بريطانيا تعاني للمرة الأولى عزلة أوروبية في الأمم المتحدة

وجهت الدول الأوروبية رسالة مباشرة إلى بريطانيا وامتنعت عن دعمها في الأمم المتحدة الخميس، في موقف غير مسبوق ساهم في إحالة نزاع بين لندن وجزر الموريشيوس إلى محكمة العدل الدولية، على رغم محاولات ديبلوماسية بريطانية لتجنب ذلك.
ونأت الغالبية العظمى من الدول الأوروبية بنفسها عن دعم بريطانيا من خلال الامتناع عن التصويت على قرار طرحته الموريشيوس على الجمعية العامة يقضي بطلب رأي استشاري من المحكمة الدولية في شأن نزاع على السيادة على جزر كانت بريطانيا فصلتها عن الجزر منتصف القرن الماضي.
وتزامن الموقف الأوروبي شبه الموحد مع اقتراب بدء المفاوضات مع بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وصدر القرار بتأييد غالبية 94 دولة، فيما وصل عدد الممتنعين عن التصويت إلى 65 دولة بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ومعظم الدول الأوروبية، وصوتت ضده إلى جانب بريطانيا 14 دولة منها الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وهنغاريا وبلغاريا وكرواتيا ومونتينيغرو.
وخاضت الموريشيوس، المستعمرة البريطانية السابقة في المحيط الهندي، مفاوضات ثنائية مع بريطانيا لسنوات طويلة لإنهاء نزاع على السيادة على جزر تسمى تشاغوس تقيم بريطانيا في إحداها قاعدة عسكرية، منذ إعلان الموريشيوس استقلالها عام 1965، لكن المفاوضات انتهت من دون نتيجة، على رغم مساعي بريطانيا المتكررة لتمديدها.
وانتهى التمديد الأخير للمفاوضات في 2 الشهر الجاري، الأمر الذي دفع بموريشيوس إلى طرح قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، المعنية بتقديم آراء استشارية غير ملزمة للفض في نزاعات دولية. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة بعد التصويت، إن النزاع على الجزر «مسألة ثنائية، وتأييد إحالتها إلى محكمة العدل الدولية سيفتح الباب أمام الكثير من النزاعات الثنائية الأخرى، وهو ما سيدفع ببعض المؤيدين ربما إلى الندم لاحقاً».
في المقابل قال مندوب الموريشيوس في الجمعية العامة إن المفاوضات الثنائية مع بريطانيا وصلت طريقاً مسدوداً «وحان الآن وقت التحرك».
وحصل القرار الذي طرحته موريشيوس على دعم غالبية الدول الآسيوية والأميركية اللاتينية والأفريقية والعربية، خصوصاً أن للعديد منها موقفاً مسانداً للدول التي كانت خضعت للاستعمار الأوروبي، وهو ما يندرج في الأمم المتحدة تحت بند «تصفية الاستعمار».