مجلس الوزراء يستقيل والجيش يناشد "شعب مصر العظيم" التزام حظر التجول والبرادعي يدعو مبارك للرحيل

قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية إن مجلس الوزراء المصري وافق اليوم السبت بالاجماع على خطاب استقالته تنفيذا لخطاب الرئيس المصري حسني مبارك في وقت متأخر من مساء امس.
واضافت الوكالة ان مجدي راضي الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء صرح بأن احمد نظيف رئيس وزراء الحكومة المنتهية ولايتها طلب من الوزراء الاستمرار فى تسيير اعمال وزاراتهم الى حين تشكيل حكومة جديدة.
ومع استمرار الاحتجاجات وارتفاع شدّتها، ناشد الجيش المصري في بيان بثته وكالة ابناء الشرق الاوسط الرسمية السبت "شعب مصر العظيم الالتزام بعدم الوقوف فى تجمعات بالشوارع والميادين الرئيسية وبقرار حظر التجول" (الذي مُدّد إلى نحو 16 ساعة).
وقال البيان "الى شعب مصر العظيم. نظرا لقيام عدد من الافراد الخارجين عن القانون باعمال التخريب للممتلكات العامة والخاصة واعمال البلطجة لترويع المواطنين تناشد القوات المسلحة الجميع الألتزام بعدم الوقوف فى تجمعات بالشوارع والميادين الرئيسية".
واضاف "كما تناشد القوات المسلحة الجميع التزم حظر التجول الذي يبدأ من الساعة 18,00 وحتى الساعة 7,00 من صباح اليوم التالى وحتى اشعار آخر".
وحذر البيان من ان "المخالفين سيتعرضون للاجراءات القانونية، داعيا "جميع المواطنين الى وضع مصر اولا نصب اعينهم".
وصرح المعارض المصري محمد البرادعي، الذي فُرضت عليه حالة إقامة جبرية، في مقابلة مع محطة "فرانس 24" السبت ان الرئيس المصري حسني مبارك "يجب ان يرحل".
وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "سانزل اليوم لاشارك مع زملائي في تحقيق طفرة" نحو الاصلاح "ولنؤكد للرئيس مبارك انه يجب ان يرحل".
ورأى البرادعي ان الخطاب الذي القاه الرئيس المصري ليل الجمعة السبت "مخيّب تماما"، معتبرا انه "لم يفهم رسالة الشعب المصري". واكد ان "الاحتجاجات ستستمر بزخم شديد حتى سقوط نظام مبارك".
وكان البرادعي الذي عاد مساء الخميس الى مصر، ونزل الى الشارع امس تلبية لدعوة الحركات الشبابية وادى صلاة الجمعة في ساحة امام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة (جنوب العاصمة).
وقال البرادعي يوم عودته الى مصر انه مستعد لقيادة "المرحلة الانتقالية" في مصر. ورأى في المقابلة ان "الحكومة الاميركية ما زالت متمسكة بالرئيس مبارك ويجب ان يدركوا ان مصداقيتهم تتضاءل في الشارع المصري والعالم العربي".
وصباح اليوم السبت، عادت خدمة الهواتف النقالة الى العمل جزئياً في مصر، غداة تظاهرات غير مسبوقة قطعت خلالها خدمتا الاتصالات الخليوية والانترنت.
إلاّ الانترنت التي قطعت الجمعة لتطويق التظاهرات المعادية للنظام، ما زالت معطلة.
ولعبت الانترنت والهواتف النقالة دوراً اساسياً في اطلاق التظاهرات التي تشهدها مصر منذ الثلاثاء، بمبادرة من شبان ينادون بالديموقراطية مستلهمين ثورة الياسمين التي ابعدت في 14 كانون الثاني/يناير زين العابدين بن علي عن الحكم في تونس.
وكانت شركة فودافون البريطانية العملاقة للاتصالات اعلنت الجمعة ان كل مشغلي الهاتف النقال في مصر "تلقوا الامر بوقف خدماتهم في بعض المناطق".
واكدت فودافون "طبقا للقانون المصري، يحق للسلطات ان تصدر امرا مماثلا ومن الضروري ان نمتثل له". ويستخدم الهاتف النقال في مصر 65 مليون مشترك.
واثار وقف خدمة الانترنت كثيرا من الانتقادات الجمعة في الولايات المتحدة التي دعت احترام حرية التعبير. ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الحكومة المصرية الى انهاء الوقف "غير المسبوق" للاتصالات في البلاد.
ويستخدم الانترنت حوالى 23 مليون مصري، سواء بصورة منتظمة او موقتة، اي ما يوازي ربع عدد السكان، كما تفيد الاحصاءات الرسمية.
وتستمر الاحتجاجات والتحركات على كل الأراضي المصرية، وبدأت تأخذ طابعاً أقل صداماً، خصوصاً مع الجيش الذي نشر قِطعه العسكرية في الشوارع من دون أن يواجه عناصره مجموعات المحتجين.
والحال تختلف في الاسماعيلية على قناة السويس، حيث اندلعت صدامات عنيفة السبت بين قوات الامن والاف المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس المصري حسني مبارك كما افاد شهود.
واستخدمت قوات الامن الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الالاف من العاملين في المنطقة الحرة الذين توجهوا الى المدينة بعد ان منعوا من العمل السبت كما افاد شهود.
وأعلن البنك المركزي وقف العمل في البنوك المصرية غدا الأحد كاجراء احترازي وطمأن أن حسابات العملاء آمنة، وقال نائب محافظ المركزي المصري إن البنوك تتمتع بالسيولة والبنك المركزي راض عن مستوى الاحتياطيات البالغ 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وفي الأثناء، تتضارب المعلومات حول عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات، وتتراوح بين 30 و40 قتيلاً، نقلت جثث بعضهم إلى المستشفيات، ويبدو أن العدد مرشّح للارتفاع.