اتهم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، كتلة «اتحاد تحالف القوى» السنية بالاتفاق مع الأميركيين على تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة الربيع الماضي وتم تأجيلها إلى أيلول (سبتمبر) المقبل. وعلى رغم اعتراف رئيس البرلمان سليم الجبوري بتعذر إجراء انتخابات في أيلول «عملياً»، عزا «ائتلاف المواطن» التابع لرجل الدين عمار الحكيم سبب التأجيل فنياً مثل عدم تحديث نظام المعلومات البايومتري وتأخر وصول أجهزة جديدة للعد والفرز. وقالت النائب عالية نصيف جاسم، من «ائتلاف دولة القانون» ل «الحياة»، إن «مسألة تأجيل الانتخابات المحلية أصبح أمراً مؤكداً بسبب استنفاد الموعد المحدد للانتخاب وعدم استكمال مفوضية الانتخابات استعداداتها»، وكشفت «رغبة داخلية لدى بعض القوى الداخلية، مدعومة من الخارج لتأجيل الانتخابات البرلمانية وإعلان حكومة طوارئ»، واتهمت «أطرافاً من تحالف القوى (السنية) اجتمعت مع الجانب الأميركي وأقنعتهم بضرورة التأجيل، ما يعني إعلان حكومة طوارئ والوصول بالبلد إلى حالة الفراغ وتعطيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية»، وعن عدم وجود ظروف مناسبة في بعض المحافظات لإجراء الانتخابات بسبب وضعها الأمني قالت إن «معظم المحافظات التي كانت مضطربة عاد إليها الاستقرار مثل الأنبار وصلاح الدين وديالى ولم يتبق سوى الموصل وهناك فترة 7 أشهر من الممكن أن تكون كافية لإكمال الاستعدادات بشأنها وإعادة سكانها إليها»، واقترحت «تأجيل الانتخابات بعدد من المحافظات، كما حصل في الانتخابات السابقة في كركوك»، ولفتت إلى «عدم دستورية تأجيل الانتخابات البرلمانية، فالمادة 56 من الدستور العراقي واضحة جداً في ما يتعلق بعمر الحكومة ومجلس النواب المقرر بأربع سنوات». وكان رئيس البرلمان أفاد خلال مؤتمر صحافي أخيراً بأنه «عملياً أصبح متعذراً إجراء الانتخابات المحلية في موعدها»، واستدرك أن «الانتخابات النيابية ستجرى في الموعد المحدد دستورياً ودورة البرلمان 4 سنوات وعليه لا توجد رغبة بتأجيلها». وعزا النائب سليم شوقي من كتلة الحكيم ل «الحياة»، عدم إجراء الانتخابات المحلية في موعدها إلى «أسباب عدة، منها عدم تحديث النظام البايومتري، إضافة إلى تأخر وصول أجهزة العد والفرز الإلكترونية التي تعاقدت مفوضية الانتخابات مع شركة أجنبية لشرائها، ناهيك عن عرقلة حسم تعديل قانون مجالس المحافظات، ما يعني عدم معرفة النظام الانتخابي الذي يجب اعتماده». وأضاف: «لا يوجد حتى الآن اتفاق على إعداد مجالس المحافظات، وهي مهمة لتحديد الموعد، فضلاً عن الوضع الأمني غير المستقر للمناطق الغربية»، واعتبر «مسألة تعليق مصير مفوضية الانتخابات بين الإقالة أو تمديد عمل أعضاء المفوضية وهو ما يعني اختيار أعضاء جدد، وهم بحاجة إلى دورات وتدريب»، وتابع: «كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت استحالة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل، ويمكن دمجها مع الانتخابات البرلمانية في نيسان(أبريل) المقبل». وكانت مفوضية الانتخابات أعربت منتصف الجاري في بيان عن «قلقها من عدم تقديم الأحزاب السياسية قوائم الترشيح، وهذا ما يخلق مشكلة كبيرة في إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، وعليه فإن المفوضية ستخاطب الجهات المختصة في الدولة العراقية لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت وإصدار القرار الخاص بشأنه مع مراعاة الجوانب القانونية والتوقيتات الزمنية لإتمام إجراء الانتخابات وفق الجداول والخطط والموعد المحدد لها» . وجددت النائب إقبال الغرابي، من «كتلة الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر في بيان أمس، أن كتلتها «لن تتراجع عن قرار سحب الثقة من المفوضية، وإحالة جميع الملفات على هيئة النزاهة والقضاء»، مشيرة إلى أن «الجهات السياسية المتمسكة بالمفوضية، لا تدع مجالاً للشك في أن الانتخابات الماضية شهدت تزويراً وتلاعباً في أصوات الناخبين».
