حمزة: 600 سيارة إسعاف جديدة ب 200 مليون ريال... خلال عام

كشف وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد حمزة عن تخصيص 200 مليون ريال في موازنة هذا العام لشراء 600 سيارة إسعاف جديدة، لتطوير خدمات الإسعاف للحالات الطارئة في جميع المناطق.
وقال خلال ورشة عمل عن آلية تحويل الحالات الإسعافية الطارئة في الرياض: «الوزارة لديها استراتيجية متكاملة لتطوير خدمات الرعاية الصحية خلال الأعوام الخمسة المقبلة من خلال مشاريع عدة، منها المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة، وأنظمة القياس، والجودة»، لافتاً إلى تأمين عدد كبير من سيارات الإسعاف التي تمثل جزءاً من منظومة تطوير النقل لإسعاف الحالات الطارئة التي لا تكتمل من دون تطوير آليات تحويل هذه الحالات بين المستشفيات لتلقي العلاج السريع والمناسب، وتطوير قدرات العاملين في أقسام الإسعاف والطوارئ.
وأضاف أنه لا يوجد عذر في أي قصور بمستوى خدمات الرعاية الصحية في ظل ما توفره الدولة من دعم مالي لم يكن متوافراً في أعوام ماضية، مؤكداً أنه من غير المقبول وجود مستشفيات جميلة من الخارج تمتلك أحدث الأجهزة الطبية، «لكن نفاجأ بجودة الخدمات التي تقدم للمرضى بها دون المستوى، كوننا نعمل بالطريقة القديمة، ولا نهتم بقياس مؤشرات الأداء لجودة الخدمة».
وطالب مديري المستشفيات في المملكة، بالاهتمام بمؤشرات الجودة التي لا تقتصر على لغة الأرقام فقط، إذ تشمل معايير أخرى، منها حالات سقوط المرضى من السرير، أو حالات الوفاة في غرفة العمليات، أو تقرحات الفراش، خصوصاً أن الوزارة ستعتمدها في قياس عملية التحسن في المستشفيات، مشدداً على أن التحدي الأكبر لم يعد في المنشآت أو التجهيزات بل في قناعات العاملين من الأطباء والفنيين والممرضين.
وذكر أن المشكلات الخاصة بنظام نقل المرضى بين المستشفيات يرجع إلى قناعات خاطئة في المستشفى الذي يرسل المريض، كونه يظن أنه لم يعد مسؤولاً عنه، والمستشفى الذي يستقبل المريض يرى أنه عبء جديد يضاف إلى أعبائه، إذ إن علاج هذه المشكلات يبدأ بشعور هؤلاء المسؤولين بتحديد الحالات التي تحتاج تحويل، وحدوث خطأ في تحويل حالة لا يعني تشديد القيود مع عملية التحويل.
ولفت إلى أن مشروع « الداتاسنتر» الذي تدعمه الدولة باعتباره التحدي الأكبر من خلال الأعوام الخمسة المقبلة يمثل إضافة هائلة إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية على المستويين الكمي والكيفي.
وأوضح المدير العام لإدارة الطوارئ في وزارة الصحة الدكتور طارق العرنوس أن الوزارة تخطت مرحلة الموافقة والرفض لقبول الحالات الإسعافية، نتيجة وجود مستشفيات مناوبة لاستقبال الحالات، وأن ما جعل مسؤولي الصحة يبادرون إلى هذه الورشة لمناقشة المعوقات للنظام الجديد الإلكتروني التي تشكل 5 في المئة، من خلال اتصالها بإدارة البلاغات في غرفة العمليات التي ترمز إلى النظام بالمستشفيات والتخصصات التي يترتب عليها نقل وطوارئ، مشيراً إلى مسؤولية أقسام الإسعاف والطوارئ في تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أسرع وقت وفق الآليات المتبعة.
وأضاف: «على العاملين في أقسام الطوارئ والإسعاف الحرص على تطوير قدراتهم والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء في التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة».