قرار للأمم المتحدة يستهدف مهربي الوقود الليبي

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يوسع عقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا لتشمل أيضاً المنتجات النفطية المكررة، في مسعى إلى وقف تهريب متفش للوقود المدعوم من طريق البحر.
ووفقاً لمحققين للأمم المتحدة أوصوا في وقت سابق هذا الشهر بتوسيع العقوبات، يشيع تهريب الوقود المستورد الذي يباع بأسعار مخفضة في السوق المحلية، بالسفن من غرب ليبيا إلى مالطا وإيطاليا وتركيا ومن طريق البر إلى تونس.
وتتاجر شبكات ذات نفوذ في الوقود منذ سنوات ومن غير الواضح إلى أي مدى سيجري إنفاذ القرار.
وقال ديبلوماسي غربي بارز إن القرار الجديد الذي وافق عليه مجلس الأمن في وقت متأخر أمس (الخميس)، يهدف للإعلان صراحة عن أن تهريب الوقود عمل غير مشروع، ولهذا فإن السفن التي تقوم بتهريبه «يمكن تحديد هويتها ووضعها في قائمة سوداء ومنعها من تفريغ شحنتها».
ويوسع أيضاً قراراً أصدره المجلس في العام 2014 يحظر صادرات النفط الخام غير المشروعة من ليبيا ويسمح بتفتيش السفن المشتبه فيها ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف محاولات التهريب.
وينص القرار الجديد على أن تلك الإجراءات «سيجري تطبيقها بما يتعلق بتحميل السفن ونقل أو تفريغ المواد النفطية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة التي يتم تصديرها أو محاولة تصديرها من ليبيا بطريقة غير شرعية».
وليبيا منتج ومصدر مهم للنفط لكن لديها طاقة تكرير محدودة.
والمنتجات النفطية المكررة مدعومة، وتشير تقديرات إلى أن دعم الوقود يمثل أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا. ويمكن للمهربين أن يجنوا أرباحاً ضخمة من إعادة تصدير المنتجات النفطية.
ويتركز تهريب الوقود حول بلدتي الزاوية وزوارة في غرب البلاد وعلى طول الحدود البرية الغربية لليبيا مع تونس.
ويتهَم فرع حرس المنشآت النفطية الليبي في الزاوية وخفر السواحل المحلي بالضلوع في تهريب الوقود الذي يقول محققو الأمم المتحدة إنه يتداخل مع تهريب مربح آخر للمهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي تقرير لمجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر، قال المحققون إنهم يواصلون رصد «سفن تظهر أنماطاً ملاحية مشبوهة» قبالة زوارة، وأشاروا إلى محاولة لتصدير 11500 طن من الوقود الثقيل بطريقة غير مشروعة من شرق ليبيا إلى مالطا في شباط (فبراير) الماضي.
واعترفت قرارات للأمم المتحدة ب «مؤسسة النفط الوطنية» في طرابلس على أنها المصدر الشرعي الوحيد للنفط. ويتم استخدام تلك القرارات في وقف محاولات لفصائل في شرق ليبيا لتصدير الخام من خلال مؤسسة نفطية موازية في بنغازي.
وقال الديبلوماسي الغربي إن القرار الذي أصدره مجلس الأمن أمس من غير المتوقع أن يوقف التهريب، وإن تطبيقه سيعتمد على كيفية استخدامه من قبل الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة في طرابلس التي طلبت أن يتضمن الإشارة إلى المنتجات المكررة. وأضاف أن «الشيء الوحيد الذي سيوقف التهريب هو إلغاء الدعم».