أكدت المحكمة الاتحادية في العراق أن قرار ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بدلاً من البرلمان «ملزم ولا رجعة فيه»، وانتقدت كثرة الجدل في شأنه ووعدت بدارسة إمكان الاستجابة لطلب تفسير القرار الذي قدمه المصرف المركزي. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ل»الحياة» انه «بموجب المادة 94 من الدستور الدائم فإن قرارات المحكمة ملزمة لكل السلطات، ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين»، معتبراً أن «كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية». وعن طلب المصرف المركزي تفسير القرار المذكور قال بيرقدار إن «النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية يسمح، وفق معايير معينة لبعض الجهات بتقديم طلب لتفسير قراراتها وستدرس إمكان قبول طلب المصرف». وأضاف: «يجب أن ينحصر الطلب بحيثيات القرار ولن نناقش القضايا الخارجة عن الموضوع كتجميد الأصول العراقية في الخارج لأنها قضايا لا تدخل في صلب عمل المحكمة». وكان المصرف المركزي أعرب عن قلقه من أن إشراف الحكومة عليه سيعرض أصوله الخارجية للمصادرة من الدائنين. وجاء في بيان للمصرف صدر امس أن «وضعنا تحت إشراف الحكومة بحسب قرار المحكمة الاتحادية يجعل أصول البنك في الخارج عرضة للمصادرة من الدائنين، واستقلالية البنك التي نص عليها القانون كانت ومازالت الضمان الوحيد لعدم خضوع الموارد المالية خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين». وطالب مستشار المصرف مظهر محمد صالح «المحكمة الاتحادية بإصدار توضيح لقرارها الأخير الذي اعتبره غامضاً وليس كافياً لتأكيد استقلالية البنك». وقال صالح في تصريح إذاعي إن «البنك المركزي هيئة مستقلة ترتبط بمجلس النواب ولا تخضع للحكومة المركزية». وحذر من مغبة انعكاس هذا القرار سلباً على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً في 18 الشهر الجاري يقضي بربط الهيئات المستقلة، ومنها المصرف المركزي وهيئات الاتصالات ونزاعات الملكية والمساءلة والعدالة وغيرها برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب من رئيس الوزراء لتبيان ارتباط الهيئات في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وتعارض أطراف سياسية، بينها «القائمة العراقية» و»التحالف الكردستاني» وتيارات من كتلة «التحالف الوطني»، القرار وتعتبره محاولة لفرض سيطرة الحكومة على اختصاصات البرلمان وتجاوز النص الدستوري الذي يشدد على استقلالية هذه الهيئات. واعتبر الناطق باسم رئيس الوزراء علي الموسوي في المقابل أن «القرار لن ينتقص من استقلالية الهيئات بقدر إسهامه في تنظيم عملها». وقال ل»الحياة» إن «تلك الهيئات تقوم بدور تنفيذي ولابد من ارتباطها في الجانب التنفيذي بمجلس الوزراء لأن البرلمان سلطة تشريعية ولا يمكنها ممارسة صلاحيات تنفيذية».
