«حماس» تسحب تفويضها لعباس بالتفاوض مع اسرائيل حسب وثيقة الوفاق

لا تزال ردود الفعل على الوثائق السرية التي نشرتها قناة «الجزيرة» القطرية تتواصل في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، اذ عقدت حركة «حماس» لقاء في غزة أمس شارك فيه عدد من الفصائل للبحث في ما كشفته القناه في الحلقة الثالثة من «فلسطين كشف المستور»، والتي تناولت التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وغابت عن الاجتماع حركة «فتح» والجبهتان «الشعبية» و«الديموقراطية»، فيما شاركت فيه حركة «الجهاد الاسلامي» وفصائل صغيرة جداً و«حالات» عسكرية مؤيدة لحركة «حماس».
وقالت الفصائل إنها «لم تُخول أحداً من قيادات منظمة التحرير الحديث باسم الشعب الفلسطيني، وأن الاتفاقات كافة مع الاحتلال الإسرائيلي غير ملزمة التطبيق». وطالبت السلطة «بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال»، ودعت إلى «التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية».
ووصف الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري وثائق «الجزيرة» في شأن التنسيق الأمني بأنها «وثائق خطيرة جداً وتمثل أدلة قاطعة على تورط القيادة المتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير في تصفية مقاومين فلسطينيين والتحريض على حصار غزة وإعادة احتلالها، وكذلك التخطيط مع الأميركيين والاحتلال في محاولة لتصفية حماس من خلال مخطط (المنسق الاميركي كيث) دايتون عام 2007، ثم محاولة تصفية الحركة في الضفة المحتلة». واعتبر في بيان أن «هذه المعلومات الخطيرة تؤكد أننا أمام فريق متحالف مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني»، داعياً «شعبنا في كل أماكن وجوده للتعبير عن رفضه لهذا السقوط الأمني والسياسي والعمل على عزل وحصار هذه الفئة الساقطة».
من جانبها، قالت الحكومة المقالة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي مساء أول من أمس إن «قيادة منظمة التحرير غير مخوّلة التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، أو التنازل عن أي من حقوقه ولا شرعية أو وجود لأي تفويض بالتنازل عن ثوابت وحقوق شعبنا». وأضافت أن «مُجمل ما كشفته الجزيرة من وثائق سرية أصاب شعبنا بالصدمة نتيجة هذه الجرأة على التنازل»، معتبرة أن «هذه القيادة غير مؤتمنة على حقوق شعبنا وثوابته الوطنية».
كما دعا عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية «الشعب في الداخل والخارج وجميع أحرار العالم للثورة دفاعاً عن القدس المحتلة والمسجد الأقصى». وأعلن سحب تفويض الرئيس محمود عباس بالتفاوض مع إسرائيل، وقال أمام مسيرة جماهيرية نظمتها «حماس» في مدينة غزة ليل الثلثاء - الأربعاء إن «ادعاء هؤلاء أنهم يفاوضون باسم فلسطين هو هراء وافتراء، ونحن نقول إن تفويضنا لهم لم يعد قائماً، وليس لهم اعتراف منا بالتفويض الذي وقعنا عليه» في وثيقة الوفاق الوطني عام 2006.
وتنص الوثيقة على «أن إدارة المفاوضات من صلاحية منظمة التحرير، ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها، على أن يتم عرض أي أتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه، أو إجراء استفتاء عام حيث ما أمكن». ودعا الى «تشكيل جبهة وطنية عريضة لحماية شعبنا واللاجئين والأرض».
وكانت مسيرات جماهيرية توجهت ليل الثلثاء - الأربعاء الى منزل القيادي في «كتائب الأقصى» التابعة لحركة «فتح» حسن المدهون الذي قالت الوثائق إن اسرائيل طلبت اغتياله والسلطة وافقت، في وقت طلبت العائلة التحقيق في اغتياله من جانب اسرائيل آواخر عام 2005.