ترامب لا يعتزم إقالة المحقق مولر

قال البيت الأبيض أمس (الجمعة) إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم إقالة المحقق الخاص المسؤول عن التحقيق في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في العام 2016 على رغم تشكيكه في حياديته في مقابلة تلفزيونية.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر في إفادة صحافية، على رغم أن ترامب «يملك صلاحية» إقالة المحقق الخاص روبرت مولر «فإنه لا يعتزم فعل ذلك».
وعبر ترامب عن قلقه في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» التلفزيونية أمس مما وصفه بالعلاقة الوثيقة بين مولر ومدير «مكتب التحقيقات الاتحادي» السابق جيمس كومي. وعينت وزارة العدل مولر لتولي التحقيق عقب إقالة ترامب لكومي.
وقال ترامب ل «فوكس نيوز»: «إنه صديق مقرب جداً جداً لكومي وهو أمر مزعج... سيتعين أن نرى. أعني سيتعين علينا أن نري في ما يتعلق... بعدم وجود عرقلة. لم يكن هناك تواطؤ. كانت هناك تسريبات مصدرها كومي».
وفيما قال مسؤولون في البيت الأبيض إن إقالة كومي جاءت بسبب تصرفاته كمدير ل «مكتب التحقيقات الاتحادي»، قال ترامب في المقابلة إن التحقيق الروسي كان من أحد شواغله وهو يتخذ القرار.
ولكن الرئيس أصر على أن حملته لم تتواطأ مع روسيا وعلى أن إقالته لكومي لم تتسبب في إعاقة للعدالة. وقال ترامب «لم يكن هناك تواطؤ ولا عرقلة (للعدالة) والجميع نظرياً متفق على ذلك»، مضيفاً أن مولر «رجل نزيه وآمل أنه سيخرج بحل نزيه». وتنفي روسيا أي تدخل في الانتخابات الرئاسية.
وفي شأن آخر، أمر قاض اتحادي في ولاية كولورادو الأميركية أمس، بالإفراج عن رجل محتجز منذ أكثر من خمس سنوات بتهمة تقديم دعم لجماعة إسلامية يشتبه بأنها إرهابية في بلاده أوزبكستان.
ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركي جون كين على التماس قدمه جمشيد مهتوروف الذي يقول إنه يجب الإفراج عنه بكفالة بعد أن أدى تكرار تأخير القضية إلى انتهاك حقه في الحصول على محاكمة سريعة.
وقال كين إنه «وزن تماما» قراره في ضوء خطورة الاتهامات ولم يأمر بالإفراج فوراً عن مهتوروف ورتب عقد جلسة هذا الأسبوع لتحديد شروط كفالته.
ويواجه مهتوروف (40 عاماً) تهمة تهريب هواتف ذكية ومعدات إلكترونية أخرى إلى «اتحاد الجهاد الإسلامي» وهي جماعة متطرفة مقرها باكستان تعارض الحكم العلماني في أوزبكستان وتسعى إلى إقامة حكم يقوم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
ولكن القاضي أشار إلى أن مهتوروف سيكون أمضى ست سنوات في السجن بحلول موعد بدء محاكمته في بداية العام المقبل. ويواجه الحكم عليه بأقصى عقوبة وهي السجن 15 سنة.
ولم يمت أحد أو يصاب في هذه المؤامرة التي تم إحباطها. وقال كين إن «ست سنوات من الاحتجاز في انتظار المحاكمة في شأن هذه الاتهامات تقترب من نطاق الأحكام التي طبقت في قضايا أخرى» ووصف هذا الوضع بأنه «غير مسبوق» في أي شيء رآه خلال 40 سنة على منصة القضاء.