تحرير الجثامين الفلسطينية: صفقة جديدة في مفاوضات السلام

استيقظ الاسرائيليون على نقاش ملف جديد في الصفقات التي يتكشف عنها منذ الشروع بمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وهذه المرة يجري الحديث عن موافقة اسرائيل على تسليم السلطة الفلسطينية جثامين شهداء فلسطينيين تحتجزهم منذ سنوات طويلة، بعض هذه الجثث محتجزة منذ عام 1972.
وقد اسرع مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الى نفي ما ورد من تفاصيل تناقلته مصادر اعلامية اسرائيلية، الا ان ما اوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" عن وزير الشؤون المدنية والمسؤول عن الاتصالات بين السلطة الفلسطينية والجهات الامنية الاسرائيلية حسين الشيخ، أكد ان الحديث يدور حول الافراج عن عشرات الجثامين المحتجزة لدى اسرائيل، اعاد من جديد تصعيد الانتقادات والاحتجاجات بين اليمين الاسرائيلي ورافضي صفقة تحرير الاسرى الفلسطينيين، من جمعيات تتابع ما تسميه "ضحايا الارهاب"، وعائلات قتل افرادها في عمليات نفذها الاسرى الذين افرج عنهم ومن تشملهم المراحل الثلاث المقبلة للافراج عن الاسرى.
وكان كشف في اسرائيل عن موافقة نتانياهو، على اعادة جثث شهداء فلسطينيين نفذوا عمليات استشهادية داخل اسرائيل. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الاتفاق سري ويأتي ضمن ما تسميه اسرائيل بوادر حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس. وبحسب الوزير حسن الشيخ فان الطرفين، الفلسطيني والاسرائيلي، يبحثان تفاصيل دقيقة حول الموضوع، فيما ينتظر الفلسطينيون نتائج فحوصات الحمض النووي DNA المعقدة والمخصصة لتحديد أسماء الجثث.
ويرى الاسرائيليون أن موضوع جثامين الشهداء الفلسطينيين يشكل عبئاً كبيراً على نتانياهو وحكومته، علماً انه تم في السنة الماضية تسليم 91 جثة، لشهداء دفنوا في مقبرة الأعداد بالقرب من جسر آدم على الحدود الأردنية، بعد جهود مكثفة للفلسطينيين وجمعيات وهيئات فلسطينية ودولية، كانت شددت على ان خطوة اسرائيل منافية لكل الحقوق الدولية. وقد سبق وقدمت هذه الجميعات التماسات ورفعت عدة دعوات الى المحاكم الاسرائيلية، التي كانت تماطل باصدار القرارات وتساند النيابة العسكرية في عدم تسليم الجثث، فيما العائلات الفلسطينية اعتبرت المسألة عقاباً جماعياً غير مشروع.
وتنتهج اسرائيل سياسة احتجاز الجثث منذ العام 1972، وبالتحديد بعد عملية مطار اللد في أيار / مايو من تلك السنة. ومنذ ذلك الوقت بدأت تحتجز العديد من الجثث وفق معايير ترفض الكشف عنها، لكن الردود "المبطنة" التي تصل الى المسؤولين الفلسطينيين تشير الى اهتمامها باحتجاز جثث مقاتلين بارزين لاستعمالها فيما بعد ورقة مساومة، اذا احتاج الامر، وفي العديد من الردود، التي تلقتها المؤسسات الفلسطينية من النيابة العسكرية قبل وصول الملف الى المحكمة الاسرائيلية العليا، يتبين ان اسرائيل اتخذت قراراً رسمياً بعدم استعادة الجثث.