«حماس» تنفي وجود مفاوضات مع إسرائيل في شأن صفقة أسرى

نفت حركة «حماس» وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في شأن صفقة تبادل أسرى جديدة، وأكدت في تصريح أمس أنها «لم تجر حواراً مع دولة الاحتلال في خصوص صفقة تبادل». وقالت: «لا حديث عن تبادل الأسرى قبل إفراج الاحتلال عن الأسرى المعاد اعتقالهم».
وكانت القناة الثانية العبرية أفادت أول من أمس بوجود تقدم ملحوظ في ملف تبادل الأسرى مع «حماس» عبر وسيط.
في رد على جمعيات فلسطينية تطالب بتحرير جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حددت المحكمة العليا الإسرائيلية شهر أيلول (سبتمبر) موعداً للتداول في التماس قدمته عائلات الشهداء.
وأُطلقت في القدس المحتلة حملة تحت اسم «بدنا أولادنا»، والتي سرعان ما التحمت مع اللجنة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء بفلسطين. واستطاعت الحملة أن تشكل قوة ضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015، والذين تجاوز عددهم 150 شهيداً تراوحت فترات احتجازهم بين شهر و12 شهراً. كما يتم التداول بالتماس تقدم به مركز الدفاع عن الفرد «هموكيد»، ومركز القدس لحقوق الإنسان الذي طالب باسترجاع 123 جثماناً لفلسطينيين، من دون أن تورد النيابة العامة أي معلومات عن مكان الدفن والجهات المسؤولة عن عملية احتجاز الجثامين.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن المحكمة العليا عينت جلسة في 13 أيلول (سبتمبر) المقبل للنظر في طلب تسليم الجثامين المحتجزة. وأوضح أن محامي الهيئة تقدموا بالتماس للمحكمة العليا لبحث قضية الجثامين التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كإجراء عقابي في ثلاجاتها أو في ما يعرف بمقابر الأرقام.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية رفضت قبل أيام تسليم الجثامين، وقالت في معرض ردها إنها متمسكة بقرارها لأن ذلك يمكن أن يحسن من شروط التفاوض مع حركة «حماس» في مقابل جثامين الجنود المحتجزين لديها.
وأضافت أن الشهداء المحتجزة جثامينهم هم رامي عورتاني، ومحمد الفقيه، ومصباح أبو صبيح، وعبد الحميد أبو سرور، ومحمد طرايرة، وهم من أنصار «حماس» أو على علاقة بها، لذلك فإن المماطلة في تسليم جثامينهم قد يؤدي إلى تحسين شروط المفاوضات مع الحركة في ما يتعلق بالجنود والجثامين المحتجزة لديها.