الصين تستخدم أحواض السفن لبناء محطات غاز عائمة في أفريقيا

تخطط الصين لضخ نحو سبعة بلايين دولار في مشاريع لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة في أفريقيا، مراهنة على تكنولوجيا لم تخضع للاختبار على نطاق واسع، وآملة بتعافي أسواق الطاقة مع بدء إنتاج المحطات مطلع العقد المقبل.
وتتوخى المصارف الغربية الحذر حيال هذه المشاريع، نظراً إلى الظروف غير المواتية التي تمرّ فيها أسواق النقل البحري والغاز، إضافة إلى الصعوبات الفنية في ضخ غاز مستخرج من تحت قاع المحيط وتحويله إلى سائل على محطة عائمة، ثم نقله عبر ناقلات للتصدير.
وعلى رغم ذلك، وضعت الصين خطة إستراتيجية لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة. وتهدف من ذلك إلى أن تصبح البائع الأقل كلفة لتلك المحطات وتحقيق الصدارة عالمياً، في تطبيق تقنية لا تزال في مهدها، إذ لا يوجد إلى الآن سوى مشروع واحد للإنتاج التجاري.
وتحتاج الصين إلى الغاز بديلاً نظيفاً للفحم، وفقاً لتوجه يرمي إلى تحسين جودة الهواء في مدنها. وأقرضت بالفعل مشروع يامال التقليدي للغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية في روسيا 12 بليون دولار، مع إحجام البنوك الغربية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقدمت بكين أيضاً قروضاً أو تعهدات بنحو أربعة بلايين دولار، لثلاثة مشاريع لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة ساحل أفريقيا. يُضاف إلى ذلك مشروعان آخران بكلفة ثلاثة بلايين دولار، تخطط لتقديم التمويل وبناء المحطات أيضاً.
وقال رئيس شركة «نيو إيدج» ستيف لودن، التي تخطط مشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة سواحل الكونغو والكاميرون، «نرى التزاماً حقيقياً من جانب الصين بمشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة، سواء لجهة البناء أو لناحية استهلاك الغاز المسال، لأن انخفاض الكلفة يعني في النهاية غازاً أرخص».
وتهيمن الصين بالفعل على السوق العالمية لألواح الطاقة الشمسية، وهي مورد رئيس لمحطات الكهرباء العاملة بالفحم، مدعومة بتمويل أقل كلفة ويد عاملة أرخص ودعم من الدولة. ومع مضي بكين في خطة الرئيس الصيني شي جين بينغ «الحزام والطريق»، لتعزيز الارتباط التجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، حولت إلى مشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة لاستقطاب أعمال ذات تكنولوجيا متطورة إلى مرافئ بناء السفن، وخلق وظائف في تحرك استراتيجي.
وتُعدّ مشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة جاذبة أيضاً للدول الأفريقية الغنية بالموارد، لكنها مثقلة بالديون، لأن تلك المحطات قادرة على الإبحار والرسو والتصدير بكلفة تقل كثيراً عن المحطات البرية، التي ارتفع سعرها إلى أربعة أمثال في السنوات العشر حتى عام 2013 .
وستكون محطة الغاز الطبيعي المسال العائمة الضخمة «بريليود» التابعة ل «رويال داتش شل» على سبيل المثال، على متن أكبر هيكل عائم في العالم. لكن يجب تقليص المعدات لتشغل ربع المساحة التي تشغلها في المحطات البرية. وتشكل حركة الأمواج وتيارات المحيطات عقبات أخرى. ويطابق مشروع «بريليود» البالغة كلفته 12 بليون دولار ويبدأ التشغيل قبالة ساحل استراليا في 2018، التصورات التي كانت سائدة خلال حقبة ارتفاع أسعار الطاقة. لكن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال هبطت 70 في المئة منذ أوائل 2014، ويُتوقع أن تستمر في مواجهة ضغوط أو تسجيل مزيد من التراجع، نظراً إلى وجود إمدادات إضافية من محطات تقليدية جديدة في استراليا والولايات المتحدة.
وعلى رغم ذلك، يعول بعض المنتجين والمشترين على انتهاء تخمة المعروض في الأسواق العالمية مطلع العقد المقبل، لكنهم لا يريدون الاقتصار على المشاريع الكبيرة ويفضلون تلك الصغيرة والأكثر مرونة مثل تلك الموجودة في أفريقيا.
والمشروع الوحيد لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة الذي بدأ التشغيل، أُطلق في ماليزيا العام الماضي. وتراوحت كلفة المنصة العائمة بين 1.6 بليون دولار و1.7 بليون. ويقول مصرفيون إن هذه الكلفة لا تزال مرتفعة جداً، وفي حال استطاع الصينيون تقليصها إلى بليون دولار فسيهيمنون على السوق.
وفي حركة الأسواق، ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي أمس، مع اتجاه المستثمرين إلى تغطية مراكز مدينة على رغم المخاوف من استمرار التخمة في المعروض في الأسواق العالمية. وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتاً أو ما يعادل 0.7 في المئة إلى 46.18 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.7 في المئة في العقود الآجلة إلى 43.68 دولار للبرميل. وتعني هذه المكاسب أن السوق مرتفعة قليلاً منذ مطلع هذا الأسبوع، بعدما ظلت منخفضة خلال معظم الفترات الشهر الماضي.
وتحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء لها، تقليص تخمة المعروض في أسواق الخام العالمية من خلال خفض الإنتاج. وعلى رغم خفض الإنتاج الذي بدأ في كانون الثاني (يناير) الماضي، لا تزال تتوافر في الأسواق إمدادات نتيجة زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.
وارتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي نحو عشرة في المئة منذ العام الماضي إلى 9.4 مليون برميل يومياً. وبلغ عدد منصات الحفر النفطية الأميركية العاملة أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات. وقال رئيس «فيتول» أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم أيان تايلور إن أسعار خام القياس العالمي مزيج «برنت» ستبقى في نطاق يتراوح بين 40 و55 دولاراً للبرميل خلال الأرباع القليلة المقبلة حيث تعود السوق للتوازن ببطء بسبب زيادة الإنتاج الأميركي. وقال تايلور في مقابلة مع رويترز «الجميع كان ينتظر عودة التوازن في السوق وانخفاض المخزونات في الربع الثاني. وإن نظرت إلى التحليل الأشمل ينبغي أن يبدأ حدوث ذلك».
إلى ذلك، أفاد مصدر في قطاع النفط الليبي بأن إنتاج ليبيا من الخام ارتفع إلى 935 ألف برميل يومياً، من 885 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وتستهدف ليبيا إنتاج مليون برميل يومياً نهاية تموز (يوليو) المقبل.
وساعد حل خلاف تعاقدي مع «فنترشال» الألمانية، على إنهاء تعطل إمدادات يبلغ حجمها 160 ألف برميل يومياً. ولفت المصدر إلى أن «المؤسسة الوطنية للنفط» تعكف على تصليح تسريبات في خط الأنابيب الواصل بين حقول وميناءي التصدير السدر والزويتينة. وانتشرت التسريبات نتيجة الإقفال مدة طويلة، بسبب خلافات في شأن الحكومة والمنطقة التي يمكنها السيطرة على نفط البلد العضو في «أوبك».