غولن باق في أميركا وتسليمه لأنقرة «بيد واشنطن»

قال فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بالتحريض على محاولة الانقلاب العام الماضي، إنه لا ينوي الهروب من الولايات المتحدة وسيقبل بتسليمه إذا وافقت واشنطن على طلب أنقره بتسليمه لها.
ونفى غولن (79 عاماً) في مقابلة أجريت معه في مجمعه السكني المحاط بأسوار وبوابات في جبال بوكونو في بنسلفانيا، ما قالته الحكومة التركية في شباط (فبراير) الماضي بأنه يستعد للرحيل إلى كندا لتجنب تسليمه، وقال إن «الإشاعات ليست صحيحة على الإطلاق».
وأضاف غولن في في غرفة اجتماعات مزخرفة وجدرانها مزينة بآيات قرآنية: «إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن من الملائم تسليمي، سأغادر (إلى تركيا)».
ويتهم الرئيس التركي طيب أردوغان والحكومة التركية غولن بتدبير محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) 2016، والتي قاد خلالها جنود دبابات ومقاتلات وقصفوا البرلمان وحاولوا خطف اردوغان أو قتله. ولقي أكثر من 240 شخصاً حتفهم في أعمال العنف.
وقال أردوغان في أيار (مايو) الماضي إنه سيواصل «حتى النهاية» مطالبة واشنطن بتسليم غولن الذي ينفي أي تورط في محاولة الانقلاب. لكن لم يتحقق أي تقدم يذكر بخصوص الطلب التركي.
ويقول المسؤولون الأميركيون في أحاديث خاصة إن تركيا لم تقدم بعد لوزارة العدل الأميركية ما يكفي من الأدلة لتتحرك، على رغم أن أردوغان ناشد ترامب مباشرة في هذا الأمر. وتعد القضية نقطة شائكة رئيسة في العلاقات بين الحليفتين في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو).
وقال غولن إنه يأمل في ألا تسمح إدارة ترامب للتسليم بأن يمضي قدماً، خصوصاً بعد استقالة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بعد أسابيع من تنصيب ترامب رئيساً.
وفلين الذي استقال لرفضه الكشف عن حجم اتصالاته مع روسيا، قام بضغط مدفوع الأجر «يمكن أن يفسر على أنه أفاد بشكل أساسي» الحكومة التركية، وكان مؤيداً صريحاً لتسليم غولن. وقال غولن إنه شعر «بالشفقه» على فلين، لكنه أقر بأن رحيل مساعد ترامب السابق حسن قضيته.
ويعيش غولن، وهو حليف سابق لأردوغان، في منفى اختياري منذ العام 1999 ويشرف على ما يصفها بأنها حركة دينية إنسانية. ويدير أنصاره شبكة عالمية من المدارس والشركات مرتبطة بالحركة التي يشرف عليها.
وأعلن مجلس الأمن التركي أن الشبكة التي يشرف عليها غولن «جماعة إرهابية»، قبل شهرين من محاولة الانقلاب. وأصبح غولن منذ ذلك الحين شخصية هامشية في شكل متزايد في الوسط السياسي التركي.
وشنت الحكومة بعد محاولة الانقلاب حملة اعتقل خلالها 50 ألف شخص وأوقف 150 ألف موظف، من بينهم مدرسون وقضاة وجنود، عن العمل بموجب قانون الطوارئ. وتقول الحكومة إن الإجراءات تستهدف أتباع غولن.
وندد غولن بإحكام أردوغان قبضته على السلطة وغلق منافذ إعلامية، ووصفه بأنه «مستبد»، وحض إدارة ترامب والحكومات الأوروبية على بذل المزيد لتشجيع إعادة الحريات السياسية في تركيا. وقال إنه إذا استمع أردوغان إلى «صوت قوي من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وبروكسيل يقول له إن ما تفعله خطأ... وإن نظامك القانوني لا يصلح، فإنه قد يغير رأيه».
وانتقد الزعماء الأوروبيون حملة أردوغان، لكن لم يصدر عن واشنطن رد مسموع.
وقالت تركيا مراراً إن تحركاتها مبررة بقوة التهديد الذي شكله انقلاب العام الماضي للدولة، ورفضت تلميحات إلى أنها تقمع المعارضة.
وأشاد غولن بالمعارضة في تركيا وأكد أن أي محاولة جديدة للإطاحة بأردوغان يجب أن تكون من خلال الاحتجاج السلمي والانتخابات، وليس من خلال الوسائل غير الديموقراطية. وقال: «لم أؤيد قط انقلاباً ولا طرداً».
وغولن اليوم شخصية معزولة في تركيا ومكروه من أنصار أردوغان، لكنه منبوذ أيضاً من قبل قطاع كبير من المعارضة التي ترى أن شبكته تآمرت على مدى عقود لتقويض أسس العلمانية في الجمهورية التركية الحديثة.
وخرج مئات الألوف من أنصار المعارضة إلى شوارع اسطنبول الأحد للاحتجاج على حملة أردوغان، لكن لم تظهر أي علامة على التعاطف مع غولن.
وبدا غولن واهناً أثناء المقابلة ويمشي متعثراً ويبقي طبيبه الذي يعالجه منذ وقت طويل قريباً منه.