المشهداني يدعو إلى مؤتمر «سني» لإجهاض آخر يعقده الجبوري

أعلن رئيس البرلمان العراقي السابق محمود المشهداني عقد مؤتمر»سني» لإجهاض آخر دعا إليه الرئيس الحالي سليم الجبوري منتصف الشهر الجاري.
وقال في بيان: «ينعقد مؤتمر بغداد الوطني يوم الخميس المقبل، في حضور الوزراء والنواب الحاليين والسابقين للمحافظات والمناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى الشخصيات الأكاديمية والدينية والعشائرية، لتدارس مرحلة ما بعد التنظيم وإعادة النازحين والاستقرار إلى تلك المناطق». وأضاف: «ستقوم اللجنة التحضيرية بتوجيه الدعوات الرسمية إلى الرؤساء والشخصيات المعنية بهذا المؤتمر».
وأعلن النائب كامل نواف الغريري (من كتلة العراق هويتنا) أول من أمس، أن «اجتماعاً عقد مساء في منزل النائب محمود المشهداني في حضور أكثر من 20 نائباً وشخصية وطنية لرفض اجتماع القوى السنية المزمع عقده منتصف الشهر جملة وتفصيلاً». وتابع أن «الاجتماع توصل إلى اتفاق على عقد مؤتمر وطني داخل العراق، من دون إملاءات خارجية أو مبادرات من الخارج تتحكم بمصير بلدنا»، لافتاً إلى أن «الطرف الآخر (الجبوري) لديه مؤتمر للحزب الإسلامي (جماعة الإخوان المسلمين فرع العراق) يقابله مؤتمر نعد له ذو صبغة وطنية». وأوضح أن «حزبنا الذي يحمل مسمى العراق هويتنا تبنى مشروع مؤتمر معاكس للمؤتمر المزمع عقده منتصف هذا الشهر المعد من قبل الحزب الإسلامي كونه امتداداً للمؤتمرات الخارجية. وتم الاتفاق على تشكيل لجان للإعداد للمؤتمر الذي سميناه مؤتمر بغداد وأيده أكثر من عشرين نائباً وسياسياً، بينهم محمود المشهداني وأنا ومحمد تميم وناهدة الدايني وكامل الدليمي وبدر الفحل وصلاح الجبوري وعبدالرحمن اللويزي وعبدالرحيم الشمري وأحمد الجبوري ومشعان الجبوري».
وتابع أن «المؤتمر لكل العراقيين والمكونات ونريد من خلاله إرسال رسالة أن العراق لكل العراقيين حتى بعد داعش، من دون مسميات طائفية، وأن يكون القرار عراقياً وليس خارجياً، وأن لا تكون مرجعيتنا دول خارجية»، مشيراً إلى «أننا نريد أن نسير بمبدأ العفو العام وعفا الله عما سلف».
إلى ذلك، علمت «الحياة» أن «مؤتمر القوى السنية الذي أعلنه الجبوري لن يشهد مشاركة بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء، على رغم الضمانات التي قدمتها الحكومة»، مؤكداً أن «كلاً من وزير المال السابق رافع العيساوي ورئيس حزب المشروع العربي الشيخ خميس الخنجر لن يحضرا إلى بغداد، وسيكونان في أربيل بسبب عدم توافر الضمانات القانونية الكافية لعدم تحريك القضايا التي أثيرت حولهما». وزاد أن «قادة القوى السنية حصلوا على موافقة أبرز القوى السياسية الشيعة المعارضة للمؤتمر وفي مقدمهم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وتم الاتفاق على عدم إثارة الشارع أو إطلاق التصريحات التصعيدية للمساعدة في إنجاح المؤتمر».