قاضي الإجراءات التمهيدية: لا كشف لهوية الشهود إلا بعد تصديق القرار الظني وإبلاغ الشاهد بالوثائق

أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين «ان المدعي العام القاضي دانيال بلمار ضمّن القرار الظني الذي سلّمه اليه للمصادقة عليه، طلباً طارئاً بعدم الكشف عن مضمون القرار بموجب المادة 74 وعدم الكشف عن هوية المطلوبين الى الشهادة بموجب برنامج حماية الشهود».
وأوضح فرانسين في بيان أصدره أمس، ان بلمار أورد ان سبب الطلبين هو ان «أي كشف غير مصرح عنه يعيق عمل المحكمة بموجب القاعدة 60». واشار الى «ان المادة 74 تمنح قاضي الاجراءات التمهيدية صلاحية طلب عدم كشف القرار الظني والشهود واي معلومة او وثيقة حتى إشعار آخر، لمصلحة العدالة، ويعتبر ان هناك ظروفاً استثنائية استوجبت تقديم هذا الطلب وهي كافية لتبريره».
واضاف البيان ان بلمار طلب من فرانسين «ان يأمر بعدم كشف هوية الشهود لأي طرف وعدم كشف أي وثيقة ترافق القرار الظني».
وشدد فرانسين على «ان القرار الظني الذي رفع بطريقة سرية يجب ان يبقى كذلك طالما ان ذلك ضروري لحسن سير التحقيق وحماية أي شخص»، مذكّراً بالمادة 115 التي تسمح «بعدم كشف هوية الشاهد الا بعد تصديق القرار الاتهامي وتبليغ المتهم ووكيله وكشف الوثائق لهما».
وشدد فرانسين على ان «أياً من هذين التصرفين أي كشف الوثائق او القرار الظني او هويات الشهود يعتبر تدخلاً بعمل المحكمة وإعاقة العدالة وخرق المادة 60».