تيرانا - رويترز - حض الرئيس الالباني بامير توبي وسفراء غربيون، الاحزابَ السياسية المتصارعة في البلاد على تسوية خلافاتها، ودعوا قوات الامن الى التحقيق في مقتل ثلاثة أشخاص خلال احتجاج مناهض للحكومة. وقال ممثلون للادعاء ان الشرطة لم تنفذ بعد أوامر باعتقال افراد الحرس الجمهوري الستة الذين يشتبه باطلاقهم النار خلال مواجهة مع متظاهرين يوم الجمعة الماضي. وتبادل رئيس الوزراء صالح بريشا وزعيم الحزب الاشتراكي المعارض ايدي راما الاتهامات في المسؤولية عن سقوط القتلى، مع تعهد كل طرف بتنظيم تجمعات حاشدة جديدة في خلاف سياسي متصاعد. وأصدر الرئيس الالباني وسفراء الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي بيانات السبت تدعو الى «إعادة الحوار السياسي واحترام مؤسسات الدولة والتعبير عن النضج والتوازن، لما لذلك من أهمية كبيرة في الوقت الحاضر وللمستقبل الأوروبي لألبانيا». ورأوا ان «تعاون الاجهزة لإجراء تحقيق شفاف وحرفي وغير متحيز امر اساسي». وقال رئيس الوزراء انه لن يسمح بوقوع اعمال عنف جديدة. وأضاف خلال اجتماع حكومي قبل ان يوافق نوابه على تحقيق برلماني في اعمال العنف، ان كل محاولة من راما لإثارة العنف ضد المؤسسات، ستقابل بعقاب يكون عبرة للاآخرين. وأكد ان «لا تسامُحَ مع الذين يمسون اي مؤسسة». في المقابل، اكد راما انه ملتزم بالتحرك السلمي. وأضاف ان»المعارضة ليس لها ارتباط بالعنف او الاسلحة او دوافع خفية للاستيلاء على السلطة من خلال الشارع. نريد المضي قدماً في المقاومة السلمية وفتح الطريق امام امكانية جديدة لإقامة البانيا ديموقراطية». ويرفض الحزب الاشتراكي المعارض قبول نتيجة انتخابات جرت في عام 2009 ويتهم الحكومة بالفساد والتلاعب في الانتخابات.
