عقوبات أوروبية على دول رافضة استرداد لاجئيها غير الشرعيين

قررت دول الاتحاد الأوروبي الحد من منح تأشيرات دخول لرعايا دول أجنبية ترفض استعادة مواطنيها من اللاجئين غير الشرعيين المتسللين الى أوروبا.
ويشن الاتحاد حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014. وإيطاليا هي البوابة الرئيسية للوصول الى دول الاتحاد الأوروبي ويُعد معظم الذين يصلون إلى شواطئ أوروبا بعد ركوب سفن للمهربين في شمال أفريقيا، عمالاً مهاجرين في شكل غير قانوني.
ودأبت دول عدة من بينها بنغلادش ونيجيريا على رفض قبول استرداد مواطنيها في حال إبعادهم، وضاعف الاتحاد الأوروبي جهوده في الآونة الأخيرة للتعجيل بعودة مثل هؤلاء الأشخاص الى دولهم.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع استمر يومين في بروكسيل على استخدام «كل الوسائل الممكنة» لتأمين إبعاد اللاجئين غير الشرعيين، بما في ذلك «إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة الى دول ثالثة» ترفض استرداد رعاياها.
وقال ديبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي: «في وسعنا استخدام التأشيرات لإقناعها (الدول) بقبول العائدين». وأضاف أن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى، النخبة الحاكمة في تلك الدول لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لا بد أن تستهدف في اطار هذه الجهود.
على صعيد آخر، تعهد مانحون تقديم نحو 352 مليون دولار لمساعدة أوغندا في مواجهة تدفق اللاجئين الفارين من النزاع في جنوب السودان، وذلك في مؤتمر عقد في كمبالا أمس.
وتحتاج أوغندا إلى نحو بليوني دولار لمواجهة زيادة عدد اللاجئين فيها وتمويل العمليات على مدى 12 شهراً مقبلة. وفر حوالى 1.3 مليون لاجئ إلى أوغندا، من بينهم 950 ألف لاجئ من جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية المتصاعدة هناك.
وأصبحت موارد الإغاثة نادرة، اذ تجد أوغندا صعوبة في التصدي للأعداد الهائلة من لاجئي جنوب السودان، ما اضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى خفض حصص الإعاشة. ومن دون الحصول على المساعدة، سينفد الغذاء للاجئين في تموز (يوليو) المقبل.