الصدر يطالب بارزاني بتأجيل الاستفتاء على انفصال كردستان

طالب الزعيم الديني مقتدى الصدر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتأجيل الاستفتاء على الانفصال عن العراق المزمع تنظيمه في أيلول (سبتمبر) المقبل، واستبعدت أطراف كردية تلبية هذا الطلب، وبدأت مفوضية الانتخابات في الإقليم توجيه دعوات الى مراقبين دوليين لمراقبة الاستفتاء.
وقال الصدر في بيان أمس:»أطالب مسعود بارزاني بتأجيل استفتاء الانفصال، لا سيما ونحن على أبواب تحرير الموصل، ولو كخطوة أولى لإلغائه مستقبلاً».
وعن تهديد بعض الأطراف الأكراد بطردهم من بغداد، أكد أن «هؤلاء الذين ينعقون بسوء الكلام، يراهنون على أن لديهم مستمعين يعشقون الطائفية والعرقية ويتصورون أنهم سيكسبون الأصوات بعملهم هذا». وتابع أن «هؤلاء يعصون الشرائع السماوية ويخالفون العقل وتوجيهات المرجعية والثوابت الوطنية، وهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً»، مشدداً على أن «العراق واحد للجميع، ولا يفرق بين أحد من العراقيين ما داموا محبين لوطنهم ولا يعملون بأجندات خارجية».
إلى ذلك، قال مصدر سياسي كردي ل «الحياة» إنه يستبعد «تأجيل الاستفتاء، فالإجراءات بدأت فعلاً وسط تأييد جماهيري كردي». وأضاف أن «الإقليم يرى نهاية مشاكله بمجرد إعلان الدولة الكردية، ويبقى القرار في يد الحكومة، وفق مصلحة الأكراد».
وأضاف أن «بعض الأطراف السياسية ترفض فكرة استقلال الإقليم عن بغداد وتحاول عرقلة الأمور بما أوتيت من قوة، ناهيك بالأطراف الإقليمية الرافضة مشروعنا. ونتوقع أن تتصاعد الأصوات الرافضة مع اقتراب موعد الاستفتاء».
من جهة أخرى، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان توجيه دعوات إلى مراقبين دوليين لمراقبة الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال الناطق باسمها شيروار زراران «المفوضية ستقوم في آب (اغسطس) المقبل، بتوجيه كتب رسمية لإبلاغ المراقبين الدوليين والمحليين للمشاركة في عملية الاستفتاء».
وأكد أن «وجود منظمات الدول العظمى والاتحاد الأوروبي أمر مهم من أجل الاعتراف بالنتائج»، مشيراً الى انه «عدا ذلك فإنها ستكون رسالة موجهة الى كل الدول الرافضة الاستفتاء كي تقوم منظماتها بمراقبة العملية ومن بينها ايران وتركيا».
وتابع أن «من الأهمية في مكان أن يشارك اكبر عدد من المنظمات في المراقبة وإعداد التقارير، خصوصاً برلمان الاتحاد الأوروبي»، لافتاً الى أن «من الواجب إجراء الاستفتاء وفتح الأبواب امام المنظمات وتبقى بعض الإجراءات الأخرى المرتبطة بمساعي الأحزاب والأطراف السياسية للقيام بها».