الخرطوم تطلب من الجنوب تمديد الفترة الانتقالية قبل إعلان الانفصال

تصاعد الخلاف بين حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في شمال السودان و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب في شأن استمرار الجنوبيين في مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في منصبه نائباً للرئيس عمر البشير حتى ميلاد دولة الجنوب في تموز (يوليو) المقبل.
وكشف وزير مجلس الوزراء القيادي في «الحركة الشعبية»، لوكا بيونق، عن طلب شريكهم في الحكم حزب «المؤتمر الوطني» تمديد الفترة الانتقالية التي تنتهي في تموز بحسب اتفاق السلام إلى فترة جديدة، ووصف مواقف الحزب بالتناقض.
ورأى أن اتجاه «المؤتمر الوطني» إلى إقالة الجنوبيين من الوزراء وأعضاء البرلمان حال إعلان انفصال الجنوب ستُفقد الشمال 2،5 بليون دولار من آذار (مارس) وحتى تموز الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية.
وقال إن القرارات الفورية الأحادية يمكن أن تولّد قرارات أخرى من قبل الجنوب في ما يتعلق بحرمان الشمال من نفط الجنوب، فبدل أن يستمر الشمال في الاستفادة من البترول حتى 9 تموز سيفقد حصته بمعدل 500 مليون دولار شهرياً. وأكد أن الشمال في حاجة شديدة إلى تلك الموارد.
وأوضح بيونق أن النظرة الضيقة للدستور تُعطي شعوراً بأنه مع إعلان الانفصال سيفقد الجنوب كل شيء كما تدخل في تلك المادة النفط الذي سيذهب للجنوب، معتبراً أن التفسير الحرفي للدستور انفعالي. وأكد أن تصويت الجنوبيين بنسبة 99 في المئة للانفصال يشير إلى رغبتهم القوية في الانتقال إلى دولتهم «اليوم قبل الغد». وتابع: «أنا شخصياً لن أكون مستقراً أو راضياً أن أكون في مجلس الوزراء وأنا جزء من دولة منفصلة، وعموماً نحن جهزنا أنفسنا وجاهزون للمغادرة».
وفي تطور يشير إلى عزم الخرطوم تصعيد العمليات العسكرية في إقليم دارفور، ذكرت معلومات أمس أن قوات الدفاع الشعبي التي تساند الجيش في العمليات استنفرت مقاتليها وبدأت في نقلهم إلى الإقليم لقطع الطريق أمام متمردي دارفور المنسحبين من الجنوب بعد إبعادهم من هناك. لكن مسؤولاً رسمياً قال إن قوات الدفاع الشعبي ذاهبة إلى دارفور لتأمين عودة النازحين إلى ديارهم وحراسة القرى التي سيعودون إليها، مشيراً إلى استجابة واسعة من القوات في التوجه إلى دارفور.
وكانت قوات الدفاع الشعبي نظّمت حشداً كبيراً في الخرطوم قبل يومين اعتبر «استعراض قوة».