استفتاء كردستان.. بين طموح أربيل والرفض المحلي والدولي

لم يَطْوِ العراق نهائياً صفحة تنظيم «داعش» الارهابي الذي احتل بعض المدن العراقية منتصف عام 2014، حتى جاء قرار الاحزاب الكردية المشاركة في اجتماع الاربعاء الماضي مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لتحديد يوم 25 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء في الاقليم.
وأعلن حزب التنمية التركماني، تأييد حزبه لإجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، مؤكداً ان قرار تحديد موعد الاستفتاء والمتخذ من قبل القوى والأطراف السياسية يعد تاريخياً.
وتطلع الحزب إلى «وجود تمثيل سياسي قوي للتركمان وأن يكون لهم موقع خاص في المناصب الإدارية والسياسية وأن يتم اسناد مناصب نواب الرئاسات والهيئات التنفيذية والتشريعية لهم باعتبار ذلك استحقاقاً قومياً، ومنحنا حقوقنا كاملةَ».
وتستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق لمناقشة المستلزمات الحالية وتحضيرات إجراء الاستفتاء وانتخابات البرلمان ورئاسة إقليم كردستان المرتقبة.
هذا الاستعداد، واجه معارضة شديدة من بعض الاحزاب السياسية، حيث رفضت بعض الاوساط السياسية الاستفتاء، مؤكدة انها الخطوة الاولى لتقسيم عراق ما بعد تنظيم «داعش» الإرهابي.
واصدر حزب «اتحاد القوى الوطنية» بياناً قال فيه، إن «اصرار قادة الحزبين الكرديين على اجراء الاستفتاء الشعبي للانفصال عن الوطن وضم بعض المدن والمحافظات كمحافظة كركوك لهذا المخطط يعد البذرة الاولى لتقسيم العراق وتقزيمه ويحقق اهدافا مريبة تصب في مصلحة أعداء العراق»، مؤكدا رفضه «اجراء هذا المشروع الخطير».
وأكد البيان أن «القادة الكرد جعلوا من قضية الاستفتاء نقطة للهروب من هذه المشاكل الامر الذي سيؤثر سلبا على وضع الكرد من ناحية وادخال العراق في أزمة كبيرة على الصعيد الداخلي والخارجي».
ودعا حزب اتحاد القوى الوطنية، «قادة كردستان إلى أيقاف هذه القضية والكف عن مزايدات ومتاجرة وتلاعب بمشاعر الفقراء»، وفقاً للبيان.
كما رفضت كتلة الفضيلة النيابية، قرار بعض القوى السياسية الكردية بالتمهيد حول استفتاء لاستقلال اقليم كردستان، عازية السبب الى فقدان القرار للمستند الدستوري والمبرر القانوني واسباب اخرى.