مجلس الوزراء يقر إنشاء «مدينة الطاقة الصناعية» في المنطقة الشرقية

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم (الإثنين) على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية»، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً من محجوزات شركة «أرامكو السعودية» في المنطقة الشرقية لإقامة المدينة المشار إليها.
جاء ذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم في قصر السلام في جدة.
وأطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وتطرق مجلس الوزراء إلى البيان المشترك الذي أصدرته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، بعد استلام الرد القطري من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مجدداً الشكر والتقدير له على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي، مشدداً على ما اشتمل عليه البيان من مضامين، وأن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها .
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعيد في بيانه ل «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بموافقة خادم الحرمين على تبنّي مبدأ أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأفاد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي :
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جيبوتي في مجال البيئة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً :بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم (66/32) وتاريخ 28/7/1438هجري ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23/9 /1437 هجري. وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المال، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم ( 77 / 34 ) وتاريخ 12 / 8 / 1438هجري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 1 / 1438 هجري . وأعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً :بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم ( 62 / 31 ) وتاريخ 27 / 7 / 1438هجري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق توظيف العمالة واتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 4 / 1437هجري. وأعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هجري.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة «وكالة الأنباء السعودية» أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين «واس» ووكالة الأنباء البنغلاديشية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: بعد الاطلاع على مارفعه وزير العدل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى الرقم ( 66 / 35 ) وتاريخ 15 / 7 / 1436هجري، والرقم ( 54 / 28 ) وتاريخ 13 / 7 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي الرقم ( م / 55 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426 هجري لتكون بالنص الآتي:
1 تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2 في حال تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، على رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز ( 30 في المئة) من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة.
3 على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه تقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته ( 30 في المئة ) من قيمته، ضماناً لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أي مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً. وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرقم ( 8 49 / 38 / د ) وتاريخ 27 / 7 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء الرقم ( 265 ) وتاريخ 30 / 10 / 1422هجري، لتكون بالنص الآتي :
«يكون للمؤسسة مجلس إدارة على النحو الآتي:
أ رئيس يعين بأمر ملكي.
ب أربعة على الأكثر يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها أعضاء.
ج خمسة من ذوي الخبرة المتخصصين والمهتمين بالمجال الطبي أعضاء.
د المشرف العام التنفيذي للمؤسسة عضواً وأميناً عاماً.
وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط».
تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرقم ( 20 54 / 38 / د ) وتاريخ 26 / 8 / 1438هجري، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن بينها:
1 الموافقة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية».
2 تخصيص أرض مساحتها ( 50 ) كيلومتراً مربعاً من محجوزات شركة «أرامكو السعودية» في المنطقة الشرقية لإقامة المدينة المشار إليها.
3 الموافقة على العرض المقدم من شركة «أرامكو السعودية» المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغلة).
4 نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تُطوّر في المدينة إلى الشركة المطورة (بعد تأسيسها).
عاشراً:
قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي ( 1436 / 1437هجري).
حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) لعدد من الموظفين.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد عن عام مالي سابق، واطلع المجلس على أسعار السلع التموينية الرئيسة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هجري، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.