قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن الانفصال عن العراق «عامل سلام في المنطقة»، واتهم «حركة التغيير» الكردية ب «تدبير محاولتي انقلاب عام 2015». وجاءت تصريحاته في بروكسيل حيث ألقى كلمة أمام عدد من النواب الأوروبيين مساء أول من أمس، جاء فيها أن «التغيير تسلمت منصب رئاسة البرلمان الكردي بناء على اتفاق يقضي بتهدئة الأوضاع لمدة أربع سنوات». واتهمها بأنها «خرقت التوافق ودبرت محاولتين انقلابيتين في حزيران (يونيو) وآب (أغسطس) 2015، وبعد فشلها حاولت تعكير الأمن، عبر اثارة الفوضى ومهاجمة مقرات الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وأكد أنها «لم تشارك في الحرب على داعش». وعن منصب رئاسة كردستان التي يدور حولها جدل منذ عامين بعد انتهاء ولايته، أوضح بارزاني أن «برلمان الإقليم مدد ولايته عامين وأقر مجلس الشورى تمديدها عامين إضافيين، وعلى رغم ذلك بعث برسائل الى المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية لكنها لم تتمكن من اجرائها». ولفت الى أن «الأحزاب الكُردية لم تتفق على بديل لتولي المنصب لذلك قررتُ الاستمرار في منصبي بناء على مشورة مجلس الشورى». وتابع أنه «خلال حقبتين من الحكم السني والشيعي في العراق بقي الأكراد مهمشين»، وأكد أن «شعب كردستان قرر تحديد مصيره عبر إجراء الاستفتاء في 25 أيلول (سبتمبر) المقبل». ولفت إلى أن «هناك كثيرين يرون أن قيام دولة كردية سيخلق مشكلات للمنطقة، الا اننا نرى الموضوع بالعكس ونعتقد بأننا سنكون عامل سلام، آملين في ان نكون مع العراق جارين جيدين». وأعلنت «حركة التغيير» و «الجماعة الاسلامية» في بيان ان «الاستقلال حق طبيعي لشعب كردستان لكن لدينا ملاحظات جدية على آليات وضوابط الاستفتاء». وشددتا على ضرورة «تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين والغاء نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في الاقليم وتطبيع اوضاع البرلمان من دون قيد او شرط»، ودعتا الى «اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وتأجيل الاستفتاء الى ما بعدها او بالتزامن معها»، وطالبتا ب «تحقيق المصالحة الداخلية والوحدة الوطنية بين القوى السياسية». في تطور آخر، وصل وفد وزاري من بغداد إلى أربيل، للبحث في القضايا العالقة بين المركز والإقليم. وضم الوفد وزراء النفط والتربية والكهرباء والزراعة ومسؤولين آخرين في الحكومة الاتحادية.
