبريل) الماضي.
فائض تجاري
وتحتل «طيران الإمارات» منذ 8 سنوات المرتبة الأولى كأكبر سوق للصادرات الأميركية من السلع والخدمات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وفي عام 2016، تمتعت الولايات المتحدة بفائض تجاري بلغ 19 بليون دولار مع دولة الإمارات، وهو ثالث أكبر فائض تجاري عالمي لها، وفق بيانات «مجلس العمل الإماراتي الأميركي». ولا تقتصر فوائد توسيع شبكة خطوط «طيران الإمارات» على تحسين قنوات التجارة مع دولة الإمارات فقط، لكنها تنشئ روابط عالمية جديدة وتولد صادرات وواردات جديدة للسلع والخدمات من الولايات المتحدة وإليها. وإضافة إلى تسهيل السفر بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وأسواق أخرى في الشرق الأوسط، فإن رحلات طيران الإمارات توفر لركابها من الولايات المتحدة مواصلة سفرهم بسلاسة عبر دبي إلى الكثير من الدول في أفريقيا وآسيا وشبه القارة الهندية.
وتعتبر «طيران الإمارات» أكبر مشتر على مستوى العالم لطائرات «بوينغ 777» ذات الجسم العريض، وفي عام 2015 فقط تسلمت 11 طائرة «بوينغ 777- 300 إي آر» وطائرة واحدة للشحن طراز «بوين 777- 200 ال آر أف».
وأظهرت بيانات الصادرات الأميركية من الطائرات المدنية ومستلزماتها أن هذه المشتريات ولّدت 1.5 بليون دولار عائدات مباشرة لقطاع صناعة الطائرات المدنية الأميركية، ودعمت 1700 وظيفة مباشرة، ووفرت 230 مليون دولار مداخيل يد عاملة، وساهمت ب445 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.