قطر متمسّكة بالديموقراطية ...وسيادة القانون

جدّدت الحكومة القطرية تمسّكها ب «الديموقراطية وسيادة القانون»، ودعت الى «تنظيم العلاقات الدولية بما يحفظ الحقوق ويفرض الواجبات على اساس سيادة القانون».
أعلن ذلك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لدى افتتاحه مساء أول من أمس «منتدى القانون» في الدوحة تحت شعار «الالتزام العالمي بسيادة القانون». ويشارك فيه عدد من الخبراء والقانونيين من أكثر من 50 دولة.
وقال إن بلاده «شرعت في هذا النهج من منطلق واقعي بجهد حثيث لبناء دولة المؤسسات وحقوق الانسان والمشاركة الفاعلة في الادارة والحكم وفق القانون ومبادئ الشفافية والمحاسبة التي تضمن رأي الغالبية من أبناء الشعب حسب الدستور الذي صوت عليه القطريون ودخل حيز التنفيذ عام 2005».
واضاف: «لا نستبعد احتمالات الحاجة لسدّ جوانب النقص في التشريعات التي نشأت نتيجة التطور في المجال القانوني، ولهذا نتطلع الى ما ينبغي اتخاذه في هذا الشأن وهذا ما نأمله من مناقشات وآراء المشاركين في هذا المنتدى».
ورأى أن «سيادة القانون على الصعيد الوطني لا تكفي ما لم يتم اعتمادها على الصعيد الدولي»، وقال إن «الدولة الواحدة لا تعيش بمعزل عن الدول الاخرى وبالتالي لا بد من تنظيم العلاقات الدولية بما يحفظ الحقوق ويفرض الواجبات على اساس من سيادة القانون»، مشيرا الى ان «هذا الامر ليس خافيا على الامم المتحدة التي تعنى بهذا الموضوع منذ سنين في اطار بند من بنود جدول أعمال الجمعية العامة».
وأوضح أن «الإقرار بأن السلام والامن والتنمية وحقوق الانسان وسيادة القانون والديموقراطية أمور مترابطة، يعزز كل منها الآخر». واعتبرها «قيما عالمية تشكل كلا لا يتجزأ، ولا يعقل ان ندعو الى اقامة كل هذه المسائل على الصعيد الوطني ونتخلى عنها على الصعيد الدولي». وتابع ان «التهديدات والمشاكل التي نواجهها في هذا القرن لا تعترف بالحدود الوطنية للدول، واذا كان واقعنا الذي تجسّده العولمة يؤكد اكثر من أي وقت مضى الاعتماد المتبادل فيجب الايمان بأن التصدي لمشاكل وتحديات العصر لا يمكن ان يستند إلى سياسات منطق القوة والتفرد المتسلط في فرضها سواء بالقوة العسكرية او غيرها».
ويناقش «منتدى القانون» قضايا عدة، منها الأزمة الاقتصادية العالمية ودور القانون في هذا الاطار، والشريعة والاصلاح القانوني في العالم العربي، ومبادرات الاصلاح والتوجهات المستقبلية للاصلاح، ومهنة المحاماة.