المغرب: العائد الديموغرافي فرصة للتطور الاقتصادي وتحسين وضع المرأة

اعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن العائد الديموغرافي يمكن أن يساعد في التسريع الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويحقق مزيداً من رفاهية الناس في الدول النامية والصاعدة. وقال مشاركون في ندوة عقدت في مناسبة «اليوم العالمي للسكان»، إن عدد سكان العالم «زاد بليوني نسمة خلال 30 عاماً، وانتقل من خمسة بلايين عام 1987 عندما احتُفل للمرة الأولى ب «اليوم العالمي للسكان»، ثم ارتفع إلى 7 بلايين نسمة مطلع هذه السنة، وهو مرشح ليبلغ 10 بلايين نسمة بحلول عام 2050».
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن «النمو الديمغرافي يطرح عدداً من التحديات، منها تنظيم الأسرة وسوق العمل والإنتاجية الاقتصادية في عدد من الدول النامية ومنها المغرب». إذ توقع أن «يوازي الأشخاص في قوة العمل عدد الأطفال والشيوخ المُعالين وهو تحد اقتصادي واجتماعي، على المجتمعات الشابة الاستفادة منه لتطوير حياة السكان وتسريع وتيرة التنمية المستدامة». وازداد معدل الأمل في الحياة في المغرب من 43 سنة عام 1952 إلى نحو 75 سنة عام 2010، وهو في تصاعد بفضل تحسّن المستوى التعليمي والصحة الإنجابية. ويُرجح أن يصل عدد سكان المغرب إلى 43 مليون نسمة خلال السنوات ال23 المقبلة، مقارنة ب34 مليون حالياً، ولم يكن هذا العدد يتجاوز 12 مليون نسمة عام 1960، تاريخ الإحصاء السكاني الأول.
وأكد التقرير أن تنظيم الأسرة «يساهم في تحسّن صحة المجتمعات وتنميتها الاقتصادية، وعلى الارتقاء الاجتماعي وارتفاع مستوى التعليم ومشاركة المرأة في سوق العمل وتقليص عدد أفراد البيت». ووفق صندوق الأمم المتحدة للسكان، «زاد عدد النساء اللواتي يستعملن حبوب منع الحمل في المغرب من 19 في المئة عام 1980 إلى 67 في المئة عام 2011. وتشير الإحصاءات إلى أن معدل الخصوبة تراجع من 7 أطفال لكل امرأة عام 1960 إلى 2.2 طفل عام 2014، وتقل هذه النسبة عن طفلين في الأسرة الحضرية وترتفع إلى نحو 3 في الأسر الريفية».
وأكدت المندوبية السامية في التخطيط، أن الاتجاه التنازلي «استغرق في المغرب 30 سنة وتطلب قرنين في فرنسا، حيث انتقلت خصوبة الأم الفرنسية من 6 أطفال منتصف القرن الثامن عشر إلى طفلين فقط قبل الحرب العالمية الثانية». واعتبرت أن «تأخر سن الزواج لدى المرأة من 20 سنة إلى 25.7 سنة عام 2014، ساهم في تقليص عدد الأطفال، إضافة إلى تحسن الوضع التعليمي والاقتصادي واتساع وسائل الإعلام».
وتعمل في المغرب امرأة من كل أربعة، ويُعتبر هذا المعدل ضعيفاً قياساً إلى الدول التي يريد الارتقاء إليها، مثل جنوب أوروبا. ولفت تقرير الأمم المتحدة ومندوبية التخطيط إلى أن «الانخفاض البارز للخصوبة يفتح مجالاً أمام تراجع الساكنة التي تقل عن 15 سنة وكلفتها التعليمية، ويزيد من حجم الساكنة النشيطة وقوى العمل، في مقابل ثقل محدود للأجيال المسنة»، معتبراً أنه «وضع يُطلق عليه «الهبة الديموغرافية» التي يمكن الاستفادة منها اقتصادياً وتنموياً وتعليمياً وصحياً وبيئياً». لكن لفت إلى «احتمال أن يتغير هذا الوضع خلال العقود المقبلة، كما حدث في معظم الدول الصناعية، حيث تطغى الشيخوخة بثقلها في كلفة العلاجات، والحاجة إلى استيراد اليد العالمية الوافدة لزيادة الإنتاج».