تصاعد التوتر السياسي بين «اتحاد القوى» السنية والنجيفي

أعلن «اتحاد القوى العراقية» إنهاء التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر لممثلي المحافظات السنية الشهر المقبل في بغداد، معتبراً تشكيل تكتلات خارجة عن رأي «الاتحاد» مجرد محاولة لإعادة «الشخصيات الخاسرة في الإصلاحات والمرفوضة» إلى الواجهة، في إشارة إلى التكتل الذي أعلنه رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي الذي أكدت لجنة التنسيق العليا لتكتله أن «هناك أصواتاً مازالت تغرد خارج السرب».
وأوضح النائب عن «اتحاد القوى» عبد الرحمن اللويزي في تصريح ل «الحياة»، أن «مؤتمراً موسعاً سيعقد في غضون الشهر المقبل للقوى والشخصيات الممثلة للمحافظات السنية الست، لوضع خارطة عمل في ظل المشهد السياسي والأمني». وأشار إلى أن «تكتل النجيفي الذي أعلن أخيراً في عمان لا يمثل اتحاد القوى كونه تأسس بعيداً من دون مناقشة اتحاد القوى الذي يعتبر ممثل المكون السني في البلاد، والتكتل الجديد مجرد محاولة لإعادة الشخصيات الخاسرة في الإصلاحات والمرفوضة من المكون السني، كما أنه جاء في وقت أشيع عن نية الولايات المتحدة التعامل مع ممثلي المكونات على اعتبار أن التكتل هو من يمثل السنة في العراق». ورفض اللويزي أن يكون هناك «انشقاق سني- سني بين القوى السياسية، فما أعلن هو خارج طموح وإرادة السنة في العراق». وانتقد «تعاطي من التحق بالتكتل الجديد، فالمكون السني يرفض الشخصيات المنضوية حالياً في التكتل بسبب إهمالهم مأساة النازحين».
وأعلن الإثنين الماضي في عمان تكتل جديد للقوى السنية في العراق، برئاسة النجيفي، فضلاً عن تشكيل «لجنة تنسيق عليا» تضم 13 شخصاً من أبناء المحافظات الست ذات الأغلبية السنية، في وقت أكد الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لتكتل النجيفي خالد المفرجي، أن «ردود الأفعال التي تواترت بشأن الإعلان عن تشكيل لجنة التنسيق العليا وأهدافها وخريطة الطريق المعتمدة من قبلها لتنفيذ مهماتها الوطنية، كانت إيجابية وداعمة، على رغم وجود بعض الأصوات التي ما تغرد خارج السرب». وأضاف أن «اللجنة وجهت إلى مراجع الدين رسالة لتصحيح الأداء السياسي، ورسالة ثانية إلى الشركاء السياسيين الذين رحبوا بإعلان تشكيل اللجنة، لمؤازرة عملها والحوار معها وأخرى إلى النازحين والأسرى في المدن والمناطق التي سيطر عليها داعش، لتأكيد عدم التهاون في إنهاء معاناتهم».
ويسعى التكتل إلى التوسع لضم السنة المعارضين للعملية السياسية خارج العراق، وكشف بيان للنجيفي عن تشكيل لجنة دائمة تضم 13 شخصاً، هم: رئيس البرلمان سليم الجبوري، وصالح المطلك النائب السابق لرئيس الوزراء، وزعيم كتلة الحل جمال الكربولي، ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، فضلاً عن وزير التخطيط الحالي سلمان الجميلي، والزعيم العشائري عبد الله عجيل الياور، وأمد المساري، ومحمد تميم، والشيخ محمد نوري العبد ربه، وصلاح مزاحم الجبوري والشيخ شعلان الكريم.
وكان زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أعلن رفضه التخندق الطائفي إثر إعلان التكتل الجديد، داعياً إلى مؤتمر وطني ينجز مصالحة حقيقية شاملة. وقال: «فيما تتوجه المطالبة إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة تحقق تغييراً سياسياً يخوض العراقيون غماره بعد طول معاناة في مقدمها الطائفية السياسية التي تركزت على التهميش والإقصاء، تعود التخندقات الفئوية من جديد لترسيخ الطائفية المجتمعية التي عمل عليها بعض القوى السياسية تحت عنوان لجنة التنسيق العليا».
ودعا إلى «توجه كل الكتل والأحزاب والجماهير والأفراد إلى بناء دولة المؤسسات»، كما دعا إلى «عقد مؤتمر وطني شامل لكل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، فضلاً عن ممثلين لبعض القوى من خارج العملية على أن يحصل توافق على هذه القوى إضافة إلى الحراك الشعبي المدني المطالب بحقوق الشعب وبمشاركة ممثل الأمم المتحدة لتشكيل جبهة اعتدال وطنية تكون قادرة على تعبئة الطاقات لتحقيق الانتصار السياسي والعسكري على الإرهاب والقضاء على التطرف بكل أشكاله ويكون العراق أساساً لاستقرار المنطقة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي».